الخليج 
حقق بنك الكويت الوطني 85.4 مليون دينار كويتي (280 مليون دولار أميركي) أرباحا صافية في الربع الأول من عام 2017، مقابل 78.9 مليون دينار كويتي (259 مليون دولار أميركي) في الفترة المماثلة من عام 2016.
وارتفعت صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 9.0 في المائة على أساس سنوي، حيث بلغت 195.4 مليون دينار كويتي (641 مليون دولار أميركي).
ونمت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني بنهاية مارس 2017 بواقع 0.6 في المائة على أساس سنوي مقارنة بنهاية مارس 2016، لتبلغ 24.8 مليار دينار كويتي (81.4 مليار دولار أميركي)، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 6.8 في المائة إلى 2.8 مليار دينار كويتي (9.3 مليارات دولار أميركي). كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 14.0 مليار دينار كويتي (46.1 مليار دولا أميركي) بنهاية مارس 2017، بنمو بلغت نسبته 3.6 في المائة على أساس سنوي، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 7.2 في المائة خلال نفس الفترة إلى 13.2 مليار دينار كويتي (43.2 مليار دولار أميركي).
وبقيت جودة أصول بنك الكويت الوطني قوية بشكل استثنائي مع تحسن نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك من 1.32 في المائة في نهاية مارس العام السابق إلى 1.27 في المائة بنهاية مارس 2017، فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 348 في المائة مقابل 335 في المائة بنهاية مارس 2016.
وعقب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير قائلا: «إن الأداء القوي الذي حققه بنك الكويت الوطني في الربع الأول من العام، إنما يعكس متانة الوضع المالي للبنك وارتفاع جودة أصوله وإدارته الحريصة إلى جانب الاستراتيجية الناجحة للبنك وسياسته المتحفظة».
وأكد الساير أن قوة النتائج المالية للبنك في الربع الأول من عام 2017 قد نتجت عن الإيرادات التشغيلية والأنشطة الرئيسية للبنك مما يؤكد متانة وضع البنك بما يؤهله إلى اقتناص فرص النمو محليا وإقليميا.
وأضاف الساير قائلا: «لم تتأثر الكويت من جراء تباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة للتراجع الشديد في أسعار النفط مثلما تأثرت اقتصادات إقليمية أخرى. كما ساهمت فجوة البنية التحتية في إحداث احتياج ملح لتسريع أنشطة الإنفاق الرأسمالي مما أدى إلى قوة الآفاق المستقبلية للاقتصاد الكلي بدعم من وفرة سيولة النظام المالي التي أدت بدورها إلى توفير فرص الأعمال التجارية للبنوك».
من جانبه، علق الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر قائلا: «تتمثل الميزة التنافسية التي ينفرد بها بنك الكويت الوطني في قدرته على اختراق الأنشطة المصرفية التقليدية في السوق الكويتي، بالإضافة إلى النشاط المصرفي الإسلامي على حد سواء، وذلك منذ تحول بنك بوبيان إلى شركة تابعة لمجموعة بنك الكويت الوطني في عام 2012 من خلال الاستحواذ على حصة 58.4 في المائة. هذا ويمثل بنك بوبيان عنصرا جوهريا ضمن الاستراتيجية المستقبلية للمجموعة بالتزامن مع تركيزنا على تنوع مصادر الدخل وتوسعة الحصة السوقية للمجموعة.
على أن يواصل بنك بوبيان في التركيز على تطبيق ثقافة بنك الكويت الوطني، في الوقت الذي يلتزم فيه الوطني بتوفير الدعم الكامل لبنك بوبيان لزيادة وتقوية مركزه السوقي مع الاحتفاظ على استقلالية كلا المصرفين».
وأشار الصقر إلى تحقيق أنشطة الأعمال غير الكويتية أداء قويا ونتائج مالية ممتازة وتمكنها من رفع نسبة مساهمتها في إجمالي أرباح مجموعة بنك الكويت الوطني. حيث ارتكزت سياستنا في اقتحام الأسواق العالمية في استهداف الأسواق المربحة والمستقرة مع الحرص على قيام عملياتنا الخارجية بخلق قيمة مضافة للمجموعة. وبلغت نسبة مساهمة الأعمال من خارج الكويت 28.4 في المائة من أرباح المجموعة في الربع الأول من عام 2017 مما يؤكد نجاح استراتيجية التنوع الإقليمي والعالمي للبنك.
وأضاف الصقر قائلا: « نواصل استهداف فرص انتقائية في كل الأسواق التي نعمل فيها باعتبارها امتدادا للسوق الكويتي، كما نواصل دعم موقعنا الريادي في تلك الأسواق من خلال التركيز على فرص النمو الواعدة بهدف تحقيق التكامل والاندماج على مستوى العمليات الخارجية».
وخلال العام 2016، قام بنك الكويت الوطني بزيادة رأس مال البنك من خلال إصدار أسهم حقوق الأولوية بنسبة 6.5 في المائة في إطار خطة البنك في الحفاظ على نسب رسملة جيدة مع تطبيق معدل كفاية رأس المال وفقا لمعيار بازل 3 ومتطلبات بنك الكويت المركزي بهذا الخصوص. كما إن تلك الزيادة من شأنها السماح للبنك بمواصلة اقتناص فرص النمو، لا سيما في الكويت مع استمرار خطة الإنفاق الحكومية واحتفاظ بنك الكويت الوطني بموقعه الريادي في السوق على صعيد قطاع تمويل المشروعات.
بنهاية مارس 2017، بلغ معدل كفاية رأس المال لبنك الكويت الوطني 17.8 في المائة، متجاوزا الحد الأدنى للمستويات التنظيمية المطلوبة.
أما على صعيد التصنيف الائتماني فقد واصل بنك الكويت الوطني تميزه بأعلى مستويات التصنيف الائتماني على مستوى كل البنوك الشرق الأوسط بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث: موديز، وفيتش وستاندر آند بورز، بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه لمنهج منظم لإدارة الأصول، إلى جانب الخبرة والاستقرار الذي يتمتع به جهازه الإداري. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكا أمانا في العالم للمرة الحادية عشرة على التوالي، كما أنه حاز على جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت من مؤسسة «ذا بانكر» ويورومني وغلوبل فينانس في عام 2016.
هذا.. ويتمتع بنك الكويت الوطني بتواجد واسع النطاق، بشبكة محلية وعالمية تمتد عبر 4 قارات، كما يمتد التواجد العالمي لبنك الكويت الوطني في العديد من المراكز المالية العالمية بما في ذلك نيويورك، وأوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط، وسنغافورة، إضافة إلى الصين (شنغاهاي).
