الخليج 
بقانون بعدم فرض رسوم صحية ورسوم تأمين صحي على أبناء الكويتيات أو البدون من خلال تعديل المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
وجاء في مادته الأولى: يستبدل بنص المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1999 المشار إليه النص التالي: تُستثني من أحكام هذا القانون الفئات الآتية: الأجنبيات المتزوجات من كويتيين وأولاد الكويتيات من أزواج أجانب وغير محددي الجنسية لحين البت في أوضاعهم القانونية و3 من عمال المنازل وكذلك الحالات الخاصة بذلك وفق القرار الذي يصدر من وزير الصحة في هذا الشأن.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أنه لما كان القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية قد صدر وقد نصت المادة 12 منه على استثناء بعض الفئات من الخضوع لنظام التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون وكانت الحكمة من ذلك تخفيف الأعباء عن هذه الفئات ولما كانت فئة غير محددي الجنسية لم ترد ضمن الحالات المستثناة على الرغم من وعد الحكومة بإدخالها ضمن فئة الحالات الخاصة أثناء مناقشة القانون.
ولا يخفى على أحد ما تعانيه هذه الفئة من ظروف اجتماعية وصحية تتمثل في نقص الأموال وقلة فرص العمل نتيجة لعدم تعديل أوضاعهم القانونية ورغم ذلك فقد قامت وزارة الصحة بتطبيق قانون التأمين الصحي والرسوم الصحية عند مراجعة هذه الفئة للمؤسسات الصحية.
وهو ما يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية الملقاة على عواتقهم وتحملهم ما لا يطيقونه الأمر الذي يقتضي مراعاة لحالتهم وظروفهم وهم من الفئة التي قدمت الكثير لهذا الوطن.
