الخليج 
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح أن وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي التي أطلقتها الحكومة مبنية على دراسات صحيحة وأرقام حقيقية.
ونفى الصالح في بيان صحافي للوزارة امس الاثنين صحة ما يتردد من أن الوثيقة لم تبن على دراسات صحيحة وأرقام حقيقية مؤكدا أنها خضعت لمناقشات مستفيضة وشارك في إعدادها خبراء في الاقتصاد والمحاسبة والمالية العامة.
وشدد على ضرورة توخي الدقة والموضوعية عند تناول الموضوعات المالية والاقتصادية والابتعاد عن الشائعات والتكهنات داعيا إلى عدم الانسياق وراء قراءات مجتزأة وغير دقيقة لبعض الإجراءات الحكومية التي تحاول توجيه الأنظار إلى إجراء حكومي جزئي دون وضعه في سياق السياسة والأهداف العامة التي استدعت اتخاذه.
وأوضح “ما يجري حاليا هو تطوير لأسلوب عرض برامج الوثيقة وليس تغييرا في محتوياتها أو مكوناتها وليس كما يحاول البعض تصويره بأنه تراجع عن السياسات أو الخطط التي بنيت عليه محاور الوثيقة أو برامجها”.
وأشار إلى استمرار المشاورات والمداولات بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية المعنية للمضي قدما في تنفيذ الخطط والبرامج المالية والاقتصادية التي تدعم رؤية (كويت جديدة 2035) للتنمية الشاملة والمحافظة على متانة اقتصاد دولة الكويت واستدامة مواردها المالية بما يضمن تحقيق مستقبل مستقر وازدهار مستدام لأبناء الكويت.
