الخليج 
] ما أبرز ملامح «إستراتيجية 2040» وأبرز التغييرات عن 2020؟
ـ قامت «المؤسسة» أخيرا بتحديث توجهاتها الاستراتيجية العامة حتى العام 2040، وهي حاليا بصدد أخذ الموافقات اللازمة من المجلس الأعلى للبترول على هذه الخطة الطموحة، التي تتماشى مع معطيات ومتغيرات سوق النفط العالمي.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه التوجهات ترتكز على النمو في الطاقة الإنتاجية للنفط الخام والغاز الطبيعي، وكذلك النمو في الطاقة التكريرية داخل وخارج الكويت مع التركيز على زيادة التكامل بين نشاطي التكرير والبتروكيماويات، بما يعمل على تعظيم القيمة المضافة.
ولعل من أبرز المستجدات في التوجهات الاستراتيجية العامة حتى العام 2040، ولتعزيز رؤية الدولة في تنويع مصادر الدخل، فإلى جانب خطط التوسّع للمحافظة على مكانة رائدة في صناعة الأوليفينات والعطريات، فإن هناك توجّها للنمو في الصناعات التحويلية اللاحقة وصناعة المنتجات الكيماوية المتخصصة، ولمواكبة متغيرات السوق النفطية، فسيتم التوجّه نحو تطوير قدرات وإمكانات المتاجرة «Trading» لدعم خطة التوسع في أنشطة الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتصنيع، وتعزيز القدرة التسويقية عن طريق الاستثمار في مشاريع بنى تحتية لمساندة عمليات التسويق وبعض الاستثمارات الأخرى.
كما أنه وتماشيا مع رؤية صاحب السمو الداعية إلى زيادة استغلال الطاقة المتجددة، فقد تم تضمين هدف استراتيجي بهذا الخصوص، كما أنه تم التركيز على تشجيع البحث والتطوير والمحافظة على الصحة والسلامة والبيئة وبالأخص تنفيذ التزامات دولة الكويت الخاصة باتفاقيات تغير المناخ.
وسيتم الإعلان على الأهداف في كل المجالات حال إقرارها من المجلس الأعلى للبترول.
] هناك تأخير كبير في عدد من المشاريع مثل مركز تجميع «31»، ما ترتب عليه خسائر ضخمة، ما الإجراءات التي قمتم باتخاذها لتجنب تبعات التأخير؟
ـ بداية أود أن أشيد بالجهود المبذولة من قبل «مؤسسة البترول» وشركاتها لجهة متابعة أداء المقاولين في المشاريع النفطية خصوصا الكبرى منها، بما يتضمن التركيز على الجدول الزمني الخاص بها والأنشطة المطلوبة لأي مشروع لضمان التقليل من إمكانية تأخير التنفيذ، والحرص على تشغيل المشاريع في الوقت المحدد لها، وذلك لتفادي أي معوق قد يطرأ على تنفيذ أهداف «المؤسسة» الاستراتيجية.
وفي هذا السياق، أود التنويه إلى أهمية المحافظة على المال العام، وذلك من خلال المتابعة الحثيثة لأداء مقاولي المشاريع، خصوصا تلك الهادفة إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وإلى تعزيز مكانة الكويت على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يشمل تنفيذ مشروع مركز تجميع (31)، بحيث يتم وضع الحلول السريعة لاستكمال عمليات التنفيذ والخطط البديلة للتغلب على التأخير الذي قد يطرأ على تقدم سير المشاريع الرأسمالية على أن يكون ذلك بالتعاون مع المقاول المنفذ لأي مشروع.
كما طلبنا من «المؤسسة» القيام بمراجعة خطط تنفيذ مشاريع القطاع النفطي بشكل عام متضمنا الجداول الزمنية المخطط لها مسبقا عند اعتماد المشاريع، ومقارنة ذلك بما تم إنجازه فعليا، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تكرار ذلك مستقبلا.
] من أبرز التحديات التي تواجه القطاع قلة الكفاءات والخبرات حاليا، خصوصا أن مدة خدمة معظم القياديين النفطيين قاربت على الانتهاء، فما أبرز توجهاتكم لمواجهة هذه التحديات؟
ـ أتفق معكم على أن نقص الخبرات والكفاءات في «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة يشكل تحديا لمواكبة المستقبل، وهذا هاجس عالمي على كافة الأصعدة وبالأخص في الصناعة النفطية، إلا أن «المؤسسة» وشركاتها لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الأمر، بل تعمل جاهدة على تأهيل كوادرها الوطنية من إعداد ومتابعة برامج تدريبية متعددة لتحقيق هذا الغرض منها، سواء كان في بيئة العمل أو خارجها على سبيل المثال، إنشاء وحدة خاصة مهمتها الإشراف على تطوير وتأهيل القياديين الحاليين والمستقبليين، حيث يشمل ذلك تأهيل الصف الثاني، والصف الثالث من كوادر «المؤسسة» وشركاتها، علاوة على الخطط والبرامج التي تنفذها لتأهيل العاملين بمن فيهم حديثو التعيين، ولقد شَددّتُ حين توليت المسؤولية على تنفيذ برامج متعددة لتطوير كفاءة وتطوير الكوادر الوطنية، بما يؤهلهم لتحمل المسؤولية كاملة.
كما أن «المؤسسة» وشركاتها التابعة وضعت نصب أعينها أهمية تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، وذلك لكونها من أحد المتطلبات الأساسية في كافة القطاعات لتحقيق تلك التوجهات الاستراتيجية لـ «المؤسسة» والتي يغلب عليها التحدي لبلوغ أعلى وأرقى المستويات عالميا.
] نسمع عن خسائر للاستثمارات الخارجية فما حقيقة ذلك؟ وما إستراتيجية الكويت 2040 في ما يخص الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير خارجيا؟
ـ تسعى «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة بشكل دؤوب لمراجعة محفظتها الاستثمارية بشكل دوري ومستمر في سبيل تقييم استثماراتها والتخلص من الأصول والاستثمارات غير المجدية، الأمر الذي دعاها في الفترة الأخيرة نحو بيع مصفاة «يوروبورت» في هولندا، بالإضافة للخروج من بعض المشاركات التابعة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية، علما بأنه يتم عمل الدراسات اللازمة وعمليات التقييم الدقيقة قبل الدخول في أي فرصة استثمارية، إلا أنه وكما هي طبيعة الاستثمار في الصناعة النفطية، هناك العديد من المتغيرات التي قد تطرأ على خلاف الافتراضات والتوقعات المدروسة، والتي من شأنها التأثير على النتائج المالية للاستثمار (مثل أسعار النفط الخام).
ومن جهة أخرى، حرصنا من خلال التوجهات الاستراتيجية العامة حتى العام 2040 على قيام «المؤسسة» وشركاتها بالمراجعة المستمرة للمحفظة التشغيلية للوصول إلى المحفظة المثلى من خلال استغلال الفرص المتاحة، واستبعاد الأصول غير المربحة، والتي ليست من صميم عمليات وأنشطة «المؤسسة»، ويصب هذا في إطار تفادي الخسائر وتعظيم إيرادات دولة الكويت، كما أننا أكدنا على ضرورة النمو في الإنتاج في نشاط الاستكشاف والإنتاج خارج الكويت، وتأمين تصريف النفوط الكويتية من خلال الاستثمار في مصاف قائمة أو جديدة خارجيا، بما يعظم قيمة النفوط المحلية.
] إلى أين وصلتم في مشاركة القطاع الخاص في القطاع النفطي؟ وما القطاعات المطروحة للمشاركة؟
ـ بناء على ما تم استعراضه من روافد لاستراتيجية تشجيع المحتوى المحلي في القطاع النفطي في السؤال السابق، فقد وضعت «المؤسسة» خطة لإشراك القطاع الخاص في المجالات التي تم ذكرها، وقد تم استعراض الفرص خلال مؤتمر المحتوى المحلي، والذي عقد في الكويت بتاريخ 13 فبراير 2017، ونظرا لتعدّد الفرص، أشجع المهتمين بالرجوع لصفحة المؤتمر في الشبكة العنكبوتية للاطلاع على الفرص وتفاصيلها «KPCLOCALCONTENT.COM».
] تم الإعلان منذ فترة عن خصخصة جزء من مشروع «الزور» النفطي، كيف سيتم؟
ـ يبيّن قانون تنظيم عمليات التخصيص، أن التخصيص يكون عندما يتم بيع مشروع عام جزئيا أو كليا، وكما بيّنا سابقا فإن التخصيص هو أحد أساليب مشاركة القطاع الخاص، ويمثل جزءا محدودا من برنامج مشاركة القطاع الخاص في القطاع النفطي.
وهنا لابدّ أن نشير الى أن تخصيص نشاط التكرير في مشروع «الزور» غير وارد، وذلك بناء على التشريعات القائمة.
من جهة أخرى، هناك توجّه لدراسة إسناد بعض الأنشطة ضمن المشروع إلى القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، كما تم وضع خطة لإشراك القطاع الخاص في مشروع مجمع البتروكيماويات الجديد، وسيتم البدء في تنفيذ الخطة بعد الانتهاء من دراسة التصاميم الهندسة الأولية «FEED» وأخذ الموافقات النهائية لتنفيذ المشروع.
] كيف تنظرون لعمليات مشاركة القطاع الخاص؟ وما المجالات المتاحة لمشاركة القطاع الخاص؟ وما الآلية التي سيتم استخدامها؟ وما مصير العمالة الوطنية؟
ـ يمثل تطوير مشاركة القطاع الخاص في القطاع النفطي إحدى أهم أدوات التنمية الاقتصادية في البلاد، وذلك لأهمية وحجم قطاع الأعمال النفطية. وتلتزم «مؤسسة البترول» وشركاتها بدعم وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز مساهمة القطاع الخاص المحلي في أنشطة وعمليات القطاع النفطي، ولتحقيق ذلك قامت «المؤسسة» وشركاتها بتطوير برنامج متكامل وشامل لتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد المحلي، وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في أنشطة واستثماراتها.
] متى تتوقّعون الانتهاء من مجمع الزور النفطي، مصفاة الزور، ومجمع البتروكيماويات ومرافق الغاز المسال؟ وما آلية عمل المجمع؟ وهل سيكون هناك شريك عالمي؟
ـ تسير عمليات تنفيذ مشروع مصفاة «الزور» وفق الجدول الزمني المحدد لها، وذلك بعد طرح وترسية المناقصات الرئيسية الخاصة بأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء، حيث تقوم «المؤسسة» بمتابعة دقيقة لعمليات تنفيذ المشروع لتفادي أي عقبات قد تحول دون بدء عمليات التشغيل المقرر لها في ديسمبر 2019.
وما ينطبق على مشروع مصفاة الزور ينطبق على مشروع مرافق الغاز المسال الذي يسير وفق الجدول الزمني له. وفي هذا الإطار يتواجد حاليا فريق من «البترول الوطنية» في كوريا للتنسيق ومتابعة آليات العمل مع شركة «هيونداي» الكورية الهندسية المسؤولة عن تنفيذ المشروع.
وعندما نتطرق إلى مشروع مجمع الزور النفطي، نجد أن «مؤسسة البترول» عملت على تأسيس الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «KIPIC» لتنفيذ وإدارة وتشغيل المرافق المتضمنة في المجمع البتروكيماوي المزمع إنشاؤه، إذ إن العمل جار حاليا على استكمال الهياكل الإدارية والفنية للشركة، كما تقوم الشركة حاليا كذلك بالتنسيق مع شركة صناعة الكيماويات البترولية، وبالتعاون مع مستشار عالمي لإجراء الدراسات الأولية لمصانع البتروكيماويات المزمع إنشاؤها في مجمع الزور، ومن ثّم البدء في وضع التصاميم الهندسية الأولية. كما جار وضع التصورات لآلية إشراك القطاع الخاص في المشروع.
] هل لديكم توجهات لإعادة هيكلة الاستثمارات النفطية سواء كانت داخلية أو خارجية؟
ـ تقوم «المؤسسة» وشركاتها التابعة بمراجعة محفظتها الاستثمارية بشكل دوري ومستمر في سبيل النظر في فرص إعادة الهيكلة بما يضمن المحفظة الاستثمارية الأمثل والتخلص من الأصول والاستثمارات غير المجدية، وضمن نطاق الاستثمارات الداخلية داخل دولة الكويت، فإن «المؤسسة» تعتزم الخروج من نشاط الأسمدة غير المربح داخل دولة الكويت خلال الفترة المقبلة.
] هل لديكم نية لدمج قطاعات محددة أو شركات؟ وكيف ستكون آلية الدمج إن وجدت؟
ـ إن أحد المتطلبات الرئيسية لضمان نجاح تحقيق التوجهات والخطط الاستراتيجية هو ضمان ملاءمة وتوافق نظام الحوكمة والهيكل التنظيمي في الصناعة النفطية مع التوجهات والخطط الاستراتيجية، لذا تعتزم «المؤسسة» إعداد الدراسات اللازمة لمراجعة نظام الحوكمة والهيكل التنظيمي لـ «المؤسسة» بعد الانتهاء من اعتماد توجهاتها وإعداد خططها الاستراتيجية.
] كيف تنظرون لقانون المناقصات الجديد بعدما حد من حركة القطاع النفطي بشكل عام؟ وما التحديات التي تتوقعونها؟
ـ لقد بادرت «المؤسسة» وشركاتها بالمشاركة بمرئياتها المتعلقة بتحديث قانون المناقصات وإصدار اللائحة التنفيذية مع الجهات المعنية منذ البداية وقبل صدور القانون ولائحته. وستقوم «المؤسسة» وشركاتها التابعة بالعمل الحثيث على تطبيق جميع المتطلبات القانونية التي يحتويها قانون المناقصات الجديد. ونحن لا ننظر للقانون من زاوية التحديات فقط، ولكن أيضا نثمن أن القانون يحتوي على العديد من الإضافات الجديدة، والتي ستسهم في مساعدتنا في تطبيق أهدافنا الاستراتيجية. فعلى سبيل المثال يتضمن القانون مواد تشجع استخدام المنتجات والخدمات المحلية في مشاريعنا، وبنسب تمثل تحديا لقدرات القطاع النفطي والقطاع الخاص المحلي، الا أننا نرى أن تلك المواد القانونية نفسها تتلاقى مع جهود «المؤسسة» التي تهدف لتطوير الاقتصاد المحلي من خلال تعظيم نسبة الإنفاق داخل البلاد.
وبالإجمال قد يواجه القطاع النفطي في البداية بعض التحديات في تطبيق قانون المناقصات الجديد، وإدخاله في النظم الحالية للمناقصات، ولكن مع تقدّم سير العمل بالقانون الجديد فلا يوجد شك بقدرة القطاع على التأقلم مع متطلبات القانون.
] ما خطط القطاع النفطي لمواجهة النمو السكاني المتزايد من جانب المنتجات النفطية والغاز؟
ـ تقوم «المؤسسة» وشركاتها بشكل دوري بعمل الدراسات اللازمة لتحديد الاحتياجات المحلية المستقبلية وموازنة العرض والطلب من المنتجات النفطية والغاز الطبيعي، آخذين بعين الاعتبار كافة العوامل والمتغيرات كالنمو السكاني، والمشاريع الحالية والمستقبلية في الدولة بشكل عام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة (مثل وزارة الكهرباء والماء)، وعلى ضوء هذه الدراسات، يتم إعداد الاستراتيجيات والخطط والمشاريع المستقبلية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وفي ما يخص المنتجات النفطية، فمن المتوقع تدشين كل من مشروع «الوقود البيئي» بنهاية العام 2017، ومشروع مصفاة «الزور» بنهاية العام 2019، واللذين من شأنهما الإسهام بشكل أساسي في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات النفطية.
أما بخصوص الغاز، فهو أحد أهم المواضيع التي يركز عليها القطاع النفطي في هذه المرحلة، حيث يتم حاليا تنفيذ العديد من المشاريع والمرافق التي من شأنها زيادة كميات إنتاج الغاز المصاحب والغاز الحر داخل دولة الكويت، كما سيتم في المرحلة المقبلة ضمن خطط المؤسسة قريبة ومتوسطة المدى تدشين العديد من المشاريع كمرافق الإنتاج المبكر، ومرفق الغاز الجوراسي الأول، بالإضافة للوحدة الخامسة لإنتاج غاز البترول المسال.
وفي النطاق نفسه، تقوم «المؤسسة» بالتعاقد مع مزودي الغاز الطبيعي المسال لسد العجز في الكميات المتوافرة محليا، والتزايد المضطرد في احتياجات الطاقة، كما سيتم تشغيل مرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة «الزور» في العام 2021 لزيادة القدرة على استيراد كميات الغاز الطبيعي المسال من الخارج.
] ما خططكم لتنويع مصادر الدخل، والدخول أكثر في البتروكيماويات والمواد التخصصية؟
ـ ترتكز خطط «المؤسسة» حاليا على تنفيذ المشاريع الكبرى للقطاع النفطي، والتي ذكرناها سلفا ووفق الجداول الزمنية الموضوعة لها، خصوصا تلك المشاريع التي ستحدث نقلة نوعية في عمليات القطاع النفطي وفي مقدمتها التكامل في صناعة البتروكيماويات، كما أن التوجهات الاستراتيجية لـ «المؤسسة» تدعو للدخول في المواد التخصصية في مجال البتروكيماويات، وبالتدريج سواء داخل الكويت أو خارجها.
