الخليج 
افادت دراسة إحصائية أن دول الخليج، وخصوصا الإمارات والسعودية وقطر والكويت، تشهد تشييد مشروعات عقارية وسياحية جديدة تزيد كلفتها على 20 مليار دولار.
وقالت الدراسة، المقرر عرضها في معرض العقارات الدولي الذي بدأ فعالياته في دبي اول من امس الأحد، إن «المشروعات العقارية الجديدة تتنوع بين الفنادق والإسكان والتجمعات السكنية الفاخرة».
وأكد عقاريون أن «حكومات الخليج تقدم تسهيلات كبرى للقطاع العقاري، ما يزيد من فرص الاستثمار في هذا القطاع».
وقال الخبير الاقتصادي والمستثمر العقاري محمد معتز الخياط إن «القطاع العقاري يشكل إلى جانب الضيافة والتبادل التجاري، الاحتياطي الداعم للاقتصادات الخليجية ويحميها من أي تأثيرات ناجمة عن تقلبات مرتبطة بأسعار النفط».
وأضاف الخياط «تشهد دول الخليج تشييد مشروعات عقارية وسياحية ضخمة، ويجب التأكيد على أهمية الحفاظ على تنوع هذا القطاع ورفده بالخبرات المحلية، وتقديم تسهيلات له عبر التعاون بين القطاعين الخاص والعام لمواجهة كل التحديات».
ورأى أن «مضاعفة المشروعات العقارية ضرورة وحاجة اقتصادية، ولكن هذا يجب أن يتزامن مع تلبية حاجات السوق وتسليم المشاريع في الوقت المحدد، فضلا عن السعي لتوظيف الخبرات المحلية في دول الخليج».
بدوره، قال الخبير العقاري أمجد عمران إن «حكومات دول الخليج تقدم التسهيلات المحفزة على الاستثمار العقاري، ما يزيد من حجم المشروعات الجديدة»، مشيرا إلى أن «استقبال دول الخليج لعدد كبير من القادمين للعمل، يتطلب التوسع في توفير المشروعات السكنية لاستيعابهم».
