الخليج 
عاهد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الشعب الكويتي، أنه «ماض في خطين متوازيين في ملف تزوير الجناسي، الأول متابعة ملف التزوير حتى النهاية، والثاني متابعة أي شخص تعرّض للظلم إلى حين رفع الظلم عنه» وأكد: «لا ننتظر جزاء ولا شكورا من أحد».
وشكر الغانم النواب لموافقتهم على تكليف لجنة الداخلية والدفاع التحقيق في ملف التزوير.
وقال الغانم في شأن «مَنْ ادعى أن رئيس المجلس قال بوجود 400 ألف مزور، فإن الرجوع إلى مضابط الجلسة والتسجيل يؤكد أن ما قلته هو أن هناك زيادة غير طبيعية في عدد السكان تطرح علامة استفهام سيتم بحثها، كما قلت إن هناك مزوّرين، وعرضت حالات واضحة سأزود لجنة الداخلية والدفاع بها».
وأضاف «كل مَنْ يحاول أن يحرّف أو يحوّر في كلام الرئيس فلن يُجدي هذا نفعا معي، وسأواصل متابعة هذا الملف، وأطمئن الشعب الكويتي بأننا لن نهمل الملف وسنتابعه حتى النهاية» معربا عن شكره وتقديره للإعلاميين على متابعتهم الموضوع.
وكان الغانم، قد أعلن تسلمه طلب استجواب مقدما من النائب شعيب المويزري لوزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، وتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة لتحديد موعد لمناقشته.
وقال الغانم، «تسلمت الاستجواب في مكتبي وقت الدوام الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات اللائحية وفق المادة 135 من اللائحة الداخلية وإبلاغ الأخ الوزير به».
وأضاف: أن استجواب رئيس الوزراء الأول المقدم من النواب وليد الطبطبائي ومحمد المطير ومرزوق الخليفة لم يتم استنفاد المهلة اللائحية لمناقشته.
وأشار الى انه بناء على طلب الحكومة مناقشة الاستجواب في جلسة 10 مايو المقبل فقد تم عرض الطلب على المجلس الذي وافق على التأجيل، مضيفا أنه طلب التصويت نداء بالاسم وصل إلى المنصة بعد التصويت على التأجيل برفع الأيدي.
وذكر أن المهلة اللائحية اللازمة لمناقشة الاستجواب الثاني لرئيس الحكومة، المقدم من النائبين رياض العدساني وشعيب المويزري، لم تنته مع موعد جلسة الثلاثاء، وطلبت الحكومة كذلك تأجيل مناقشته إلى 10 مايو بدلا من 9 مايو.
وبين ان «الأخ رياض، أحد مقدمي الاستجواب، وافق مشكورا على طلب الحكومة ورغم ذلك تم عرض الطلب للتصويت، وحصل على الموافقة»، مؤكدا أن الإجراءات كانت لائحية وسليمة لكل من يقرأ اللائحة ويفقهها.
من جانبه قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إن هناك اقتراحا مقدما من عشرة نواب يطلبون فيه إحالة «ما أثير في جلسة مجلس الأمة عن موضوع الجناسي» إلى لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية.
جاء ذلك في رد الجراح على ما أثاره بعض النواب في الجلسة الماضية وأثناء مناقشة بند التصديق على المضبطة بشأن ما ذكره رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم خلال جلسة المجلس في 11 أبريل الماضية خلال مناقشة «الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل مرسوم إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية».
وأضاف الجراح أن لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية ستبحث هذا الموضوع مع وزارة الداخلية، مؤكدا أن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية ستتعاون إلى أقصى حد بهذا الخصوص، وأي نائب لديه معلومات باستطاعته تقديمها إلى اللجنة.
