ياسر أبل: في الممارسة الديموقراطية لا غالب ولا مغلوب

قال وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل انه في مثل هذه الممارسة الديمقراطية لا يوجد غالب ولا مغلوب لافتا ان تجديد ثقة النواب والشعب الكويتي يحملني مسؤولية أكبر.
وأضاف عقب انتهاء الجلسة اليوم انه من خلال التعاون من النواب نستطيع ان نؤدي هذه الاستحقاقات التي أمامنا وإنشاء المشاريع الكبرى التي تساعدنا في حل القضية الاسكانية.
وتقدم أبل بالشكر للنائب عبدالله فهاد على ما ذكره من نقاط مشيرا الى انه على استعداد تام لإنجاز كل ما من شأنه تسريع القضية الاسكانية ولا يمكن ان نتطور إلا من خلال التعاون لتحقيق ما يصبو اليه الشعب الكويتي.
ويعد الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل هو الاستجواب السادس المقدم الى وزراء الاسكان في تاريخ الحياة النيابية.

الاستجواب الأول
قدم الاستجواب الأول لوزراء الإسكان في الفصل التشريعي الخامس، من النواب السابقين خالد الجميعان وخالد السلطان ومشاري العنجري إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الإسكان حمد الرجيب متضمنا محاور عن التجاوزات التي وقعت في توزيع الوحدات السكنية من قبل وزارة الاسكان واللجنة الوزارية المتخصصة في مجلس الوزراء.
وتم سحب الاستجواب بناء على طلب الأعضاء مقدمي الاستجواب ووافق المجلس عليه بجلسة 20 ديسمبر 1983.

الثاني
وقدم الاستجواب الثاني في الفصل التاسع من النواب السابقين مرزوق الحبيني ومسلم البراك ووليد خالد الجري إلى وزير الكهرباء والماء ووزير دولة لشؤون الإسكان ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. عادل الصبيح بشأن القضية الاسكانية ومخالفة نص المادة 131 من الدستور.
ونوقش الاستجواب في جلسة 20 نوفمبر عام 2000 وانتهى بتقديم عشرة نواب طلب لطرح الثقة في الوزير الصبيح وفي جلسة 4 ديسمبر2000 تمت مناقشة الطلب والتصويت عليه وجاءت النتيجة بتجديد الثقة بالوزير بموافقة 19 نائبا على الطلب وعدم موافقة 26 نائباً وامتناع 3 نواب من أصل الحضور 48.

الثالث والرابع
وفي الفصل التشريعي الثالث عشر قدم الاستجوابان الثالث والرابع من النائبين مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي، إلى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ احمد الفهد بشأن التفريط بالمال العام من واقع المخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات المالية التي شابت طرح بعض المناقصات في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وبعد تقديم الاستجواب الثالث (الأول للفهد) استقالت الحكومة فى 31 مارس 2011.
ولم تتم مناقشة الاستجواب الرابع بسبب طلب الحكومة في جلسة 31 مايو2011 إحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية فقرر المجلس الموافقة على الطلب بأغلبية 35 وعدم موافقة 27 وامتناع نائب واحد واستقال بعدها الوزير ورفع الاستجواب من جدول الأعمال.

الخامس
وقدم الاستجواب الخامس في الفصل الرابع عشر من النائب رياض العدساني إلى وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة بشأن الأزمة الإسكانية وارتفاع اسعار الأراضي والمشاريع السكنية المعطلة. وتم الاكتفاء بالمناقشة في جلسة 26 نوفمبر 2013.

السادس
وقدم النائب شعيب المويزري الاستجواب السادس في الفصل الخامس عشر وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل ومدرج على جدول أعمال جلسة غد الثلاثاء.

تسمية الوزارة
وتمت تسمية وزارة الإسكان لأول مرة في الحكومة الثامنة في 9 فبراير 1975 وتقلد حقيبة وزارة الاسكان 21 وزيرا، بالإضافة إلى وزيرين بالوكالة وكان أول وزير يحمل حقيبة الإسكان في تاريخ حكومات الكويت حمد العيار.
وتقلد باقي الوزراء بترتيب تقلدهم الوزارة وهم عبدالله المفرج، حمد الرجيب، عبدالرحمن الحوطي، ناصر الروضان، يحيي السميط، محمد العصفور، حبيب حيات، د. عبدالله الهاجري، جاسم العون، د. عادل الصبيح، فهد الميع، بدر الحميدي، عبدالواحد العوضي، عبدالله الطويل، د. موضي الحمود، الشيخ أحمد الفهد، الشيخ د. محمد الصباح، محمد النومس، شعيب المويزري، أنس الصالح، سالم الأذينة، ياسر أبل.
ويلاحظ أن استجوابا خاصا بالقضية الاسكانية قدم في يونيو 1964 إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل قبل تسمية وزارة الإسكان وكان مقدما من النائب الأسبق محمد الرشيد إلى وزير الشؤون عبدالله الروضان بشأن توزيع 30 قسمية سكنية من فئة ألف متر في العديلية.
واكتفى المجلس ببيان الوزير خلال الجلسة وتم سحب الاستجواب ورفع من جدول الأعمال.