قال وزير المالية الاسبق بدر الحميضي: ان الدول الخليجية هي المستثمر الاكبر في لبنان.
وجاء ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش جلسة (لبنان والخليج شراكة اقتصادية جديدة) في اطار (ملتقى لبنان الاقتصادي) المنعقد في دورته الرابعة في بيروت.
وقال: «على الرغم من السياسات التقشفية والعجز المالي في دول الخليج لكنها لاتزال هي الأكثر استثمارا وقدرة على الاستثمار في لبنان».
واشار إلى ان انتخاب رئيس في لبنان وتشكيل الحكومة عملا على ايجاد جو من التفاؤل على الصعيد السياسي في البلاد الا انه يعاني وضعا اقتصاديا صعبا إلى جانب ازمة النزوح السوري التي تشكل ضغطا اضافيا على الاقتصاد ما يتطلب اجراءات تنشط العجلة الاقتصادية.
وعزا ذلك إلى عوامل عدة منها تسجيل نمو ما نسبته واحد بالمائة فقط، بالاضافة إلى انخفاض الاستثمارات الاجنبية وتراجع اعداد السياح من منطقة الخليج وغيرها.
وابرز الحميضي اهمية العلاقة اللبنانية الخليجية التي كان لها دور كبير في خروج لبنان من اثار الحرب من خلال تدفق الاستثمارات والسياح إليه الذي اسهم في تحقيق نمو اقتصادي بلغ حينها 7 في المائة.
واكد حاجة لبنان لتطوير العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي بغية تحقيق نمو اقتصادي الأمر الذي يتطلب تنفيذ اجراءات تسهم في تهيئة المناخ المناسب.
واوضح ان «زيارة الرئيس اللبناني ميشال عون إلى المملكة العربية السعودية فتحت الباب امام تحسين العلاقات» لكن تتطلب متابعتها بخطوات وتدابير عملية تنشط السياحة والاستثمارات الخليجية.
من جهته قال نائب رئيس البعثة الديبلوماسية الكويتية في لبنان محمد الوقيان في كلمة خلال الجلسة: ان دولة الكويت وقفت دائما إلى جانب لبنان وتقدم المؤسسات التنموية الكويتية الهبات والقروض الميسرة لتطوير مشاريع التنمية والبنى التحتية في البلد الشقيق اضافة إلى حركة الاستثمار الكويتية في المؤسسات الاقتصادية والمشاريع السكنية والعقارية.
واشار إلى وجود جالية لبنانية كبيرة تعمل في الكويت تسهم في تنمية الكويت كما انها من خلال التحويلات المالية إلى لبنان تغذي ميزان المدفوعات وتنشط الاستهلاك المحلي.
واكد «بالنسبة لنا في الكويت والخليج موقفنا ثابت وهو ان لبنان جزء من المنطقة العربية نسعى بقوة لاقامة شراكة معه في جميع الميادين ونحن في حاجة إلى لبنان ونموذجه الفريد، كما ان لبنان في حاجة إلى الدول العربية واشقائه في الخليج».
وقال: ان «الخليج يشكل العمق الاقتصادي للبنان سواء على صعيد التبادل التجاري او حجم الاستثمارات او على صعيد السياحة حيث سيبقى لبنان مقصدا للخليجيين».
من جانبه قال عضو الهيئة الإدارية في مجلس العمل والاستثمار اللبناني السعودي الدكتور فضلو توما «عندما تكون العلاقات اللبنانية مع دول مجلس التعاون الخليجي جيدة يرتفع النمو في لبنان من 1.5 في المائة إلى اكثر من 5 في المائة وينتعش سوق العقار وقطاع السياحة».
وأضاف: ان «ما نسبته 10 في المائة من الشعب اللبناني يقيمون في دول الخليج وتحويلاتهم المالية تعادل 10 في المائة من الدخل القومي اللبناني».
بدوره رأى رئيس مجموعة المعيبد جمال المعيبد ان العلاقات اللبنانية الخليجية تتجه في المستقبل نحو الافضل بعد تجاوز المرحلة الماضية، لافتا إلى عودة الحياة إلى بعض الانشطة الاستثمارية في لبنان ودول الخليج.
واعرب عن امل الخليجيين في ان يوفر الملتقى الفرصة التي يسعى اليها رجال الاعمال لايجاد بيئة استثمارية تمكنهم من النهوض بالعلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية.
وقال: ان اكثر ما يحتاجه الطرفان هو ترسيخ الثقة المتبادلة للمستثمر عبر قوانين تخدم مصالح المستثمر وتعد الارضية المطلوبة لمشاريع مشتركة، مشددا على اهمية استتباب واستقرار الوضعين السياسي والامني في لبنان.