وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا إلى وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، عن نظام تقاعد شاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي.
وطلب الطبطبائي إفادته بجدول يوضح آلية احتساب هذه المكافأة وعدد الرواتب الشهرية المخصصة لكل قيادي مستحق للمكافأة حسب هذا القرار، وفقا لسنوات خدمته. وهل يتم احتساب الخدمة بالقطاع النفطي فقط او حتى تلك المسجلة بالتأمينات من خارج القطاع النفطي.
جداول المرتبات المعتمدة لشاغلي الوظائف القيادية في 2007 بنفس تاريخ صدور واعتماد نظام مكافأة التقاعد المشار إليه. وجداول المرتبات الحالية لشاغلي الوظائف القيادية، وايضاح نسبة تضخم باكيجات نهاية الخدمة بسبب هذه الزيادات.
ودعا الطبطبائي إلى تحديد الجهة التي اعتمدت جداول مرتبات شاغلي الوظائف القيادية والاساس القانوني لذلك، وتحديد الجهة التي اعتمدت نظام مكافأة التقاعد وتعديلاته لشاغلي الوظائف القيادية والسند القانوني لذلك، وعدد واسماء ومناصب القياديين الحاليين المنتفعين من نظام مكافأة التقاعد.
وتساءل عن عدد حالات تعارض المصالح لأي قيادي شارك في اصدار واعتماد وتوقيع قرار مجلس الإدارة المشار إليه في 2007 بخصوص نظام مكافأة التقاعد لشاغلي الوظائف القيادية، ثم استفاد شخصيا وماديا من القرار مع تسمية أسماء ومناصب هذه القيادات.
وأضاف متسائلا إذا كان الهدف من منح عرض نهاية الخدمة (باكيجات) التقاعد هو تحفيز القياديين على التقاعد بهدف تجديد الدماء للقيادات الشابة، أليس من العبث بالمال العام نقض ذلك وحفظ «الباكيجات» الضخمة بهدف الحفاظ على بعض القيادات على رأس عملهم، بعيدا عن حافز ترك الخدمة؟