الخليج 
يقولون «في الاتحاد قوة وفي الانفصال ضعف»، لكن يبدو أن إقليم إسكتلندا في المملكة المتحدة يرى عكس ذلك ويسعى إلى الانفصال.
حيث يقول تقرير نشرته صحيفة «التايمز» بحسب صحيفة عمان : إن على رئيسة الوزراء تريزا ماي أن تستعد لطلب الحكومة الإسكتلندية الدعوة إلى إجراء استفتاء الاستقلال الثاني في خريف العام المقبل، بعد استفتاء 2014 الذي انتهى بالرفض بنسبة بلغت 55%، ووفقا للصحيفة فإن الحكومة الإسكتلندية ستعيد الطلب في شهر مارس الحالي؛ ليتزامن مع توقيت تفعيل المادة 50 أي في نفس الوقت الذي ستبدأ فيه ماي رسميا إجراءات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية رفيعة المستوى أن هناك قلقا شديدا وثمة تخوفا من استخدام الوزيرة الأولى الأسكتلندية ستيرجيون بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي في طلب استفتاء الانفصال، مؤكدين أن الحكومة البريطانية تتأهب لذلك.
وتقول الصحيفة: إن تريزا ماي قد ترفض الطلب، لكن خطوة مثل هذه تعد خطيرة وستسبب أزمه دستورية.
وترى الصحيفة أن وجهة النظر التي تخطط لإجراء اقتراع جديد تعتبر خرقا لحسن النية التي أبداها الإسكتلنديون قبل ثلاث سنوات برفض الاستقلال.
وحذر وزراء في الحكومة من أنه في حال موافقة ماي على طلب ستيرجون إجراء استفتاء آخر فإن ذلك يعرض المملكة المتحدة لخطر مغامرة التفكك.
ومن جانبها قالت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستيرجون: إن «العناد المطلق» الذي تبديه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى استفتاء إسكتلندي ثانٍ على الاستقلال، محذرة من أن الوقت قد ينفد أمام لندن لتغيير المسار.
وأضافت ستيرجيون في مقال بصحيفة «تايمز» أن التصويت البريطاني لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي غير المشهد السياسي منذ أن أجرت إسكتلندا آخر استفتاء بشأن استقلالها، وهو الذي جاء بفارق عشر نقاط لصالح البقاء في إطار المملكة المتحدة في 2014.
وتابعت: إذا أجري استفتاء على الاستقلال فلن يكون بسبب سوء نية من جانب الحكومة الإسكتلندية، وإنما بسبب العناد المطلق من جانب الحكومة البريطانية». وفي السياق نفسه أشارت صحيفة «ديلي تلجراف» نقلا عن مصادر بارزة بحزب المحافظين قولها: إن منع إجراء استفتاء ثانٍ حال الدعوة إليه سيثير أفعالا شعبية قوية في إسكتلندا بما قد يزيد الدعم الشعبي للانفصال في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى انخفاض طفيف في ذلك التوجه في الأشهر الأخيرة.
وتقول صحيفة «ديلي تلجراف»: إن ماي استغلت خطابها الذي استمر لساعة ونصف أمام مؤتمر المحافظين الإسكتلندي للدفع بمسألة وحدة المملكة المتحدة بشكل حماسي مؤكدة أن المملكة ليست مثل الاتحاد الأوروبي، وأن تشكلها لم يكن «زواج مصلحة أو صداقة في طقس معتدل»، وقالت إن «الحفاظ على وحدة إنجلترا وإسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية هو «أولويتها الشخصية» وأنه «لا يوجد حالة اقتصادية» تستدعي تقسيم المملكة المتحدة.
ووصفت الصحيفة تصريحات ماي بأنها «أوضح إشارة حتى الآن» على تأهب إسكتلندا للدعوة إلى إجراء استفتاء ثان على الانفصال عن المملكة المتحدة، في ظل تحضير لندن لبدء مفاوضات وإجراءات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، بداية هذا الشهر وعلى مدار عامين مقبلين.
كما أشارت الصحيفة أيضا إلى وعد ماي أن بعض السلطات التي ستستعيدها لندن من بروكسل، ستحول إلى ادنبره، وتعهدها بأنها ستتحدث باسم كل المملكة المتحدة خلال مفاوضاتها، قائلة «نحن أربع دول، ولكن في القلب نحن شعب واحد».
