الخليج 
] كيف أدار المهندس أحمد المنفوحي بلدية الكويت بعد توليه منصب المدير العام؟
ـ بعد تكليفي بمنصب مدير عام بلدية الكويت، وضعت خطة عمل وأهدافا واستراتيجية عبارة عن ثلاثة محاور، تمركزت في إعادة هيبة القانون، وتسهيل إجراءات المواطن، ودعم المشاريع التنموية وإعادة دور البلدية المحوري في التنمية والمشاريع الحيوية.
وكل محور وضعت له خطة عمل، لتبدأ بعد ذلك مرحلة مراقبة إنجازات كل منها على حدة، فهنالك محاور تم تحقيق أهدافها وشهدت طفرة، وأخرى عانت من العقبات قامت البلدية بتذليلها في سبيل الوصول للهدف المرجو منها.
] بما أنك أشرت إلى الجانب المتعلق بتسهيل إجراءات المواطنين، خصوصا والمراجعين عامة، لماذا تأخرتم في تطبيق نظام الميكنة؟
ـ أن تبدأ أفضل من ألا تبدأ، والبلدية كانت حريصة على ألا يكون النظام تقليديا، والدليل أصبحت الكويت من أسرع الدول التي تصدر تراخيص البناء، ولم نقدم نظاما تقليديا، «أن يتم إصدار رخصة في يومين هذا بحد ذاته إنجاز لايوجد في دول العالم، كما أن البلدية قدمت خدمة مميزة، واستفادت من تجارب الدول بما تقدمه».
] علام اعتمدت في تطبيق نظام الميكنة؟
ـ قامت البلدية بوضع خطة عمل تتمحور حلو خلق كيان جديد يوازي الكيان الموجود في البلدية على أن يكون شفافا ويعمل بمسطرة واحدة، وكان أساسه الأنظمة الالكترونية، والخطة كانت بالتعاون مع أنظمة المعلومات حيث تم طرح شركتين، الأولى مهمتها تطوير نظام جي أي إس في البلدية، والأخرى تعمل على الأرشفة والميكنة.
] هل هناك أي مردود مادي أو إجرائي من هذه الأنظمة الالكترونية؟
ـ في السابق قامت البلدية بإجراءات طرح تراخيص الإعلانات على طريق الانترنت، ليتضح بعد ذلك أن إيرادات البلدية زادت في تسديد الرسوم، أما في نظام الرخص الهندسية فتشمل جميع القطاع الهندسي، حيث أصبح بإمكاننا كمسؤولين أن نتابع خطوات أي ترخيص يصدر، والمخططات كذلك باتت مكشوفة أمام أعين المسؤولين والجهاز بكامله.
ولا يخفى على أحد أن البلدية واجهت مشكلة أثناء تطبيق النظام الالكتروني الأخير في محافظة مبارك الكبير، تمثل في عدم إيمان المواطنين بقدرة البلدية على التغيير، وهذا الأمر بحد ذاته كان مشكلة بالنسبة لنا، لا سيما أن البلدية كانت في مواجهة مستمرة بأنها طوال الفترة السابقة لها لم تحرك ساكنا، ويشار إليها بالبيروقراطية والسلبيات وكنا نؤيد ما يقال، باعتبار أننا لا نستطيع أن نضع رأسنا في الأرض ونقول (ماكو شي نحن جيدين).
] هذه الانتقادات هل أصابتكم بالإحباط؟
ـ جلد الذات يصيب بالإحباط، لا سيما أن هناك شبابا كويتيا يعملون في سبيل حب الكويت بالمقام الأول، وتغيير صورة البلدية بالمقام الثاني، ولذلك يجدر الإشارة إلى الجانب المضيء.
واليوم، لا أملك عصا موسى استطيع من خلالها تغيير الحال من شيء لآخر، باعتبار أن التركيز ينصب على أمور معينة ومحددة عندما ننتهي من إصلاح بعضها سيتم فتح مواضيع أخرى.
] انطلاقة نظام الميكنة كانت في محافظة مبارك الكبير، هل ترى أنكم نجحتم؟
ـ نعم، البلدية نجحت نجاحا كبيرا في نظام الميكنة لمحافظة مبارك الكبير، وكانت هي نموذج، وبالتالي تم وضع خطة أن تشمل جميع مناطق الكويت، وكانت ردود الأفعال حول هذا الأمر ممتازة، ما أعطانا نوعا من المصداقية أمام الرأي العام، لا سيما أن برنامج الميكنة عبارة عن ديجيتال سيرفس، يتكلم عن شيء مباشر، ورخص البناء الآن تصدر كحد أعلى خلال يومين، إلا أنها في حقيقة الأمر تحتاج إلى ساعتين أو يوم متى ما كانت الأوراق والمعلومات والمخططات مطابقة للنظم.
كما أننا نراقب إصدار التراخيص عن كثب، فضلا عن ذلك جهاز الكمبيوتر لا يفرق بين أحد، ويعامل الجميع بمسطرة واحد، بالمقابل في الأول من مايو سيتم افتتاح نظام الميكنة في محافظة حولي، وخلال سنة في جميع محافظات الكويت.
] هل يقتصر عمل الميكنة على إصدار رخص البناء فقط؟
ـ العمل يتعدى إصدار رخص البناء، فالنظام يشمل أيضا إصدار تعهد إشراف، شهادة أوصاف التي سيعمل بها خلال الأسبوع المقبل في محافظة مبارك الكبير، حيث تم ربط الموضوع مع وزارة العدل.
وهناك مرحلة هي استكمال للخطوة الأولى، تتجلى في طرح مراكز خدمة في السنة المقبلة تغني المراجع عن الذهاب إلى البلدية، وستكون منتشرة في مناطق الكويت.
] ماذا عن الأخطاء في نظام الميكنة؟
ـ النظام يحتوي على أخطاء، وهناك تعديلات، كون أن البرنامج بدأ العمل به شهر فبراير الماضي، وهذا الأمر متوقع، إلا أن المراجعين لا يشعرون به، فضلا عن ذلك هناك فريق متابع للنظام بشكل دوري.
] هل هناك توجه لفرض نظام عمل على مدى 24 ساعة في ما يتعلق بإصدار التراخيص؟
ـ النظام موجود، ومن الممكن للمهندس المشرف على أي رخصة أن يقوم بدارسة المعاملة من منزله عبر التعامل مع نظام الميكنة خارج الدوام الرسمي.
] أتنوون تكويت مراكز الخدمة التي تسعى البلدية لتنفيذها العام المقبل؟
ـ من المؤكد ذلك، لا سيما أنه مع افتتاح تلك المراكز لا بد من وجود أشخاص متخصصين، ولابد أن يكون كذلك موظفو البلدية حاضرين في تلك المراكز.
] وبالنسبة للشق الخاص بتكويت الوظائف في البلدية؟
ـ البلدية متقيدة بفكرة التكويت التي حددها مجلس الوزراء، ونسير سنويا وفقا لذلك، كما أنه لا بد من الإشادة بدور الموظفين الوافدين، ونحن مؤيدون ونطبق سياسة الإحلال التي أقرها مجلس الوزراء.
] كيف ارتضيتم أن يتم تفكيك البلدية بشكل غير مباشر في بعض تخصصاتها ونقل مجالاتها إلى جهات حكومية اخرى؟
ـ في الوقت الحالي نقوم بإجراء بعض التعديلات على قانون البلدية 33 لسنة 2016 ومنها إعادة الإعلانات إلى البلدية ليس بغرض إعادتها، ولكن باعتبارها ترتبط بإحداثيات الموقع التي تتبع إدارة المساحة في البلدية، ونقلها أمر صعب، كما أنه كان هناك تنسيق مع وكيل وزارة التجارة المغفور له خالد الشمالي أن يعاد الاختصاص للبلدية، وأنا لم أكن مؤيدا لمشروع قانون البلدية 33، إلا أن القانون أعطى بعض الجوانب الإيجابية للبلدية، ولم أكن مؤيدا لنقل تلك الاختصاصات.
] هل هناك مطالبات بإعادة اختصاص الغذاء والتغذية؟
ـ الشق الخاص بالغذاء أصبح واجب انتقاله لهيئة الغذاء والتغذية، إلا أنه في الدول الأخرى يتبع البلدية، ولكن مع وجود الهيئة لا مجال لأن نطالب بعودة الاختصاص، والبلدية ستقوم بتسليم الأمانة لهم بكل فخر، والرأس مرفوع.
وهنا لابد أن أؤكد أن الكويت في الترتيب العالمي تعتبر الأقل بمراحل من بقية الدول، كما أن ترتيبها ضمن الأغذية الفاسدة لا يذكر، أما بالنسبة لسلامة الأغذية فنعتبر من الدول المتقدمة جدا، كما أن الكويت مسيطرة على الوضع الغذائي.
] ما رأيك في التعديل الأخير الذي طرأ على النظام الانتخابي للمجلس البلدي؟
ـ الجهاز التنفيذي في البلدية غير معني بهذا التغيير، والمجلس البلدي لا يتبع الجهاز.
] هل قرار حل المجلس البلدي بيد بلدية الكويت؟
ـ هذا الأمر غير صحيح، البلدية متعاونة مع المجلس البلدي ونشيد بدوره، وقضية حله أو بقائه لا تخضع لنا، ولا نبدي فيها رأيا.
] ما أبرز التعديلات التي ستطالبون بها في قانون 33 لسنة 2016؟
ـ القانون يحتوي على بعض المثالب التي نسعى لتعديلها، كمواقف السيارات بالنسبة للقسائم التي لا تحتوي على شوارع (المباركية)، وداخل المدينة، إضافة لتعديلات فنية أخرى، حتى في موضوع مخالفات البناء لم تعط لنا الأدوات الكفيلة لتكون رادعة، والتعديلات جاهزة، وسيتم التنسيق مع مجلس الأمة في هذا الأمر.
] ما سبب عدم إخلاء بعض المناطق من العزاب؟
ـ إخلاء العزاب وضع له خطة متكاملة وآلية معنية، وتم البدء في مناطق السكن الخاص والنموذجي، إلا أن هناك بعض المناطق المنكوبة كجليب الشيوخ من الخطأ أن نخليها منعا لنقل المشكلة لمكان آخر في ظل عدم جهوزية مدن العزاب، وهذا لا يعني أننا عاجزون.
] متى سيتم طرح مدن العزاب؟
ـ مدينة جنوب الجهراء سيتم طرحها قريبا لتكون أول مدينة للعزاب، ومتى تم إنشاء تلك المدن من الممكن إخلاء المناطق من العزاب، والآن نسير وفقا لخطين الأول تقليل عدد العزاب في المناطق السكنية، والآخر الإسراع في تنفيذ مدن العمال.
] ما دور البلدية في تمهيد الطريق أمام المشاريع التنموية للدولة؟
ـ قمنا بإعادة دور البلدية الريادي السابق، فحضور رئيس مجلس الوزراء لتوقيع عقد المخطط الهيكلي الرابع كان دعما ورسالة واضحة مفادها أن البلدية قادمة على التغيير.
البلدية حملت راية الحي المالي والاقتصادي، وللمرة الأولى يطرح المشروع على أرض الواقع وهو مشروع حقيقي، حيث تم عقد عدة اجتماعات خلال 3 أشهر مع الجهات الحكومية، وتم انتقاء القوانين من كل جهة، وسيتم تسليم المشروع رسميا للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهذا ما كنا نسعى إليه.
] حدثنا عن مشروع الحي المالي والاقتصادي وأبرز ملامحه.
ـ من المؤكد أن تسليم أول حي مالي واقتصادي هو نقطة تحول في الكويت، مساحة المشروع أقل 500 ألف متر، وسيكون نموذجا لمدينة الحرير، لاختبار القدرة على استقطاب كبرى الشركات، وكذلك سيكون مكان اختبار.
المشروع بصدد تسليمه للإسكان باعتبار أن قانونها الجديد يعتبر جميع الأراضي التي تملكها ضمن رأس مالها، وهذا الموقع كان في السابق مخصصا للمؤسسة وهو تكملة لمشروع الصوابر الذي لم يحقق النجاح (تم إيقاف المشروع).
البلدية قامت بإعطاء الأرض للمؤسسة كـ «تمليك» وسيتم طرحها على كبرى المكاتب الاستشارية العالمية لعمل التخطيط اللازم لحي مالي، حيث إن القرار كان ينص على التنسيق مع هيئة تشجيع الاستثمار والبلدية لإدارة هذا الموقع، بالإضافة لذلك عوائد المشروع المالية تعود للإسكان، وبالتالي نكون ضربنا عصفورين بحجر واحد: إنشاء حي مالي ودعم القضية الإسكانية بأن يكون المردود لدعم الملف الإسكاني الذي يحتل المرتبة الأولى لدى المواطنين.
] وفي ما يتعلق بالخسائر المالية التي طالت بلدية الكويت نتيجة القضايا المرفوعة ضدها، كيف تعاملت معها؟
ـ أوجه الشكر للإدارة القانونية (الجنود المجهولين) في البلدية على جهودهم المبذولة، والآن نقوم بالتعاون مع الإدارة القانونية لغربلة القضايا أيا كانت، ومنها القضايا الخاسرة، حيث تم تشكيل لجنة استشارية للتحقيق فيها ولبيان الجهة المقصرة وسبب الخسارة، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الإدارة وكافة إدارات الجهاز تعقد اجتماعها مرة في الأسبوع لمناقشة كافة القضايا.
] استرداد هيبة القانون من أكثر المحاور التي سعيت بعد توليك المنصب لاسترجاعها، فما أهم العوامل التي ارتكزت عليها لفرضها؟
ـ كان لدينا هاجس كبير في كيفية إعادة هيبة القانون من جديد للبلدية، وقمنا بعمليات إزالة كان ديوان المحاسبة يتناولها منذ 20 عاما، حيث استطعنا أن نوقف سيل المخالفات نوعا ما، ولكن ما زلنا نواجه بعض المشاكل، والبلدية الآن تنتظر صدور أحكام من المحكمة في هذا الصدد.
كما أكدت في عدة مناسبات لمسؤولي البلدية بأننا لا نريد شماعة نعلق عليها أي قصور ويجب أن نعمل وفق ما هو متاح، والنتائج التي حققتها البلدية في هذا الشق وصلت إلى 25 في المائة من الخطة التي وضعت، كما أن البلدية ستستمر في الإمكانيات الموجودة لتطبيق هيبة القانون، فضلا عن ذلك قدمنا بعض المقترحات لمجلس الأمة تساعد البلدية في إعادة هيبة القانون.
] هل امتلاك عصا موسى باتت السبيل الوحيد لتطبيق القانون على المخالفين؟
ـ بالطبع لا، لدينا حملة إعلامية كبرى ستنطلق في شهر أبريل، تكمن في حث المخالفين لتعديل أوضاعهم، لا سيما أن القانون يشمل عقوبات قاسية بحكم محكمة منها غرامة يومية على المبنى المخالف، وأخرى على المقاول والمكاتب الهندسية تصل إلى إبعاد المقاول، وفقا لما نص عليه القانون الجديد.
وهنا لابد أن أؤكد أن الكثير من المواطنين تجاوبوا مع البلدية وأزالوا مخالفاتهم، خصوصا أن هناك تعاونت مباشرة مع وزارة العدل ونيابة التنفيذ، وهناك أيضا «بلوك» ضد كل من يصدر بحقه أحكام.
] هل هناك عملية رصد للمخالفات في السكن الاستثماري أو التجاري؟
ـ بكل تأكيد هناك عملية رصد متكاملة،البلدية رصدت مخالفات عدة في «التجاري» والسكن الاستثماري.
] ما الآلية المقبلة في ما يخص توفير مواقف للسيارات في السكن الاستثماري؟
ـ المرحلة المقبلة ستشهد تعديلا على لائحة البناء، وهذا الأمر له دور كبير في القضاء على سلبية توفير مواقف السيارات، كما يتيح التعديل توفير مواقف للسيارات (سرداب وأرضي وأول) في كل عمارة، كما ستكون مواقف حقيقية وليست وهمية.
] كثرة الشكاوى على شركات النظافة في الآونة الأخيرة، فما التوجه الجديد لدى البلدية في هذا الشأن؟
ـ البلدية بصدد طرح عقود نظافة جديدة، وتم وضع الشروط المرجعية الملائمة لذلك، لرغم أني كنت اتمنى وجود شركة عالمية تضع تلك الشروط إلا أنها وضعت قبل تسلمي مهامي في البلدية، ومع ذلك اتابع تلك العقود.
ومن هذا الباب أؤكد أن مستوى النظافة في الكويت ليس سيئا، بل جيد جدا، والكويت تستاهل أن تكون بمرحلة الامتياز وفوق الامتياز.
