البنك الدولي: المعارضة في الكويت تعرقل الإصلاح الاقتصادي

اعتبر البنك الدولي ان المعارضة في الكويت تشكل واحدا من التحديات الرئيسية لاجراء اصلاحات هيكلية عميقة، مشيرا إلى أن هناك خطرا يتمثل في تراخي جهود الاصلاح بالنظر إلى الاحتياطيات الوقائية المالية الكبيرة.
وأشار البنك في تقرير له إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 3 في المائة في 2016، مدعوما بارتفاع انتاج النفط وتنفيذ خطة التنمية، مؤكدا أن التعافي الجزئي لأسعار النفط ساعد على تخفيف الضغط عن موازين المالية العامة إلى حد ما.
وأكد أن الاقتصاد شهد مزيدا من التحسن فقد تحسنت معنويات المستثمرين وأسعار الاوراق المالية مع تعافي أسعار النفط إلى أكثر من 50 دولارا للبرميل وبعد أن قفز معدل التضخم بنسبة 3.8 في سبتمبر مقارنة بما كان عليه قبل عام بفعل الغاء دعم الوقود وتراجع إلى 3.5 في المائة في ديسمبر جراء انخفاض حاد في أسعار المواد الغذائية.
وأوضح أن المراكز المالية الخارجية قوية وداعمة لربط العملة بالدولار بمساندة من صندوق الثروة السيادية يقدر بنحو 600 مليار دولار وتحسن أسعار النفط.
وذكر البنك أن عجز الموازنة العامة بلغ 17 في المائة من اجمالي الناتج المحلي (بعد التحويلات إلى صندوق الثروة السيادية وباستبعاد دخل الاستثمارات) في السنة المالية (2015 / 2016) دون تعديل يٌذكر عن مستواه في السنة السابقة وهبط اجمالي الانفاق 15 في المائة فيما يعزى أساسا إلى تراجع تكاليف دعم الكهرباء والوقود.
ورغم توقعاته بزيادة العجز إلى الضعفين تقريبا أوضح أن الافتراضات المتحفظة لسعر النفط (35 دولارا للبرميل) والوفر البالغ 1.7 في المائة من اجمالي الناتج المحلي جراء اصلاحات دعم الوقود التي تم تطبيقها في سبتمبر 2016 تنبئ بأن العجز الفعلي سيكون أقرب إلى 12 في المائة، مشيرا إلى أن تدني مستوى الدين العام يتيح مجالا للاقتراض مع اعلان الحكومة نيتها اصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار خلال عام 2017.
وأكد أن الكويت بلد غني لا وجود للبطالة الاضطرارية فيها من حيث المبدأ، مشددا على ضرورة القيام باصلاحات شاملة لاعادة توازن الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد الشديد على النفط والغاز.
وتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى نحو 3.2 في المائة في الأمد المتوسط وقال: «من المنتظر تحسن الضغوط على الحساب الجاري والموازنة العامة بفضل تعاف جزئي لأسعار النفط وزيادة انتاجه وتفترض تنبؤات السيناريو الاساسي التنفيذ التدريجي للاصلاحات المتصلة بالانفاق والايرادات ومنها استحداث الضريبة على القيمة المضافة في 2018 التي يبدو أن الكويت ماضية في سبيلها نحو تطبيقها».
وأشار البنك إلى نتائج استطلاع «غالوب» لعام 2017 التي تبين أن سكان الكويت والجزائر والامارات يشعرون بأن نوعية حياتهم تدهورت ولكن بدرجة أقل من غيرهم.
وعلى صعيد آخر أكد البنك أن اجمالي الأصول المملوكة للهيئة العامة للاستثمار ارتفعت إلى 600 مليار دولار ما يشير إلى اضافة أصول بنحو 8 مليارات على الاجمالي المحدد من قبل مؤسسة الصناديق السيادية «SWFI» والمقدر سابقا بنحو 592 مليار دولار.