اكد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل قدرته على مواجهة طلب الاستجواب المقدم له من النائب شعيب المويزري ويضم اربعة محاور.
واوضح ان «الاستجواب حق للنائب والحكومة لن تجزع من الاستجوابات، وسنقوم بالرد على محاور الاستجواب وتفنيدها وسيكون الرأي النهائي لاعضاء مجلس الامة».
وأكد الوزير أبل أن الحكومة تولي القضية الاسكانية اهتماما كبيرا، انطلاقا من شعورها بالمسؤولية في توفير الرعاية السكنية الكريمة للمواطنين.
وقال «نعلم ونشعر أن هذه القضية هي هاجس كل رب أسرة كويتي، وحجر الزاوية في الاستقرار الأسري، وما يترتب على هذا الاستقرار من تنمية اجتماعية واقتصادية تنعكس إيجابا على هذا الوطن الذي أعطانا الكثير».
واعتبر أبل الجلسة الماضية بانها كانت فرصة لشرح الخطط والخطوات التي تقوم بها الحكومة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك الائتمان الكويتي، للوصول إلى هذا الهدف المشترك.
وأفاد بأن تضافر الجهود بين الحكومة والمجلس خلال السنوات الأربع الأخيرة «مكننا من وضع عربة القضية الإسكانية على سكة الحل»، مضيفا أنه «ما كنا لننجح لولا التوجيهات السامية والإشراف المباشر والمتابعة الدقيقة لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد».
وذكر الوزير أبل أن اجمالي عدد الطلبات القائمة اليوم يصل إلى نحو 98246 طلبا إسكانيا، مبينا ان الحكومة استطاعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة توزيع ما يقارب 12 ألف وحدة سكنية سنويا فيما سيتم توزيع 9512 وحدة سكنية في السنة المالية الحالية.
وأوضح أن إجمالي ما تم توزيعه من سنة 1956 إلى 2013 يقرب من 97 ألف وحدة سكنية، في حين يصل إجمالي ما تم توزيعه من سنة 2014 إلى السنة المالية الحالية 45 ألف وحدة سكنية، ما يشكل 47 في المائة من إجمالي توزيعات المؤسسة.
وأشار أبل إلى أن الخطة الاسكانية أضحت اليوم «تعكس التوجيهات السامية في تحرير الأراضي واستكمالا لجهود وزراء وقياديين سابقين في المؤسسة» مؤكدا أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية أصبحت أكبر مالك للأراضي في الكويت بعد شركة نفط الكويت.
وقال إن هناك ثلاثة مشاريع إسكانية تحت التنفيذ، وهي مشروع السكن العمودي لمدينة جابر الأحمد (640 وحدة سكنية) ومشروع غرب عبدالله المبارك (5201 قسيمة) ومشروع مدينة المطلاع (28828 قسيمة).
وبين أن هناك سبعة مشاريع تحت التخطيط والتصميم، هي مشروع جنوب عبدالله المبارك (3260 قسيمة) ومشروع خيطان (1447 قسيمة) ومشروع مدينة جنوب صباح الأحمد (30 ألف قسيمة) ومشروع مدينة جنوب سعد العبدالله (30 ألف قسيمة) ومشروع السكن العمودي لمدينة صباح الأحمد (2038 وحدة سكنية) ومشروع شرق تيماء (500 وحدة سكنية) ومشروع البيوت منخفضة التكاليف (عشرة آلاف وحدة سكنية).
وذكر أبل أن عقود المؤسسة صارمة مع المقاولين والمنفذين، وأن هناك أموالا محجوزة لشركات المقاولة المخالفة، مؤكدا ان من يثبت تلاعبه فسيكون بمواجهتنا أمام القضاء وسيكون خارج عقود المؤسسة، معلنا «إننا نمر بمرحلة غير مسبوقة من حيث عدد المشاريع الإسكانية وحجمها وهو ما يقودنا إلى التخطيط لضمان استدامة الرعاية السكنية للأجيال القادمة».