الخليج 
لايزال النواب يصوبون على ملف الوافدين بهدف اصلاح سوق العمل وعلاج التركيبة السكاية .
ووجه النائب يوسف الفضالة سؤالا برلمانيا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، قال فيه: هل توجد علاقة بين مستشاري ديوان الخدمة المدنية وشركات التوظيف سواء داخل الكويت أو خارجها؟ وهل قام ديوان الخدمة المدنية باستحداث مسميات جديدة لمهن غير الكويتيين (مثل مسمى طباع)؟ علما بانه لا يوجد كويتي حاليا لا يتعامل مع اجهزة الكمبيوتر.
وأضاف: هل ديوان الخدمة المدنية يعتمد مهنة السكرتارية في وزارات الدولة لغير الكويتيين؟ ولماذا لا يتم تقديم الكويتيين في التعيين لمثل هذه المهن؟ علما بانه يوجد معهد السكرتارية والادارة المكتبية – يتبع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب- والذي تأسس بتاريخ 9/9/2001 واستقبال اول دفعة من المتدربين عام 2002.
وتابع: هل اجاز ديوان الخدمة المدنية لبعض الوافدين العمل في وزارات الدولة دون النظر إلى الابعاد الامنية لحجم العاملين في بعض المؤسسات وزارة الاعلام ووزارة الكهرباء والماء ومجلس الوزراء وغيرها من المؤسسات الحكومية والوزارات؟
من جهته وجه النائب خليل الصالح سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، بشأن ضخامة تحويلات الوافدين في الكويت والتي بلغت في خمس سنوات، من عام 2010 إلى عام 2014 نحو 21.190 مليار دينار خلافا للتحويلات غير الرسمية.
وقال الصالح في سؤاله: يفترض أن تكون التحويلات المالية التي تخرج من الكويت سنويا، محل تدقيق من قبل الجهات المعنية من حيث تناسبها مع مداخيل الوافدين الذين يقومون بتلك التحويلات خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية الحساسة التي تعيشها الكويت والمنطقة، كما يجب أن يكون هناك استنفار حكومي ودراسات فنية واقتصادية عاجلة، للوقوف على سلامة تلك التحويلات وعدم ارتباطها بالإرهاب أو غسل الأموال خصوصاً أن تحويل العمالة في الكويت يعتبر من أعلى التحويلات في المنطقة، فضلا عن إيجاد آليات لاستقطابها داخل الكويت.
وعلى ضوء ما سبق طلب اجابته عن الاتي: ما الجهة المسؤولة عن الرقابة على تحويلات الوافدين؟ وهل توجد آلية للرقابة على تحويلات الوافدين؟ إذا كانت هناك آلية يرجى إفادتنا بها، وإن لم يكن هناك آلية للرقابة على تحويلات الوافدين ومتابعتها يرجى معرفة الأسباب، وهل تنوي الوزارة وضع آلية معينة لذلك؟ وهل هناك تقارير دورية بشأن التحويلات الخاصة بالوافدين ترفع إلى الوزارة لا سيما إذا ما كان عليها شبهات من عدمه؟ إذا وجدت تقارير يرجى إفادتنا بها.
وتابع: كم بلغت قيمة تحويلات الوافدين خلال العامين الماضيين وحتى تاريخ السؤال؟ وما الإجراءات المتبعة في حال إن رصدت الوزارة أو الجهات المعنية تضخم لتحويلات الوافدين بما لا يتناسب مع حجم مداخيلهم بشكل يثير الشبهات؟
فيما قال النائب راكان النصف في سؤال وجهه إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية: نمى إلى علمي بأن بعثات دولة الكويت في الخارج في كل من مصر، الهند، الفلبين، سريلانكا، وغيرها من الدول المصدرة للعمالة، تقوم بالتعامل حصريا ومنذ عدة سنوات في تخليص اجراءات ومعاملات تأشيرات الدخول وسمات العمل للعمالة الوافدة في تلك الدول مع شركتين.
وتساءل النصف عن السبب الذي دعا بعثات دولة الكويت حصر التعامل مع هاتين الشركتين على وجه التحديد، وهل هناك اساس قانوني لقصر التعامل مع هاتين الشركتين في تلك الدول؟ وهل تم منع المكاتب الاخرى المرخصة في تلك الدول من التعامل مع بعثات دولة الكويت من خلال هاتين الشركتين او مكاتبهما في تلك الدول؟
واستفسر هل ترتبط وزارة الخارجية بأي عقود تبرر حصر التعامل في تخليص اجراءات العمالة الوافدة الا من خلال هاتين الشركتين او مكاتبهما في تلك الدول؟ وهل توجد في الدول التي يتم استقدام العمالة الوافدة منها مستشفيات او مراكز صحية تم اعتمادها من وزارة الصحة الكويتية حصريا لفحص العمالة الوافدة القادمة لدولة الكويت؟ وهل تتعامل الشركتان مع هذه المستشفيات او المراكز المعتمدة من وزارة الصحة ام مع مستشفيات ومراكز صحية اخرى؟
وطلب النصف إفادته بقيمة الرسوم التي تتقاضاها السفارات الكويتية في كل من مصر، الهند، سريلانكا، اندونيسيا، الاردن، الفلبين، اثيوبيا عن التصديق على سمات الدخول او اذونات العمل بالنسبة للعمالة الوافدة للعمل في القطاع الاهلي او العمالة المنزلية؟
وعن أولوية تنظيم سوق العمل، أفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بأن برنامج عمل الحكومة يتضمن نقاطا عدة حول هذه الأولوية، تتعلق ببناء استراتيجية لسوق العمل الكويتي ووضع خطة تدريب وتأهيل طموحة لرفع المستوى التعليمي للقوى العاملة الكويتية في القطاع العام.
وأضافت أن هذه الأولوية تهدف أيضا إلى رفع مستوى معايير اختيار العمالة الوافدة، ورفع المعايير الانتقائية للتوظيف بالقطاع الحكومي للحد من تضخمه، ووضع معايير للحد من العمالة الهامشية واصلاح هيكل الأجور بين القطاعين العام والخاص.
وأشارت الصبيح إلى أن الجاليتين الهندية والمصرية هما الأكبر في البلاد بين الجاليات الأخرى، وسيتم إجراء اختبارات للمهن التي يتم الاستدعاء لشغلها من أبناء الجاليتين، بالتنسيق مع الدولتين وتم الاتفاق مع شركة ألمانية لتنفيذ ذلك.
وكانت النائب صفاء الهاشم تقدمت باقتراح بقانون طالبت فيه بأن تكون الأدوية في المستوصفات والمستشفيات للمواطنين فقط.
ونص المقترح برغبة على اعتبار الرسوم المحصلة حاليا (دينار للمستوصف، وديناران للمستشفى) رسوم كشف وتشخيص فقط على أن يكون شراؤهم للدواء من الصيدليات الخارجية.
ونص مقترح الهاشم على أن يكون الدواء بالمستوصف والمستشفيات يقتصر صرفه للموطنين فقط.
وأوضحت الهاشم أن المقترح يأتي في إطار السعي لإيقاف الهدر الكبير فى أدوية المستشفيات والدعم الذى يذهب إلى غير مستحقيه وضرورة أن يطال الدعم المواطنين فقط.
وشددت الهاشم على أن يطال الدعم الشرائح المستحقة من المواطنين والحفاظ على الأدوية التي تستهلك ميزانية وزارة الصحة.
كما رأت أن المقترح من شأنه تخفيف الازدحام على المستشفيات وتنشيط القطاع الخاص.
ومن جانبه قال النائب والوزير السابق أحمد باقر إن بعض أعضاء مجلس الأمة وبعض الكتاب طالبوا بإصدار قانون للتأمين الصحي على الوافدين وان يتحمل صاحب العمل كلفة علاج موظفيه بسبب الازدحام الكبير في مستشفيات الصحة مع تنامي العجز في الميزانية، ومعروف أن قانون التأمين الصحي على الوافدين صادر وموجود، واستغرب عدم العلم بوجوده، فقد قدمته انا في مجلس 99 وصدر بحمد الله برقم 1/1999، وهو يلزم صاحب العمل بعمل تأمين صحي للوافدين العاملين عنده أو بعمل ضمان صحي مع وزارة الصحة، ولم يضع القانون قيمة معينة للضمان ونص على أن يتحملها صاحب العمل وترك تحديدها للحكومة التي وضعت مبلغ خمسين دينارا للضمان مع رسوم اضافية لمراجعة كل من المستوصف أو المستشفى.
وقد قوبل هذا القانون عند تقديمه بنفس الهجوم الحاصل الآن حيث تذرع معارضوه بأسباب إنسانية وانه سيحول الكويت إلى ديرة عزاب وسيؤدي إلى اخلاء العقارات وغير ذلك.
ولكن كل ذلك لم يحدث وزادت اعداد الوافدين واسرهم وساهم هذا القانون في ميزانية الدولة بحوالي 120 مليون دينار سنويا حاليا.
وقد اختار معظم أرباب العمل الضمان مع الصحة لأنه أرخص واضمن، ولذلك يمكن للحكومة الآن ان توقف الضمان الذي تقدمه تدريجيا أو تزيد مبلغ الضمان ورسوم المراجعة وقد ذكرت ذلك وشرحته بالتفصيل في اجتماع اللجنة المالية قبل شهور عند مناقشتها للوثيقة الاقتصادية مع الحكومة، وهذا الاجراء سيؤدي إلى توجه أصحاب الاعمال إلى التأمين في القطاع الخاص وهذا سيؤدي إلى تخفيف الضغط والازدحام الهائل في مستشفيات الحكومة.
