الخليج 
اجمع مشاركون في ندوة ظاهرة انسحاب الشركات من بورصة الكويت التي نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية على أن ظاهرة انسحاب الشركات من البورصة غير صحية وتحتاج إلى علاج حتى لا تنعكس بصورة سلبية على سمعة الكويت الاقتصادية والمالية.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة كيه.أي.سي للوساطة المالية فهد الشريعان في حديثه اثناء الندوة ان انسحاب بعض الشركات من البورصة سيؤثر على المساهمين وهم القاعدة الرأسمالية للأسواق بالإضافة إلى تأثيره في خفض القيمة الرأسمالية للبورصة علاوة على تناقص اعداد الشركات المدرجة.
واضاف ان ظاهرة الانسحاب سيكون لها تأثير على سمعة الكويت المالية علاوة على انعكاساتها السلبية على شركات الوساطة المالية وهو ما يضر بالكثير من العاملين في هذا القطاع الحيوي الذي يعد العمود الأساس لمجريات حركة البورصة.
ودعا الشريعان إلى ضرورة ايجاد البدائل التي تقضي على استمرار هذه الظاهرة من خلال توفير بيئة مناسبة ومواتية لحماية المتعاملين من الانعكاسات التي يفرزها انسحاب الشركات من البورصة الكويتية مشيرا إلى ان هناك عشر شركات ستنسحب خلال الربع الثاني من العام الحالي.
ومن جانبه اوضح استاذ القانون الخاص المحامي المتخصص في قضايا اسواق المال بدر الملا في كلمة مماثلة ان هذه المشكلة ظهرت في عام 2013 حيث تقاعست الجهات ذات الصلة عن ايجاد حلول لها حتى اصبحت الآن ظاهرة تستدعي تضافر الجهود لايجاد السبل الكفيلة بوقف خروج شركات ذات ثقل من البورصة.
وقال ان هناك 13 إلى 14 شركة مدرجة في البورصة مجبرة الآن على الانتقال إلى السوق الموازي ان لم تجد المبرر لاستمرارها في السوق الرسمي حيث تواجه مشاكل عدة منها زيادة الكلفة التشغيلية والالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة بالاضافة إلى مشاكلها مع هيئة اسواق المال او تعارض بعض انظمة الادراج في اسواق مال خليجية.
واضاف ان البورصة تمر حاليا بفترة عزوف عن التداولات الحقيقية بسبب خوف المتعاملين خاصة الصغار منهم من ان تنسحب المزيد من الشركات وهو ما يستوجب تحقيق اهداف هيئة اسواق المال التي تكمن في تقليل الأخطار النمطية.
وطالب الملا الجهات ذات الصلة بطمأنة المستثمرين الاجانب من خلال توفير البيئة الحاضنة للاستثمار وتفعيل دورها حتى توقف عمليات انسحاب الشركات من البورصة.
ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل العالمية للاتصالات صلاح العوضي ان الاسباب الرئيسية في انسحاب شركته من بورصة الكويت يعود إلى الزامها بضرورة تطبيق قواعد الحوكمة التي كانت تثقل كاهلها ماليا واداريا على الرغم من ان لديها حوكمة داخلية لا تكلفها اموالا باهظة.
واضاف ان قرار تطبيق الحوكمة الذي تفرضه متطلبات الادراج لا يراعي الشركات بكل نشاط على حدة بمعني انه لا توجد مرونة في تطبيقه بالاضافة إلى ان رسوم التطبيق يمكن ان تدفعها شركات كبرى او بنوك اما بالنسبة للشركات الصغيرة فهي بمثابة عبء مالي يستقطع من ارباح الشركة.
