الخليج 
أعلنت إدارة دونالد ترامب نيتها الطعن في الحكم القضائي الذي رد مرسوم ترامب القاضي بحظر دخول مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن الأراضي الأميركية.
وفي هذا الصدد، ذكرت «واشنطن بوست» أن إدارة ترامب أخطرت الجمعة 17 مارس إحدى المحاكم المختصة في ولاية ماريلاند بنيتها الطعن في الحكم القضائي المذكور، وذلك بعد إعلان البيت الأبيض قبل ذلك نيته استئناف الأحكام الصادرة عن محكمتين في ولايتي ماريلاند وهاواي والتي تعطل تنفيذ مراسيم ترامب للهجرة.
وفي سياق الشد والرخي في الخلاف بين البيت الأبيض والقضاء الأمريكي على سبل مكافحة الهجرة اللاشرعية في البلاد، اعتبر ترامب مؤخرا قرار المحكمة الفدرالية في هاواي حظر العمل بمرسومه «المخفف» للهجرة، تجاوزا غير مسبوق للصلاحيات من القاضي صاحب الحكم.
وجاء موقف ترامب الذي وصف قرار المحكمة المذكور بـ»الخبر السيء والمحزن»، ردا على حكم القاضي الاتحادي ديريك واتسون في ولاية هاواي منع العمل بمرسوم ترامب الجديد للهجرة، والذي كان من المنتظر دخوله حيز التنفيذ الخميس 16 مارس الجاري.
وخلال تجمع حاشد لأنصاره في ناشفيل، أكد ترامب أن مرسومه المعدل «نسخة مخففة» عن المرسوم بصيغته الأولى، وقال: «أرى أنه يتوجب علينا العودة إلى الوراء والمضي قدما على طريقنا حتى النهاية، وهو ما كنت أريده منذ البداية».
ووصف ترامب قرار واتسون بأنه «تجاوز قضائي غير مسبوق»، مؤكدا أنه سيستمر في متابعة هذه القضية حتى النهاية، وصولا إلى المحكمة العليا الأميركية.
وزارة العدل الأمريكية من جهتها، اعتبرت الحكم «معيبا»، وجددت التأكيد على أن الرئيس الأميركي «يتمتع بسلطة واسعة على صعيد الأمن القومي»، مشيرة إلى أنها «ستستمر وعبر قنوات القضاء المختص في الدفاع عن شرعية مرسوم الرئيس للهجرة».
القاضي واتسون، أكد أنه استند في حكمه الاستثنائي تعليق العمل بمرسوم ترامب، إلى دعوى أقامتها ولاية هاواي التي لمست في مرسوم الهجرة الجديد «تمييزا ضد المسلمين» في انتهاك صريح للدستور الأميركي.
وفي توضيح لحكمه، اعتبر واتسون أن مرسوم ترامب للحد من الهجرة، لم يشر للإسلام صراحة «إلا أنه يتبين لمن يتابع المسألة بمنطق وموضوعية أنه صدر بغرض ازدراء ديانة بعينها».
تعطيل العمل بمرسوم ترامب، يلمس فيه المراقبون ضربة تشريعية قوية تلقتها الإدارة الأميركية الجديدة في إطار جهودها للحد من الهجرة اللاشرعية وتدفق اللاجئين على الولايات المتحدة، حيث سبق لترامب وأعاد في الـ6 من مارس إصدار مرسوم معدل لضبط الهجرة تفاديا لمشاكل قانونية وضعها على طريقه معارضو إجراءات ترامب للحد من الهجرة.
تعديل ترامب لمرسومه، جاء بعد أن تسبب بصيغته الأولى ليناير بحالة من الفوضى في المطارات الأمريكية، وأثار موجة عارمة من الأصداء داخل الولايات المتحدة وخارجها، حيث سبق لإحدى محاكم واشنطن كذلك وقضت بتعليق العمل به في فبراير.
يذكر أنه سبق لدونالد ترامب وعلق مؤخرا دخول اللاجئين عامة إلى الولايات المتحدة لأربعة أشهر، وحظر حتى أجل غير مسمى دخول اللاجئين السوريين إلى بلاده، كما علق منح التأشيرة الأميركية لمواطني سبعة بلدان مسلمة بذريعة حماية الأميركيين من الهجمات الإرهابية، ومن ثم عاد واستثنى مواطني العراق من قائمة الحظر، وذلك في نسخة مرسومه «المخففة» للهجرة.
وكشف استطلاع للرأي أجرته وكالة «رويترز» للأنباء بالتعاون مع مؤسسة «إيبسوس» الإحصائية أن زهاء خمسين في المئة من الأمريكيين يؤيدون قرار رئيسهم بصدد تعليق استقبال اللاجئين، فيما أوقفت المحاكم الأمريكية المختصة تنفيذ قرارات ترامب للهجرة، الأمر الذي حمل إدارته على بحث سبل إصدار أوامر تنفيذية بديلة تفيد في الالتفاف على القضاء وتطبيق أوامر ترامب بلا قيود.
