شركات الطيران الكويتية : دعم مسيرة الاقتصاد المحلي

يساهم قطاع الطيران التجاري باعتباره أحد أبرز القطاعات في دفع عجلة التنمية وتنشيط الدورة الاقتصادية ودعم تطوير مجالات عدة في الدول، لا سيما ما يتعلق منها بتشجيع الاستثمار وتعزيز عمليات التبادل التجاري والثقافي والسياحي.
وأدى قطاع الطيران الكويتي الذي يشهد نموا متواصلا دورا محوريا في رفع الناتج المحلي وتنويع مصادره، مما يعطيه موقعه المهم في خطة التنمية الخمسية لدولة الكويت التي تسعى إلى تحقيق الرغبة الأميرية السامية بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.
ومن هذا المنطلق حرصت شركات الطيران الكويتية على تطوير كل خدماتها بــ«رؤية جديدة» نحو تنمية متطورة في مسيرة الاقتصاد المحلي ومواكبة كل المستجدات الحديثة الخاصة بهذا القطاع.
وتنشط حاليا ثلاث شركات محلية في هذا القطاع، أولها شركة الخطوط الجوية الكويتية (الناقل الوطني الرسمي لدولة الكويت) ثم شركة «طيران الجزيرة» وشركة الخطوط «الوطنية)» التي توقفت عن العمل مؤقتا منذ نحو خمسة أعوام.
وفي هذا الصدد قالت رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»: إن«الكويتية» تساهم سنويا بمقدار ستة في المئة من الناتج القومي غير النفطي للدولة.
وبينت الرومي أن هذه النسبة ستزداد سنويا بناء على خطة العمل التي بدأت بتطبيقها الشركة في العام الماضي، لافتة إلى أن «الكويتية» أطلقت في سبتمبر الماضي رؤيتها الجديدة واستراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة الرامية إلى وضع أسس متطورة لمسيرتها للاستحواذ على حصة أكبر في السوق المحلية والأسواق المجاورة مع وصول أسطول طائراتها الجديدة.
وأضافت أن هذه الاستراتيجية اعتمدت في أساسها على تحقيق التفوق التشغيلي بمجال الطيران وتفعيل التميز التجاري من خلال تحسين شبكة أسطولها، إضافة إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة التي ستعزز التنافسية والأداء التشغيلي.
وأوضحت أن هذه البوادر تأتي لدعم مسيرة التخطيط والتنمية التي تبنتها الحكومة لتصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار ، مشيرة إلى رفع معدل شغل المقاعد بشكل ملحوظ خلال العام الماضي مع تطبيق استراتيجية التغيير ونتوقع أن تتجاوز الثلاثة ملايين راكب «سنويا» خلال العام الحالي.وذكرت الرومي أن الحصة السوقية للشركة ارتفعت العام الماضي إلى 32 في المئة، وزادت قدرة السعة المتوافرة بنسبة 40 في المئة، في حين نما عدد الرحلات اليومية بنسبة 15 في المئة، مبيّنة أن هذه الإنجازات تؤكد أن الخطوط الكويتية تسير في الطريق الصحيح لتعزيز أدائها المالي.
وأشارت إلى أن «الكويتية» ستصل إلى تحقيق الربحية في عام 2019، خصوصاً أنها تتبع في هذه الفترة منهجية مالية واضحة تعتمد من خلالها على خفض النفقات ورفع إيرادات الشركة.
وأكدت أن الخطوط الكويتية تركز على الوجهات التي تحقق ربحية على مدار العام، من خلال تعزيز شبكات المحطات الخارجية، لافتة إلى أن مجموع وجهاتها يبلغ 36 وجهة حول العالم.
وشددت الرومي على ضرورة مساهمة شركات الطيران الوطنية في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، من خلال دعم قطاعات حيوية، على رأسها السياحة والتبادل التجاري لتستعيد الكويت ذلك دورها المالي والتجاري والإقليمي الرائد.
وتسلمت «الكويتية» إلى الآن أربع طائرات جديدة طراز بوينغ إيه.أر 300-777، وهي من ضمن صفقة من عشر طائرات من الطراز عينه، فيما سيتم استكمال تسلم الأسطول كاملا خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وتواصل «الكويتية» تعزيز قدراتها التشغيلية على مدى السنوات المقبلة عبر انضمام عشر طائرات إيرباص أيه 350، و15 طائرة إيرباص أيه 320 نيو، بين عامي 2019 و2021، ليصبح بذلك أسطولها الأحدث عالميا.
وأسست «الكويتية» عام 1954 على أيدي اثنين من رجال الأعمال تحت اسم شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية، برأسمال قدره 150 ألف دينار كويتي، وبعد عام من عملها واجهت الشركة صعوبات مالية.
وعلى إثر ذلك، اشترت الحكومة 50 في المئة من حصة الملاك ثم شراء الحصة المتبقية عام 1962، وفي عام 1964 اشترت الحكومة شركة أخرى محلية منافسة كانت تعمل تحت اسم شركة الطيران عبر العالم العربي، وضمت طائراتها الأربع إلى الكويتية.

«الجزيرة»
بدورها، ساهمت شركة طيران الجزيرة التي تعد الناقل الوطني الثاني في الكويت في تطوير وتنمية قطاع الطيران المحلي، حيث بدأت أولى رحلاتها في أكتوبر عام 2005.
وفي عام 2011، ساهمت بنقل 1.2 مليون مسافر إلى مختلف الوجهات، حيث تخدم حالياً 19 وجهة في الشرق الأوسط وجنوب وغرب آسيا وأوروبا.
وتبنت «الجزيرة» في الأعوام السابقة استراتيجية تهدف إلى زيادة الكفاءة التشغيلية وتقليص الوقت الزمني لجميع مراحل السفر وإيجاد حلول للعقبات التي يواجهها المسافرون في مطار الكويت الدولي والناتجة عن النمو السريع في قطاع السفر على مدى السنوات العشر الأخيرة.
وأسست «الجزيرة» بموجب المرسوم الأميري رقم 89 لسنة 2004 كشركة طيران تابعة للقطاع الخاص، وهي الأولى التي تدخل قطاع الطيران المحلي على أساس نظام الطيران قليل التكلفة (طيران اقتصادي) برأسمال قدره عشرة ملايين دينار.
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أعلنت في وقت سابق أن شركة الخطوط الجوية الكويتية استحوذت على 22.9 في المئة من إجمالي عدد رحلات مطار الكويت الدولي، في حين استحوذت شركة طيران الجزيرة على 11.3 في المئة خلال العام الماضي.
أما شركة الخطوط الجوية الوطنية الكويتية فهي الناقل الجوي الثالث ومملوكة أيضا للقطاع الخاص وأسست عام 2005 برأسمال قدره 50 مليون دينار وساهمت العديد من شركات القطاع الخاص في إنشاء الشركة وأدرجت في بورصة الكويت عام 2008.
وقال رئيس أكبر مجموعة مالكة في شركة الخطوط الوطنية الدكتور حمد التويجري لـ «كونا»: إن الشركة ساهمت في تطور قطاع الطيران المحلي وكانت عنصرا محوريا في التنمية الاقتصادية لدولة الكويت خلال فترة تشغيلها بين عامي 2006 و2011.
وأضاف التويجري أن «الوطنية» أدت خلال فترة عملها دورا مهما في حركة قطاع الطيران الكويتي وفي الشرق الأوسط، حيث وفرت آنذاك عدة وجهات للسفر إلى مختلف الدول لاسيما في مصر والإمارات والبحرين والأردن ولبنان وتركيا والعديد من الوجهات.
وأوضح أن الخطوط الوطنية علقت رحلاتها في 16 مارس عام 2011 نتيجة الأوضاع الإقليمية آنذاك لاسيما الاقتصادية والسياسية التي أثرت فيها في تسيير عملياتها التجارية مما سبب لها خسائر كبيرة وتراكم الديون عليها.
وذكر أن من المقرر عودة «الوطنية» إلى العمل بقوة ومتانة خلال منتصف العام الحالي، حيث ضخ مساهمو الشركة سيولة جديدة أنهت نحو 96 في المئة‏ من التزاماتها المالية لتنطلق بميزانية نظيفة مع خطتها الطموحة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبين التويجري أن شركة طيران الوطنية لديها مساحة توسع كبيرة في السوق المحلي، مؤكدا أنها ستكون مكملة لشركات الطيران المحلية في جداول التشغيل.
وأوضح أن جدول رحلات الشركة سيكون مميزا من حيث الوجهات والأوقات، وأن الخدمة المميزة والجودة العالمية هي أساس العمل في الخطوط العائدة من جديد بإدارة جديدة حيث الخبرة العالمية والطموحات الكويتية الشابة.
وأشار إلى أن وجهات رحلات الشركة في المرحلة الأولى ستتركز في 16وجهة أهمها: القاهرة والإمارات وبيروت وعمان، إضافة إلى الهند وبعض الوجهات الأوروبية.