الصالح: الحكومة تأمل التعاون مع مجلس الأمة لإقرار التعديلات التشريعية

نفى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح التخلي أو التراجع عن وثيقة الإصلاح، مشددا على أن ما يجري حاليا هو تطوير عرض برامج الوثيقة وإعداد نسخة ثانية منها تواكب مستجدات المرحلة الحالية.
جاء ذلك على هامش ملتقى الكويت المالي في دورته الرابعة الذي اقيم تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والذي نظمه اتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع مجموعة «الاقتصاد والأعمال»، وبحضور القيادات المصرفية ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية في الكويت، موكدا أنه تم التنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة بشأن النسخة الثانية التي سيتم الانتهاء منها قريبا. وعبّر عن تطلعه إلى طرح الأمر ومناقشته بشكل أوسع في الجلسة المقبلة.
وجدد الصالح التأكيد على ان تجميد وثيقة الإصلاح الأولى لا يعني وقف الإصلاح على الإطلاق، مضيفا: سنسمع لمجلس الأمة في بنود الوثيقة الجديدة التي شارفت على الانتهاء.
وقال الصالح إن الكويت تستهدف إجراء تعديل تشريعي يسمح بزيادة سقف الدين العام إلى 20 مليار دينار من 10 مليارات حاليا وكذلك زيادة مدة السندات السيادية لتصل إلى 30 سنة من عشر سنوات.
وأضاف الوزير أن الحكومة تخطط أيضا لإدخال الصكوك ضمن أدوات الاقتراض.
وباعت الكويت سندات بقيمة ثمانية مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات في مارس الماضي وذلك في أول طرح سندات دولية.
وباعت دول الخليج المجاورة ومن بينها قطر والسعودية وعمان ديونا بآجال أطول على مدى الأشهر القليلة الماضية.
وقال الصالح: إن الكويت ستدخل أسواق السندات مستقبلا ولكن بشكل حصيف ورشيد، مضيفا «نسعى أن يكون اقتراضنا بهدف الإنفاق الاستثماري».
وبخصوص وثيقة الإصلاح المالي قال: ان ما يجري حاليا في الوثيقة هو تطوير لأسلوب عرض برامج الوثيقة، ولا مجال للتراجع او التخلي عنها، مبينا ان ما يجرى حاليا هو اعداد لنسخة ثانية من الوثيقة تواكب مستجدات المرحلة الحالية. وأضاف الصالح أنه يتم التنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة بشأن الوثيقة للانتهاء منها قريبا، موضحا أنه قد أجري العديد من الاجتماعات بين الحكومة والمجلس بالعام الماضي، ويتطلع لطرح البرنامج ومناقشته بشكل أوسع خلال الجلسة المقبلة.
وأوضح أن تجميد وثيقة الإصلاح الأولى لا يعني وقف الاصلاح على الإطلاق، مضيفا «سنستمع لمجلس الامة في بنود الوثيقة الجديدة التي شارفت على الانتهاء».
وقال: «سنطرح الوثيقة على مجلس الامة وسنستمع لآراء الاخوة هناك حولها»، مؤكدا التزام الحكومة بالإصلاح لاننا تمكنا من خفض المصروفات عبر تلك الإجراءات.
وبين انه لا تراجع عن الاصلاح لكننا سنناقش الوثيقة بمجلس الامة وسنكون رأيا توافقيا حولها.
وأضاف الصالح: ان الحكومة تأمل في التعاون مع مجلس الأمة في التعديلات التشريعية المرجوة، مبينا ان وثيقة الاصلاح لا يمكن التراجع عنها، والوثيقة كانت احدى الادوات وهناك نسخة ثانية نعمل عليها حاليا وبعد سنوات قد نطرح نسخة ثالثة ورابعة وهكذا.
وأشار الصالح إلى أن ترشيد الإنفاق الحكومي من الإجراءات التي تم اتباعها، نجحت في تحقيق وفورات بـ 1.1 مليار دينار بعام 2015 – 2016.
وتابع أن نسبة النمو المحلي في الائتمان المصرفي المحلي بلغت 7.2 في المائة حتى نهاية سبتمبر 2016، وذكر أن النمو المتوقع في القطاعات غير النفطية لعام 2017 يصل إلى 3.6 في المائة و4 في المائة في 2018.
وذكر الوزير ان السندات المحلية الصادرة من بنك الكويت المركزي بنهاية 2017/2016 بلغت 2٫2 مليار دينار. ولفت إلى ان الدين العام بلغ 3.8 مليارات دينار، ويشكل 9.9 في المائة ‏ من الناتج المحلي لسنة 2017/2016.
وأكد الوزير ان ما حققه الإصدار السيادي الدولي للكويت قد اعاد التأكيد على متانة الاقتصاد الوطني ويفتح آفاقا أوسع للقطاع الخاص للعب دور أكبر في الحياة الاقتصادية.
وذكر ان الجهود المبذولة لا تعفي أحدا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا للعمل على استدامة النمو الاقتصادي.
وأعرب الوزير عن تطلعه لحوار مثمر وبناء مع أعضاء السلطة التشريعية للعمل على تنمية اقتصادنا الوطني يذكر أن وزير المالية الكويتي أعلن بنهاية يناير الماضي، أن حجم الإنفاق في الموازنة الجديدة 2017 – 2018 ارتفع 5.3 في المائة إلى 19.9 مليار دينار، مقارنة بـ 18.9 مليار دينار بالموازنة الحالية.

خطط اقتصادية
وفي كلمته خلال الملتقى أوضح الصالح ان انعقاد هذا الملتقى يأتي في ظل تطورات اقتصادية رئيسية كانت لها تداعيات على اقتصاديات المنطقة على الصناعة المصرفية بشكل خاص، مشيرا إلى أن تلك التطورات وضعت دول المنطقة أمام حتمية تفعيل وتبني خطط اقتصادية حصيفة إذ بدأت الكويت تنفيذ اجراءات للإصلاح المالي والاقتصادي بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الانفاق العام وتحسين كفاءة الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري. وأضاف: ان البرامج التي تضمنتها وثيقة الاجراءات الداعمة للإصلاح المالي والاقتصادي انطلقت من أسس واقعية وموضوعية بهدف معالجة الخلل في هيكل الاقتصاد الكويتي عبر تنويع أنشطته اعتمادا على ديناميكية القطاع الخاص وقدراته التفاعلية وعلى دور القطاع العام المنظم والداعم لنشاط الأفراد والمؤسسات الخاصة عبر منظومة تشريعية ومؤسسية متطورة ومشاريع شراكة واعدة بما يضمن تحسين القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والمالية.

خيار الاستدانة
وتطرق الصالح إلى لجوء الدولة لخيار الاستدانة سواء من السوق المحلية والأسواق الدولية، حيث أصدر بنك الكويت المركزي نيابة عن الوزارة سندات وأدوات تمويل إسلامية بلغت قيمتها نحو 2.2 مليار دينار (7.3 مليارات دولار)، حتى نهاية السنة المالية 2016/2017، في حين حقق أول إصدار لسندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار نجاحا كبيرا، متوقعا بأن تبلغ نسبة الانفاق الاستثماري ما نسبته 3.5 في المائة خلال هذا العام وما نسبته 4 في المائة في العام المقبل، مشيرا إلى أن تقديرات الإنفاق الاستثماري بما فيها الاستثمار الخاص في خطة التنمية حتى العام 2020 تبلغ نحو 34 مليار دينار.