الصالح: الكويت نجحت في بناء مصدات مالية كبيرة

في إطار تعليقه على إصدار السندات، قال نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح: «نحن سعداء جدا بالتسعير الناجح لهذه السندات والإقبال الكبير الذي حظيت به من قبل المستثمرين العالميين، وهذا يؤكد بطبيعة الحال على المكانة الائتمانية القوية لدولة الكويت في الأسواق العالمية».
وأضاف أن الكويت أرست السياسات المناسبة لضمان نمو وتنويع اقتصادها الوطني. ونجحت علاوة على ذلك في بناء مصدات مالية كبيرة كنتيجة مباشرة لقدرتها على إدارة ثروتها النفطية بكفاءة عالية.
وكانت الكويت قد اعلنت نجاحها في إصدار أول سندات دين ثنائية الشريحة بقيمة 8 مليارات دولار في أسواق الدين الدولية. ويتضمن إصدار السندات الجديدة شريحتين تبلغ قيمة الأولى 3.5 مليارات دولار، وتستحق عام 2022 (سندات لأجل خمس سنوات)، بينما تبلغ قيمة الثانية 4.5 مليارات دولار، وتستحق عام 2027 (سندات لأجل عشر سنوات).
وتم تسعير السندات لأجل خمس سنوات بنجاح في 13 مارس 2017 بعائد بلغ 2.887 في المائة وهامش 75 نقطة أساس، بينما تم تسعير السندات لأجل عشر سنوات بعائد 3.617 في المائة، وهامش 100 نقطة أساس فوق سندات الخزينة الأميركية ذات الأجل المماثل.
وفاق الطلب على الاكتتاب حجم السندات المصدرة بنسبة كبيرة، حيث تقدم 778 مستثمرا بطلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها الإجمالية 29 مليار دولار، مع تسجيل طلب قوي من المستثمرين الدوليين والإقليميين.
وجاء نجاح الإصدار الأول من سندات الدين الكويتية بعد حملة ترويجية دامت أسبوعا كاملا وغطت قارتين وأربع مدن، هي لندن ونيويورك وبوسطن ولوس أنجلس.
وضم الوفد الكويتي المكلف بهذه الحملة عددا من كبار المسؤولين في الحكومة الكويتية وترأسه أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والتقى خلالها ما يزيد على 100 مستثمر.
وسيضمن إصدار السندات الجديدة مزيدا من التنويع لمصادر تمويل الدولة، ويؤسس معيارا جديدا لسيولة الكويت في أسواق الدين الدولية».
وشهدت عملية إصدار سندات الدين تنوعا ملحوظا لجهة نوع المستثمرين ونطاق الانتشار الجغرافي؛ حيث ذهبت 4 في المائة من السندات لأجل خمس سنوات إلى مستثمرين آسيويين، و 46 في المائة إلى مستثمرين من أوروبا والمملكة المتحدة، و24 في المائة إلى مستثمرين من الأميركتين، و26 في المائة إلى مستثمرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أما السندات لأجل عشر سنوات، فتوزعت على مستثمرين آسيويين بنسبة 4 في المائة، ومستثمرين من أوروبا والمملكة المتحدة بنسبة 19 في المائة، ومن الأميركتين بنسبة 51 في المائة، ومن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 26 في المائة.
أما بالنسبة لنوع المستثمرين، فقد ذهبت السندات لأجل خمس سنوات إلى البنوك والمصارف الخاصة بنسبة 22 في المائة، ومديري الأصول بنسبة 60 في المائة، والوكالات وصناديق التقاعد ومؤسسات التأمين بنسبة 18 في المائة.
أما السندات لعشر سنوات فتوزعت بنسبة 25 في المائة على البنوك والمصارف الخاصة، و68 في المائة لمديري الأصول، و7 في المائة للوكالات وصناديق التقاعد ومؤسسات التأمين. وتولى كل من «سيتي غروب» و»إتش إس بي سي» و»جيه بي مورغان» دور منسق الاكتتاب العالمي على السندات.
بينما تولى كل من «سيتي غروب» و«دويتشه بنك» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» و«شركة الوطني للاستثمار» و«بنك ستاندرد تشارترد» دوري الضامن الرئيسي المشارك للاكتتاب والمدير المشارك للاكتتاب.