الخليج 
كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري أنه طلب من جميع الوكلاء المساعدين تزويده بخطة عملهم خلال 3 سنوات القادمة لاحلال الموظفين الكويتيين والاستغناء عن الوافدين، بالاضافة إلى ابتعاث المميزين منهم إلى اليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وبعد ادخالهم في دورات داخلية لاختيار الاوائل منهم.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح مع رواد ديوانية الوحدة الوطنية للاعلامي سعد المعطش، والتي حضرها الدكتور عبدالله سهر، والدكتور مناور الراجحي، والدكتور عايد الحميدان، ومجموعة من الإعلاميين.
واوضح بوشهري أن هناك فنيين كويتيين عملهم ينحصر بالبصمة فقط دون الالتزام بالدوام، بل ولا يوكل لهم أي أعمال ولكن الشركات التي تعاقدت معها الوزارة تقوم بدورها للقضاء على هذه الآفة الخطيرة.
أضاف بوشهري أن تكلفة الكهرباء في الكويت عالية، حيث يكلف الكيلو واط 28 فلسا بينما يتم بيعه للمواطن بفلسين، لافتا إلى أن الكويت تستهلك مع إشراقة كل شمس 350 ألف برميل نفط لانتاج الكهرباء والماء، بينما يكلف الجالون الواحد من الماء 6 دنانير ويباع للمستهلك بـ 800 فلس فقط، ومؤكدا على أن التكلفة تزيد بزيادة سعر النفط لأن وزارة الكهرباء تشتري النفط من مؤسسة البترول الوطنية بنفس السعر العالمي، وهذا ما أوصل الميزانية السابقة للوزارة إلى ملياري دينار حيث بلغت فاتورة المحروقات منها مليار و250 مليون دينار.
وكشف أن الزيادة في تعرفة الكهرباء والماء تمت بالتنسيق مع الاتحاد الكويتي للصناعيين والاتحاد الكويتي للعقاريين اللذين وافقا على زيادة التعرفة إلى 8 فلوس للتجاري والاستثماري، وقال: «لم نتخذ القرار منفردين، ومجلس الأمة استبعد السكن الخاص من هذه الزيادة»، نافيا قيام الوزارة بقطع التيار الكهربائي عن الغير ملتزمين بالتسديد، ومؤكدا أنه لم ولن يتم قطع التيار الكهربائي عن السكن الخاص مهما بلغت فاتورته، وفي المقابل يتم قطع المياه فقط لأن باستطاعة الانسان أن يحضر تنكر مياه ولكنه لا يستطيع أن يوصل تيارا كهربائيا.
وأوضح بوشهري أن مقترح وضع شرائح للسكن الخاص سيقضي على مشكلة ستظهر مستقبلا، وتتمثل في أن التاجر يشتري السكن الخاص ويؤجره ما يزيد من أسعار العقار السكني ويزيد الضغط على الخدمات، مبينا أنه لو كانت هناك شرائح لكان كل شخص يأخذ الدعم الذي يستحقه وما زاد من صرفه يزيد من دفعه تحقيقا للعدالة الاجتماعية، «فمن غير المعقول أن من يقطن بيتا يتألف من دور واحد يتساوى في الدعم مع من يسكن قصرا ويشغل الكشافات ليلا ونهارا».
وفيما يخص استعدادات وزارة الكهرباء لموسم الصيف، أكد بوشهري أن الكويت تقع في بقعة حارة جدا وسجلت العام الماضي أعلى درجة حرارة في الجزء الشرقي من الكرة الأرضية مما يؤثر على الشبكة الكهربائية، حيث الحرارة «تذيب الحديد»، لافتا إلى أن الشبكة الكهربائية تتألف من مراحل، منها ما يتعلق بالانتاج المتمثل في المحطات والثانية شبكات النقل والثالثة المحولات في المناطق السكنية والمرحلة الأخيرة هي البيت نفسه، وبالتالي قد تنقطع الكهرباء في أي من تلك المراحل وهذا وارد جدا، ولكن التحدي لدى وزارة الكهرباء يتمثل في إعادة التيار في مدة لا تتجاوز ساعتين وألا يتم الاستعانة بمكائن كهرباء احتياطية وهذا ما لا يحدث في أي دولة بالعالم، مطمئنا أن الانتاج الكهربائي لهذا العام 16.700 الف ميغاواط ومتوقع الاستهلاك للصيف القادم 14.300 ألف ميغاواط اي بمعنى ان صيفنا آمن بإذن الله.
وعن تسهيل الدفع وتحصيل مديونيات الوزارة، قال بوشهري أن مديونيات الوزارة بلغت 240 مليون دينار في 2016، مبينا أن 90 في المئة منها على السكن الخاص وتم تحصيل 200 مليون دينار بعد ان أزيلت كل العراقيل وتم تسهيل الأمر على المستهلكين، للدفع بعدة سبل منها زيارة أي مكتب لشؤون المستهلكين مصطحبا معه قراءة العداد من الكهرباء والماء والدفع فورا بالكي نت، كما يمكن للمستهلك الدخول على موقع الوزارة والاختيار من بين 8 أرقام واتساب معروضة، حيث يقوم المستهلك بارسال صورة قراءة عداد الكهرباء والماء، حيث يتم تسجيل القراءات بشكل فوري بعدها يمكن الدخول على حساب الوزارة والدفع الفوري، بالاضافة إلى أن وزارة الكهرباء تقدم خدمة لكبارالسن والمعاقين حيث بامكانهم الاتصال علي رقم 152 ليحضر لهم «المحصل الجوال» الذي يقوم بتسجيل القراءة والدفع عن طريق الكي نت.
وأعلن بوشهري عن إطلاق حملة توعوية تحت مسمى «استهلك بمسؤولية» بالتعاون مع وزارة الاعلام، بهدف ترسيخ ثقافة الترشيد لدى المستهلكين بالتزامن، مع إقرار التعرفة الجديدة التي ستطبق في 12 مايو المقبل على القطاع الاستثماري والتجاري، مؤكدا أن قانون زيادة التعرفة الكهربائية هدفه ترشيد الاستهلاك وليس الجباية.
وعن التوسع والاستفادة من الطاقة الشمسية، أكد بوشهري أن هناك انتاجا بمعدل 20 ميغاواط في منطقة الشقايا بالتعاون مع معهد الأبحاث، حيث ينتج 10 في المائة من الألواح الشمسية و10 في المئة من طاقة الرياح و50 في المائة من الطاقة المركزة، كما قام معهد الأبحاث ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتنفيذ برنامج باستخدام الطاقة على أسطح 6 مدارس، وكذلك قامت جمعية العديلية والزهراء بإنارة مواقف السيارات التابعة لهما بالطاقة الشمسية، بالاضافة إلى ان وزارة الكهرباء والأشغال تستخدم الطاقة الشمسية في إنارة مبانيها من أسطحها المغطاة بالألواح الشمسية.
وعن امكانية تنفيذ الأحكام التي صدرت لصالح أصحاب عقارات مخالفة، أكد بوشهري أن الحكم يتضمن إعادة التيار للجزء المرخص فقط وليس للجزء المخالف مراعاة للظروف الأسرية والانسانية، وهي بالتأكيد لن تكفي لانارة كل العقار المخالف، محذرا من أن من يقوم بتقوية التيار أو إيصاله دون إذن من الوزارة سيتحمل المسئولية القانونية.
واعترف بوشهري انه تم ضبط 12 موظفا وإحالتهم إلى النيابة بتهمة التلاعب في تحصيل أموال الوزارة سواء في قراءة العداد أو استغلال كبار السن، منها مثلا أن المستهلك يدفع 500 دينار ويكتب له بالوصل 50 دينارا وغيرها من تجاوزات تم القضاءعليها من خلال الرقابة الادارية والمالية الصارمة التي طبقتها الوزارة، كاشفا أن مسؤولة التحصيل التي تم ضبطها منذ فترة حكم عليها بالادانة بعد اعترافها، وما زالت قضيتها أمام القضاء وقد تم تحصيل جزء من المبلغ المختلس.
ونفى بوشهري ان يكون هناك مشروع لخصخصة وزارة الكهرباء مؤكدا ان هناك اشراك للقطاع الخاص من خلال مشروع الزور الشمالي ومشاريع أخرى.
وعن الدخان المنبعث من محطة الدوحة وخطره على الناس، أوضح أن تشغيل المحطات يحتاج إلى حرق مجموعة أنواع من الوقود، الأمر الذي ينتج عنه أدخنة تحتوي على نسبة من الكبريت والوزارة بانتظار الانتهاء من مشروع الزور التي ستحقق كل المواصفات البيئية المطلوبة، مع الاحتفاظ بالمحطات الموجودة حاليا والتي ستغير نوع الوقود الذي تحرقه ليكون ملائما للبيئة.
وطمأن بوشهري الشعب الكويتي إلى أن الوزارة تعيش يوميا حالة طوارئ ولديها الاستعداد الكافي في حال حصول حرب أو ضربة عسكرية، مؤكدا أن الكهرباء عندما تنقطع عن أي مرفق سيتم التعامل معه بنفس اللحظة، لافتا إلى ان خطط الطوارئ في الوزارة يعاد صياغتها وتجديدها سنويا وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
وكشف بوشهري ان وزارة الكهرباء لا تملك قانونا تحيل من خلاله المخالف إلى النيابة بتهمة إهدار المياه بل يتم تسجيل مخالفة إدارية يمنع صاحبها من الاستفادة من التقسيط لو كان عليه مديونية، مؤكدا أن الوزارة طالبت بتشديد العقوبة والأمر ما زال في إدارة الفتوى والتشريع.
وعن التلاعب في العدادات وانتشار ظاهرة مكائن ضخ المياه، أكد بو شهري أن قانون 48/2005 يتيح للوزارة أن تخالف من يتلاعب في عدادات الكهرباء والمياه، وإحالة من يتم ضبطه إلى النيابة، وكذلك مخالفة من يضع مكائن ضخ مياه قبل العداد والأصل ان يضع خزانا ارضيا للمياه ويضع المكينة بعد الخزان، مؤكدا أن الضخ الذي يأتي من الوزارة كافيا ولكن التجاوز في البناء يضعف الضخ، ما يضطر المخالفين إلى أن يستخدموا المضحة لرفع المياه ويحرم الجيران من الاستفادة من المياه.
واشار إلى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على بناء 220 الف وحدة سكنية خلال العشر سنوات القادمة، واذا اضيفت إلى 140 الف وحدة سكنية موجودة حاليا، فان وزارة الكهرباء والماء تحتاج إلى مليون برميل نفط يوميا لانتاج الكهرباء والماء في 2035 إذا استمر الوضع كما هو عليه.
التعرفة وثقافة الترشيد
كشف بوشهري عن أن هناك جملة إجراءات يمكن استخدامها لترشيد الكهرباء والماء، أهمها إعادة النظر في التعرفة التي تعتبر الأقل في دول العالم ووضع شرائح لها، واستخدام وسائل للترشيد مثل إضافة «LED» الذي يوفر 90 في المائة من طاقة اللمبات، وكذلك شراء أجهزة التكييف التي تحتاج كهرباء أقل لتشغيلها، كما يمكن تصميم المنازل حسب قدرة أصحابها على دفع الفاتورة. وأوضح أن وزارة الكهرباء خاطبت وزارة التجارة لدعم المواد التي تساعد على الترشيد في الكهرباء كالعوازل والطابوق والتكييف والنوافذ ثنائية الزجاج وتشجيع المواطنين على تصميم بيوتهم بما يخفض الاستهلاك، كما خاطبت الشركات لاستيراد المواد التي تقلل من الاستهلاك.
واشار بوشهري إلى أن هناك اسرافا في المياه بشكل عال وهذا واضح في كل صباح أمام منازلنا، حيث يقوم الخدم بفتح الهوز وتركه ينزف المياه العذبة دون رقيب، وهذه أموال صرفت لتحلية مياه البحر وإيصالها للبيوت حتى تذهب إلى المجاري دون فائدة منها نتيجة السلوك الخاطئ في استخدام المياه، لافتا إلى أنه تم تشكيل فرق تجوب الشوارع لتوعية المستهلكين ومخالفة المخالفين منهم وانطلقت بالتعاون مع وزارة الإعلام.
وأوضح بوشهري أن مناطق السالمية وحولي ومزارع الوفرة والعبدلي لا تستوعب الكهرباء فيها البناء الجديد لقلة وضعف محولاتها، وجاري عمل اللازم لتقويتها، مؤكدا أن هناك تنسيقا بين البلدية والكهرباء لعدم ترخيص مبنى ما لم يأخذ موافقة الكهرباء على إمكانية ايصال التيار.
