طالب النائب د. خليل عبدالله نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بتطبيق قانون إنشاء الشركة الثانية للمواشي، محذرا من أنه إذا لم يطبق القانون فالمساءلة السياسية ستكون مستحقة.
وقال عبدالله في تصريح صحافي: سبق ان حذرنا الحكومة من المماطلة في تنفيذ القوانين التي أقرها المجلس، وها نحن اليوم نشهد مشكلة ناتجة عن سلوك تجار المواشي تهدد بارتفاع أسعار المواشي ما سيؤدي إلى الإضرار بالمواطنين.
وفي سياق آخر، أكد عبدالله أن ما أثارته أسر المساجين من أن أبناءهم يتعرضون للضرب والاهانة داخل قصر العدل من قبل شرطة أمن المحاكم أمر لا يمكن السكوت عنه أو التهاون فيه.