الخليج طالبت دولة الكويت امس الاثنين مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بضرورة الابقاء على تناول ملف انتهاكات الإسرائيلي لحقوق الانسان في الاراضي العربية التي تحتلها «بندا ثابتا في جدول اعمال دورات المجلس».
جاء ذلك في بيان لدولة الكويت امام الدورة الـ 34 للمجلس في اطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك والذي القاه مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم.
واوضح السفير الغنيم ان موقف دولة الكويت «يعود في المقام الاول إلى خطورة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بسبب سياسات الاحتلال الاسرائيلية وجسامتها التي يعد الكثير منها جرائم حرب واخرى ضد الإنسانية ما يستدعي ان يوليها المجلس كل الاهتمام والدراسة».
وأضاف: «ان المجلس ليس مطالبا فقط بدراسة تلك الانتهاكات بل عليه ايضا المطالبة بمحاسبة مرتكبيها».
ولفت إلى ان «عدم الابقاء على هذا البند كجزء ثابت من جدول اعمال دورات المجلس او محاولة تهميشه ما هو الا تشجيع إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الاستمرار في انتهاكها للقانون الدولي الانساني».
واكد السفير الغنيم ان دولة الكويت «تدين الاعتداءات كافة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل الاحتلال الاسرائيلي».
وسلط الضوء في هذا المجال على معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ نحو 70 عاما والمتمثلة في انتهاك قرارات الأمم المتحدة وممارسة سياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي، بالإضافة إلى المضي قدما في سياسة تهويد القدس ومحاولة فرض السيادة على الحرم القدسي الشريف.
واكد حرص دولة الكويت على نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه وفي مقدمتها حق تقرير المصير والحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وبين ان ما يعانيه الشعب الفلسطيني «ما هو الا ضعف واخفاق للارادة والمجتمع الدوليين في ايجاد حل شامل ومنصف لهذه القضية العادلة التي طال أمدها».
واعرب السفير الغنيم في السياق نفسه عن قلق دولة الكويت الشديد ازاء استمرار إسرائيل في استعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال سياسية الاستيطان التي تعد خرقا للمادة (49) من اتفاقية جنيف.
كما ذكر «ان النشاط الاستيطاني في مدينة القدس الشرقية وما حولها واستمرار العمل في بناء الجدار العازل واجراءات تهويدها وتغيير معالمها الدينية والتاريخية وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة فيها، اضافة إلى استمرار اعمال الحفريات والتنقيب اسفل المسجد الأقصى ومواقع دينية أخرى في القدس خرق واضح وصريح لاتفاقية جنيف الرابعة».
وأضاف: ان قائمة الانتهاكات الاسرائيلية تتضمن ايضا قيام اسرائيل بفصل الأحياء السكنية الفلسطينية في كل من الضفة الغربية والقدس عن المدينة المحتلة، بالاضافة إلى استيلائها على الأراضي ومصادرتها للمياه وإنشاء مستوطنات جديدة واقامة جدار عازل.
وبين ان جميع تلك الانتهاكات «ادت الى ظهور مشكلات اقتصادية واجتماعية مروعة وساهمت في تفشي ظاهرة الفقر اضافة الى انتشار حالة من الخوف والهلع بين الفلسطينيين بسبب اباحة استخدام السلاح من قبل الجنود الاسرائيليين ضد الفلسطينيين الابرياء والعزل».
ولفت الغنيم إلى ان القوات الاسرائيلية لاتزال تفرض اجراءات مشددة على دخول البلدة القديمة في مدينة القدس، كما تعمل على هدم المنازل هناك وذلك في اطار العقاب الجماعي الذي تفرضه وبهدف تغير معالم المدينة المحتلة واخلائها من سكانها الفلسطينيين.
وحذر من ان هذه الانتهاكات «من شأنها تقويض الجهود الدولية الرامية إلى وضع نهاية للاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بموجب القرارات الصادرة من الشرعية الدولية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما لا يخدم استقرار المنطقة ككل».
