الخليج 
قال ستيفين ديك، نائب الرئيس لمجموعة المخاطر السيادية في «موديز»: إن مصر شهدت تغيرات كبيرة منذ أواخر العام الماضي، وكان الحدث الأهم في هذه التغيرات هو حصولها على دفعة مالية من صندوق النقد الدولي، مضيفا أن مصر قامت بإصلاحات هامة، وهذا يعد أمرا إيجابيا لتصنيفها الائتماني على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بالنمو الحقيقي، أوضح «ديك» في تصريحات نشرتها قناة «سى إن بى سى عربية»، أن التوقعات تشير إلى أن مصر ستواصل النمو بحوالى 4 في المائة هذا العام، وعلى المدى المتوسط ستنمو بما يعادل 4- 5 في المائة، مشيرا إلى أن زيادة هذه النسبة للنمو يعتمد على كم الإصلاحات المطبقة، وعلى مدى عودة المستثمرين الأجانب.
وأشار نائب الرئيس لمجموعة المخاطر السيادية في «موديز»، إلى أنه بالرغم من وجود بعض التحديات التي لا زالت تواجه مصر، مثل الارتفاع الكبير في معدل التضخم الذي تخطي 30 في المائة فبراير الماضى، بسبب تعويم الجنيه، فضلا عن تطبيق إصلاحات في نظام الدعم مع طرح ضريبة القيمة المضافة، إلا أن هناك مؤشرات مشجعة تبشر بتحسن معدلات النمو الاقتصادي لمصر.
وفي سياق متصل، تطرق ستيفين ديك في تصريحاته للوضع الاقتصادي الحالي بالمملكة العربية السعودية، قائلا: «بالنسبة للسعودية تشير الأرقام الإجمالية للنمو المتوقع هذا العام لبعض الانكماش بسبب خفض إنتاج النفط الذي اتفق عليه أعضاء منظمة أوبك، مؤخرا»، متوقعا انه إذا تحققت الأخبار التي تشير بوجود محادثات بخصوص احتمال تمديد هذا الاتفاق إلى ما بعد شهر يونيه المقبل، قد يؤثر ذلك على النمو المرتبط بالنفط.
وأضاف: أن ما أظهرته المملكة السعودية في موازناتها العامة التي أعلنت في ديسمبر الماضى باعتزامها زيادة الانفاق بالمقارنة مع مستوى العام الماضي، خصوصا في قطاعات الصحة والقطاعات الاجتماعية إلى جانب عزمها على مواصلة خطتها الرامية إلى التنويع الاقتصادي، سيساعد على دعم نمو الناتج المحلي غير النفطي، علاوة على تحسن النمو.
وتوقع «ديك» تحسن النمو الاقتصادي بالسعودية ابتداءا من النصف الثاني من العام الحالي وكذلك في عام 2018، قائلا: «عندما وضعنا التصنيف الائتماني للسعودية في مايو الماضي، قلنا أن برنامج الاصلاح الذي وضعته تحت عنوان «رؤية السعودية 2030» هو برنامج طموح، وقلنا أيضا أن البرنامج حتى لو طُبق جزئيا سيكون أمرا ايجابيا لتطوير الائتمان».
