الخليج 
أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب ان الاستجوابات حق أصيل لكل نائب ولهذا لا نريد ان ندخل في النوايا وان كان هذا الاستجواب مقدما للإصلاح او لأهداف شخصية.
وبين العزب خلال اللقاء المفتوح الذي عقد في ديوان نائب رئيس المجلس البلدي السابق جسار الجسار، انه لا يمكن لأعضاء السلطة القضائية ولا لمجلس الأمناء الا ان يقدموا الذمة المالية قبل تاريخ 13 مايو المقبل والا سيحال الجميع بجريمة عدم ابراز الذمة المالية، كما حدث مع من خالف القانون، مبينا انه يتحدث بصفته مسؤولا عن جهاز مكافحة الفساد فإن كان هناك من شخص واحد خالف قانون الذمة المالية فسأحيله ومن تستر عليه إلى النيابة العامة، مؤكدا ان هذا وفق توجيهات صاحب السمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء بتقديم المخالفين إلى الجهات المختصة. وكشف عن تعديل جذري بالنسبة لهيئة مكافحة الفساد وأول هذا التعديل تغيير الاسم إلى هيئة النجاح لأن الاسم الحالي أرى فيه كثيرا من الاشكال فأنا ليس لدي أي خلاف شخصي مع أي طرف، لافتا إلى أن هناك خللا كبيرا فمن غير المعقول أن يتم اهمال مناديب الإعلان وعدم وصولهم العناوين الصحيحة لكل من يوجد عليه قضية لأننا في هذا البلد الصغير لا يمكن أن يصعب الوصول إلى أي منطقة، فالكويت ليست غابة ومن يهمل عمله من المناديب لن يفلت من العقاب هو والمسؤول عنه.
وزاد: لم نأت لهذه المناصب تشريفا بل جئنا تكليفا لخدمة جميع المواطنين والمقيمين بما يحقق العدالة والمساواة بين الجميع وليس لدى ما أخفيه ولدي الشجاعة أن انتقد أي جهاز تابع لمهام عمل الحكومة وقد يستغرب البعض من انتقادي لبعض الاجهزة الحكومية، فأنا أقول نعم انتقدت إن وجد أي خلل فهذا الأمر لا يعنيني بل الاعتراف بالخطأ مهم جدا.
