الصبيح: نعمل ضمن المعايير الدولية في كافة الميادين

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان المرأة الكويتية حصلت على الكثير والكثير من حقوقها، وما ينقصها من حقوق تتحمل المرأة نفسها الجانب الأكبر منه، «وأنا كامرأة كويتية أرى من تجربتي الشخصية أنها نالت الكثير، فوصلت لأعلى المناصب الحكومية وفي القطاع الخاص، ونالت اعلى الدرجات العلمية. ووزارة الشؤون عبر جمعيات نفع العام ستنظم دورات تثقيفية خلال الفترة المقبلة».
وبينت على هامش رعايتها ومشاركتها في ندوة «وجهات النظر عن المساواة بين الجنسين» التي أقامتها جمعية «سوروبتمست» الكويتية لتنمية المجتمع ان «الكويت تعمل ضمن مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الإنجاز ونعمل ضمن المعايير الدولية في كافة الميادين، ونحاول ان نبدأ من حيث انتهى الآخرون». وعن تشريعات التي تعوق تمكين المرأة في المجتمع، ذكرت الصبيح «اننا حاليا نعكف على تطبيق القوانين ومعرفة الثغرات لتفاديها، ونقوم بدراستها قانوناً».
هذا وقد خلصت الندوة إلى أن حقوق المرأة تمثل الضائع الأكبر في صراعات العالم اليوم، في ظل ارتكاب أبشع الجرائم ضدها على مستوى العالم، فيما يعيش عالمنا الإسلامي انفصاما بين الواقع وتعاليم الدين في شأن المرأة.
وشدد المتحدثون في الندوة على ان «المرأة الكويتية ينقصها الكثير من الحقوق مثل قضية السكن، وحقوق المرأة الكويتية عندما تتزوج من اجنبي» منوهين بأن حقوق المرأة في الكويت تحتاج الكثير من العمل والتشريعات. وأنها ينقصها حاليا التمثيل البرلماني، وأن من يتحمل مسؤولية عدم تمثيل المرأة في مجلس الامة هي المرأة نفسها.
و قال استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور غانم النجار إن «العالم في الاونة الاخيرة شهد تراجعاً كبيراً في حقوق المرأة والعنف ضدها، وخير مثال ما وصلنا اليه الان من عدد اللاجئين والذي وصل إلى 65 مليون لاجئ في العالم، من دون وجود حروب بالمعنى المعروف وهذا العدد لم يسجل حتى في الحرب العالمية الثانية».
وأضاف النجار، في تصريح على هامش الندوة التي حضرها عدد من الناشطين من مختلف الجنسيات أن «الندوة ناقشت معاناة المرأة وضياع حقوقها في ظل الوضع القائم من مشاكل سياسية في العديد من دول دول العالم، واكثر من يعاني من الوضع القائم في العالم هم النساء والاطفال، إضافة إلى ما تعاني منه المرأة من اغتصاب والذي يعد الجريمة الكبرى بحق المرأة»، موضحاً ان «الاغتصاب لم يكن محسوباً في القانون الدولي إلى ان وضع في الاعتبار في بداية العام 2002، وسن أول قانون يجرم الاغتصاب، وصدر أول حكم في 2016 ضد احد نواب رئيس الكونغو السابقين وزعيم امراء الحرب في تلك الدولة، لما ارتكبه بجرائم ضد المرأة من عنف واغتصاب، وكان الحكم نقطة الانتقال إلى معاقبة من يقوم بتلك الافعال ضد المرأة».
وتابع ان «المشاكل الثقافية والاجتماعية تعوق امكانية الوصول الى كرامة المرأة بشكل كامل، وحل الامر يكون من خلال المشاركة السياسية وتعيين النساء في مواقع اتخاذ القرار، وتعديل بعض التشريعات لوصول المرأة الى الاماكن التي تحمي حقوقها».
وعن وضع المرأة في الكويت وحقوقها، اكد النجار لـ «الراي»ان «هناك العديد من القوانين التي اخطأت فيها السلطة التشريعية في السابق يجب تعديلها للسماح للمرأة بالتمثيل في مجلس الامة اكثر مما هو عليه».
وأوضح النجار ان «انتخاب المرأة للوصول لمجلس الامة يحتاج إلى ثقافة مجتمعية وتوعية الناخبين إلى اختيار اهل الكفاءة والجديرين من النساء لتمثيلهم في مجلس الامة، اضافة الى تحديد كوتا للمرأة في المجلس رغم انني لا اميل الى نظام المحاصصة، كما ان الكويت تحتاج للدفع بالمرأة في عمل القضاء وعدم اقتصاره على الرجل، فهو لا يحق له ان يفتي في كل شؤونها لوحده».
وعما اذا كانت المرأة الكويتية ينقصها الكثير من الحقوق، قال النجار ان «المرأة الكويتية ينقصها الكثير من الحقوق مثل قضية السكن، وحقوق المرأة الكويتية عندما تتزوج من اجنبي… حقوق المرأة في الكويت تحتاج الكثير من العمل والتشريعات».
من جانبها، قالت نائب رئيس جمعية «سوروبتمست» الكويتية لتنمية المجتمع الدكتورة حنان المطوع ان «يوم المرأة العالمي يوافق 8 مارس من كل عام، وهو يوم يبين حقوق المرأة التي تندرج من حقوق الطفل»، مضيفة ان «المساواة بين الرجل والمرأة في 17 محور وضعتها الامم المتحدة، ونحن اخترنا 3 محاور في ندوتنا لمناقشتها وهي (التعليم، والصحة، والمساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع».
واكدت المطوع ان «دورنا كجمعية تنمية مجتمع ابراز ان النجاح في اي جانب من جوانب الحياة يعتمد على التعاون بين الرجل والمرأة، الذي نفتقده في دولنا العربية بما فيها الكويت»، مردفة ان «مجتمعنا قائم على افضلية الرجل على المرأة محتجين ببعض الايات القرأنية التي فسرت وفق الاهواء السياسية».
وقالت رداً على سؤال حول اتهام الدين الاسلامي بعدم المساواة بين الرجل والمرأة ان «الدين الاسلامي اذا طبق كما هو في كل جوانب الحياة وخصوصاً في المساواة بين الرجل والمرأة فنحن بخير، الدين الاسلامي هو من منح المرأة كل حقوقها وكرمها، وجعلها شريكة للرجل في الحياة، وعليها نفس المسؤوليات حتى امام الله في الاخرة».
واضافت ان «من اكثر ما صدمني وجود تمييز وعدم مساواة بين الرجل والمرأة وجود بعض التخصصات في جامعة الكويت دراستها للبنات تحتاج إلى شروط متعسفة، في الوقت المتاحة فيه للشباب من دون شروط».
وأكدت ان «المرأة الكويتية حصلت على الكثير من الحقوق بفضل الجهود واللجان البرلمانية، ولا ينقصها حاليا الا التمثيل البرلماني بشكل اكبر علماً بأن من يتحمل مسؤولية عدم تمثيل المرأة في مجلس الامة هي المرأة نفسها».
وعن الخطاب العنصري من قبل بعض النواب تجاه الوافدين بما فيها المرأة والاطفال في الاونة الاخيرة، قالت المطوع ان «الوافد شريك للمواطن في بناء الكويت ونهضتها ومن الوافدين الصالح والطالح والقانون هو المعيار الوحيد الذي يجب ان يقف امامه الجميع للحصول على الحقوق وتحمل المسؤوليات».