الخليج 
قال بنك الكويت الوطني ان نمو توظيف الكويتيين بقي مدعوما بقوة التعيين الحكومي في العام 2016، إذ بلغ متوسط المتقدمين للوظائف المدنية من الكويتيين ما يقارب 4059 للربع، على مدى الأربعة أرباع المنهية في الربع الثالث من العام 2016، بدعم من قوة وتيرة التعيين خلال الربع الرابع من 2015 والربع الأول من 2016، ما يعكس زيادة ملحوظة إذ كان يبلغ متوسط المتقدمين إلى 3 آلاف قبل عامين.
وتابع أن الوظائف الحكومية تشكل 68 في المائة من تلك الوظائف، وقد تضاعفت الوظائف الحكومية إلى 2756 للربع خلال الفترة ذاتها، وتراجعت قليلا بالمقابل وظائف القطاع الخاص الجديدة ولكنها حافظت على قوتها نسبيا مشكّلة ما يقارب الثلث من الوظائف المدنية، عازيا تباطؤ الوظائف في القطاع الخاص إلى الجهود المستمرة من جانب الحكومة للحد من الوظائف الوهمية.
وتوقع البنك في موجزه الاقتصادي، أن يستمر قطاع المستهلك بالركود خلال العام 2017، إلا أن قرار الحكومة الأخير بشأن تعديل زيادة أسعار الخدمات التي أقرت مسبقا وفق القانون السابق رقم 20 للعام 2016، قد يشكل بعض الدعم مع ثبات التوظيف واعتدال الزيادات في الرواتب والأجور في القطاع الحكومي.
ولفت البنك إلى أن معظم مؤشرات المستهلك، تدل على وجود تراجع خلال العام 2016، على الرغم من حفاظ نمو الدخل الأسري والتوظيف على قوتهما، كما بقيت ثقة المستهلك متدنية بصورة ملحوظة. وأضاف التقرير أن نمو الإنفاق الائتماني بقي متدنيا، بعد أن شهد تقلبات عديدة إلى أن بلغ مستويات منخفضة في وقت ما من العام، إذ مازال توظيف الكويتيين في الوقت نفسه يشكل دعما جيدا للقطاع ونموه نتيجة ثبات وتيرة التوظيف الحكومي.
وأظهر اعتدال إنفاق المستهلك خلال العام 2016 بالرغم من التباطؤ الموقت والشديد، الذي شهده خلال الربع الثاني والربع الثالث من العام 2016، إذ تراجع الإنفاق الائتماني والإنفاق من بطاقات السحب الآلي وأجهزة نقاط البيع وإجمالي الإنفاق، الذي يشمل السحوبات النقدية من أجهزة السحب الآلي إلى مستوات متدنية للمرة الأولى على الإطلاق في الربع الثالث من العام 2016، ليتعافى لاحقا خلال الربع الأخير من العام نتيجة عوامل موسمية، مسجلا نموا بواقع 9 و4 في المائة على أساس سنوي وعلى التوالي.
ولفت التقرير إلى ظهور تباطؤ قطاع المستهلك جليا في واردات السلع الاستهلاكية خلال العام 2016، والتي سجلت تراجعا كبيرا بواقع 9 في المائة على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ 7 في المائة على أساس سنوي، إذ ظهر معظم التراجع في الواردات كقطاع السيارات بواقع 20 في المائة على أساس سنوي في 2016، ما يعكس تعثّر سوق السيارات والسلع المعمرة كما هو ظاهر في مؤشر آراء لثقة المستهلك.
