إسحق: الديوان الأميري شيد الصروح القضائية في وقت قياسي بأحدث التقنيات

فازت الكويت ممثلة في الديوان الأميري بجائزة مجلة «ميد» للريادة في البناء وجودة المشاريع وذلك عن مشروع مجمعي محاكم الفروانية والجهراء.
وفاز المشروع بجائزة «المشروع العام للبناء لسنة 2017» وأيضا بلقب «مشروع التراث الحضاري لعام 2017»، وذلك في فعالية القمة السنوية لدليل «ميد» العالمي للريادة في البناء وجودة المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور نخبة من قادة البناء والتعمير حول العالم.
وقال رئيس الشؤون المالية والإدارية لدى الديوان الأميري عبدالعزيز سعود اسحق لـ«كونا» عقب مشاركته في تسلم الجائزة: إن مشروع مجمعي محاكم الفروانية والجهراء يعد واحدا من أضخم الإنجازات التنموية لمؤسسات الدولة «حيث تم تشييد تلك الصروح القضائية في وقت قياسي بأحدث تقنيات البناء السريعة والحديثة ما يجعلها الأكثر ابتكارا من الناحية الفنية والتقنية في مجال التعمير».
وأعرب اسحق عن الشكر لمن ساهم في إنجاز هذا المشروع «الذي أتى حصيلة الجهود الجبارة المبذولة في تصميمه والإشراف على تنفيذه بالتعاون المثمر مع المكتب العربي للاستشارات الهندسية في الكويت».
من جانبه، قال الشريك المدير للمكتب العربي للاستشارات الهندسية طارق شعيب إن تصميم مجمعي محاكم الفروانية والجهراء جاء بشكل مبتكر ومستوحى من العادات الكويتية الأصيلة وبلمسة من هندسة العمارة الكويتية التقليدية وفن الخط العربي.
وأضاف شعيب: أن تصميم هذا الصرح العدلي «يعكس شفافية التواصل مع القانون الذي يسمو لتحقيق العدالة للأفراد والمجتمع»، موضحا أن الهياكل الإنشائية للمباني تتمتع بأحدث التركيبات الفنية والمعدات الفائقة.
وذكر أن مجمعي محاكم الفروانية والجهراء يتمتعان بتطبيقات (المباني الذكية) التي تضم أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للمرافق (اي سي تي).
وبين أنه تمت الاستعانة بالحلول البيئية المتقنة للواجهات والفراغات الداخلية مع تشييد أضخم مبان لمواقف السيارات الآلية في الشرق الأوسط.
وأكد أن كل تلك التقنيات التي يمتاز بها مشروع مجمعي محاكم الفروانية والجهراء هي ما جعلته «مشروعا قوميا يحتذى به» ويصبح جديرا بالفوز في أكبر جوائز مؤسسات التقييم الهندسي والمعماري على مستوى العالم.
ويعد دليل مجلة «ميد» العالمي للريادة في البناء وجودة المشاريع الذي أطلق قبل 54 عاما من أكبر قواعد البيانات للأعمال والمشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتقوم المجلة العالمية بتدشين قمة سنوية لتقييم المشاريع ومناقشة الاتجاهات الاستراتيجية في مجال التعمير في المنطقة بمشاركة نخبة من الخبراء وتختمها بتوزيع جوائز أفضل وأرقى المشاريع الإنشائية على مستوى الشرق الأوسط.

أعلى المعايير الدولية
وتم تصميم المشروعين كأحد أكبر المشاريع الحكومية على مستوى الكويت لكي يتم إنجازه وفقا لأعلى المعايير الدولية حيث يقع مشروع مجمع محاكم الفروانية في منطقة الرقعي الحيوية التي تضم العديد من الهيئات الحكومية والخدمية والمرافق المهمة على قطعة أرض مساحتها حوالي 16700 مترا مربعا بينما يقع مشروع مجمع محاكم الجهراء في منطقة الجهراء حيث العديد من المرافق الحيوية على قطعة أرض مساحتها حوالي 15000 متر مربع.
وقد صمم البهو الرئيسي بشكل يعبر عن أجمل ترحيب ويؤكد الإحساس بأن المحكمة مفتوحة للجميع دون استثناء وتخلق بذلك مساحات وظيفية ورمزية مريحة ومطمئنة كما تتمتع التصاميم الداخلية بإنارة طبيعية تصل الى الأدوار والمساحات الداخلية من خلال إدخال الزجاج في أعمال التقسيم الداخلي حيث تم تعزيز ذلك من خلال اختيار تصميم متناغم وقادر على تلبية هذه المتطلبات المتنوعة ولتوفير نمط مثير للاهتمام تم استخدام مواد وخامات مختلفة.
ويبلغ إجمالي مساحة البناء الإجمالية للمشروع حوالي 200000 متر مربع مقسمة على مساحة بناء مبنى المحكمة الذي يبلغ حوالي 95000 متر مربع وعلى مساحة بناء مبنى مواقف السيارات حوالي 105000 متر مربع.
ويقع مبنى المحكمة الرئيسي على مساحة أرض تبلغ 8.225 مترا مربعا ويتألف من 16 طابقا مع طابق أرضي وثلاثة سراديب وتشتمل مساحاته على 80 قاعة محكمة بمساحة بناء تصل إلى 14.124 مترا مربعا كما يوفر مساحة صافية للمكاتب تبلغ 50.225 مترا مربعا تتسع لـ 2019 موظفا.
ويأتي ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار التوسع المستقبلي للإدارات المختلفة كما يضم المبنى مكونات متعددة منها مكتبة قانونية ومقاه ومصليات وقاعات للمحاضرات وصالة للمناسبات الخاصة وما تتطلب تلك الاستعمالات من مساحات خدماتية وميكانيكية.
أما بالنسبة لمبنى مواقف السيارات فتبلغ مساحة بنائه الإجمالية 105000 متر مربع ويعتبر من العلامات المميزة للمشروع حيث إنه أول مبنى لمواقف السيارات بالعالم يجمع نوعين مختلفين من المواقف الآلية وأخرى تقليدية بسعة إجمالية تبلغ حوالي 2900 موقف سيارة بمداخل منفصلة لكل منهما.
كما يعد مواقف السيارات الآلية الأول من نوعه في الكويت والأكبر على مستوى العالم من حيث السعة حيث تصل سعته إلى 2200 موقف سيارة آلي موزع من الدور الخامس إلى الدور الأخير من مبنى مواقف السيارات إضافة إلى حوالي 700 موقف سيارات تقليدي بدءا من السرداب الثالث حتى الدور الرابع مرورا بالطابق الأرضي.
وتم فصل المواقف المزودة بإجراءات أمنية خاصة عن تلك المخصصة للعموم وتضم هذه المواقف المؤمنة 93 موقفا للقضاة وللمدعين العامين وللشخصيات رفيعة المستوى.
وتم تصميم شعار مبنى مجمع المحاكم بإعطائه هوية وعلامة مميزة وثابتة على واجهة المبنى ويهدف الشعار أيضا إلى إبراز أهمية المبنى الذي يجسد القانون والذي يتماشى مع التصميم المعاصر لمجمعات المحاكم.
كما تم التشديد خلال عملية التصميم على ضرورة وضوح هذا الشعار وما يجسد سهولة رؤيته إلى جانب إمكانية استخدامه بمواد وأشكال مختلفة تبدأ من تنفيذه على واجهة المبنى وصولا إلى الأدوات المكتبية والمنتجات الورقية وبطاقات الأعمال.
ويضم مشروع مجمع المحاكم نموذجا عمليا تطبيقيا لنشر فكرة الحفاظ على الطاقة ومحاولة لتخفيض الحمل الكهربائي الأقصى خلال ساعات الاستهلاك القصوى حيث يعد من أنظمة المباني الذكية والمحافظة على الطاقة الكهربائية باعتماد الطاقة النظيفة والبديلة والتي تحافظ أيضا على البيئة.
وقد تم استخدام الطاقة الشمسية كطاقة بديلة نظيفة باستخدام الألواح الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية واستخدام الطاقة الحرارية للشمس في تسخين المياه مما يساهم في دعم شبكة الكهرباء الرئيسية المغذية للمشروع.
وتحيط بالمبنى مساحة تقدر بـ 2946 مترا مربعا تقريبا خاصة بأعمال الخدمات الخارجية والزراعة التي تضيف ناحية جمالية ومعمارية للمبنى إضافة إلى مواقف السيارات السطحية لكبار الزوار.