الخليج أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن الرؤية السامية بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا يصاحبها العديد من التحديات والظروف الإقليمية والدولية التي قد تفرض جملة من التغيرات الجوهرية والهيكلية على كل المستويات، لاسيما الاقتصادية مما يتطلب خلق بيئة من التشريعات الاقتصادية الصلبة القادرة على مجابهة تلك التحديات الكبيرة.
وشدد الروضان، في كلمته الافتتاحية لمؤتمر الحوكمة الثاني في دول مجلس التعاون الخليجي امس الاثنين، على ضرورة تحصين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص ضد الآثار السلبية لموجة تباطؤ النمو الاقتصادي عبر تطبيق معايير الحوكمة الحديثة.
وقال: «إن تحصين تلك المؤسسات يأتي أيضا من خلال مراجعة التشريعات الإقتصادية السارية والعمل على إصدار قوانين حديثة معاصرة تتلاءم مع ما هو مطبق دوليا».
