استنكر وزير الصحة الدكتور جمال الحربي حادث الاعتداء من بعض المراجعين على إدارة مستشفى الولادة، معتبرا إياه «حادثا فرديا وغريبا عن قيم وأخلاقيات المجتمع الكويتي، ويعكر صفو العلاقة بين المرضى والأطباء».
وأكد الحربي أن «الوزارة قد باشرت فور وقوع الحادث المؤسف اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتجاوزين للمحافظة على كرامة وسلامة العاملين بها الذين يتفانون بالعمل بأمانة وإخلاص على مدار الساعة لرعاية المرضى وذويهم».
وأشاد «بالجهود المتميزه التي تقوم بها إدارة مستشفى الولادة وحرص العاملين بالمستشفى وفي مقدمتهم مدير المستشفى ونائبته للمحافظة على تطبيق القانون ونظم العمل المراعية لخصوصيات المرضى».
وأعرب وزير الصحه عن تطلعه «لسرعه إنجاز التشريعات التي تغلظ العقوبة على المعتدين على الأطباء والعاملين بالرعاية الصحية بمختلف المرافق والتخصصات»، مثمنا «اهتمام الأخوة أعضاء مجلس الأمة بإعطاء هذا الموضوع الأولوية المناسبة لحفظ العلاقة بين الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية والمرضى والمراجعين وبما يعود بالفائدة على أداء النظام الصحي بالبلاد».
واطمأن وزير الصحة على المعتدى عليهم، مقدما دعمه لهم، ومؤكدا «عزم الوزارة على الوقوف بجانب العاملين بها وحفظ حقوقهم من خلال الإجراءات القانونية المناسبة».
بدوره، استنكر رئيس الجمعية الطبية الكويتية الدكتور محمد المطيري الاعتداء على إدارة مستشفى الولادة من قبل بعض المراجعين، مؤكدا أن هذا الاعتداء على الجسم الطبي مرفوض «جملة وتفصيلا»، قائلا: «يجب الوقوف ضد هذه الاعتداءات المتكررة على الجسم الطبي التي لازالت تحدث بسبب غياب الحماية القانونية».
وأكد أن «الجمعية الطبية الكويتية انتهت من قانون الحصانة الطبية لحماية الأطباء من الاعتداء»، مشيرا إلى أن «هذا القانون سيحفظ حقوق المريض والطبيب، مطالبة بالإسراع بتطبيقه لحماية الأطباء»، ومبينا أن «الجمعية الطبية سلمت هذا القانون لوزارة الصحة منذ فترة، ولم يتم البت فيه إلى الآن».
كما طالب المطيري بسرعة عمل الإجراءات وإرساله إلى مجلس الأمة لاعتماده لحماية الأطباء من الاعتداءات المتكررة».