الخليج 
شارك المصرف المتحد للمشاركة الفعالة في معرض «عمار يا مصر»، بدورته الثامنة عشرة التي نظمتها الشركة المتحدة للتسويق وتنظيم المعارض «UNIEXPO»، بالتعاون مع شركة «عمار يا مصر» للمعارض والتسويق العقاري، والذى أقيم فى الفترة من 12 إلى 15 أبريل الجاري بفندق كراون بلازا ـ قاعة البركة.
وتأتي مشاركة المصرف المتحد ضمن أكبر وأعرق المعارض العقارية المصرية التي يشهدها الخليج بوجه عام والكويت بشكل خاص، في وقت يشهد فيه قطاع التمويل العقاري في مصر نموا مزدهرا بشهادة المواقع العالمية المتخصصة، التي تؤكد أن سوق التمويل العقاري المصري يتصدر الأسواق العالمية في الوقت الراهن، في ظل الطلب المحلي المتزايد على العقارات في مصر.
وتتوقع التقارير العالمية المتخصصة، أن يشهد قطاع التمويل العقاري في مصر نسبة نمو تقدر بنحو 18.9 في المائة خلال العام 2017، مع توقعات بأن تمتلك ما يقرب من 300 ألف أسرة وحدات سكنية عن طريق نظام التمويل العقاري خلال العام الحالي.
وقال رئيس قطاع التمويل العقاري، ونائب مدير العام في المصرف المتحد، محمد سمير، إن نقص ثقافة التمويل العقاري لدى العملاء يمثل أحد العوائق التي تواجه سوق التمويل العقاري المصري، مشيرا إلى أن المصرف المتحد ممثلا بقطاع التمويل العقاري أخذ على عاتقه نشر ثقافة التمويل العقاري بين المصريين المقيمين والعاملين في الخارج، للاستفادة من المميزات الهائلة التي تتيحها مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل متوسطي الدخل وفوق متوسطي الدخل، والتعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون التمويل العقاري المصري رقم 148 لسنة 2001، من خلال تعديل أحكام القانون رقم 55 لسنة 2014.
ولفت إلى بدء حملة إعلامية لتوعية العملاء بأهمية التمويل العقاري، بعقد أولى الندوات التعريفية بمزايا القانون، وبمبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري للمصريين المقيمين في الكويت، بالتعاون مع معرض «عمار يا مصر».
ونوَّه سمير بأنه تم عقد ندوات يومية للجمهور أثناء انعقاد المعرض، لتعريفهم بكيفية تملك عقار في مصر بنظام التمويل العقاري، تحت شعار «ليه تأجر… لما ممكن تتملك».
وأكد أن المصرف سيستهدف المصريين المقيمين والعاملين بالخارج، في ظل فرص هائلة للعقار المصري، تزامنا مع انخفاض قيمة العملة المحلية، بحيث يصبح تملك العقار في مصر الآن عامل جذب قويا سواء للإقامة او الاستثمار، خصوصا أنه مخزن آمن للقيمة على مدار السنوات الماضية بمصر.
وأوضح نائب المدير العام أن المصرف سيقوم بطرح برامج تمويل عقاري جديدة، تناسب كافة الاحتياجات، وأهمها برنامج الإجارة المنتهية بالتملك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تتيح للعميل أن يختار العقار بحرية كاملة، ويقوم بشرائه للعميل ثم يعيد تأجيره له، مع وعد بالتملك في نهاية مدة الإجارة، وبرنامج تشطيب الوحدات.
وبيّن أنه يمكن للعميل مع برنامج التشطيب الجديد، أن يستفيد بتشطيب الوحدة دون رهن أو تسجيل الوحدة.
وأشار سمير إلى أن اجمالي حجم سوق التمويل العقاري المصري، قبل صدور تعديلات القانون ومبادرة البنك المركزي كان يبلغ 6 مليارات جنيه، مبينا أنه بعد صدور مبادرته العام 2014 قفز الرقم إلى 12 مليار جنيه، لافتا إلى أن عدد العملاء المستفيدين من التمويل العقاري يبلغ 200 الف عميل حاليا.
وأضاف أن أهم التعديلات التي تم إدخالها على قانون التمويل العقاري، تتمثل في ارتفاع قيمة القسط إلى صافي الدخل الشهري لفئة محدودي الدخل الشهري، من 25 إلى 35 و40 في المئة لبقية الفئات، بخلاف إدخال برامج تمويلية جديدة بصيغ إسلامية كبرنامج المرابحة والإجارة المنتهية بالتملك، ما أتاح استهداف شرائح أكبر في المجتمع من المصريين، وساهم في حل وتقليل مشكلة تسجيل العقار عن طريق تملك الوحدة للجهة التمويلية.
