انتهت دراسة أعدها قطاع البحوث في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة حول خلل التركيبة السكانية في دولة الكويت، بإصدار 12 توصية، أبرزها تحديد الاحتياجات الفعلية والمطلوبة لسوق العمل من الوافدين، ومحاسبه تجار الإقامات والشركات الوهمية التي تقوم بإغراق البلاد بعمالة سائبة وزائدة عن الحد، وضرورة تكثيف جهود وزارة الداخلية من خلال إبعاد العمالة الوهمية والهامشية، ومعالجة قضايا منع السفر لمن انتهت إقامتهم والحصول على أحكام نهائية فيها سريعة للإبعاد من الدولة، وذلك من خلال تعديل التشريعات ذات الشأن بالعمالة الوافدة.
كما اشتملت التوصيات ، على العمل على الربط بين مخرجات التعليم وحاجة السوق الفعلية من خلال تأهيل وتدريب الطلاب على الانخراط في الأعمال الحرفية، ومعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير شرعية، وزيادة نسب العمالة الوطنية من إجمالي العمالة في سوق العمل الكويتي.