الخليج في الوقت الذي تواصل فيه حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ جهودها لتحقيق المزيد من النجاح في ترجمة الأهداف والأولويات التي حددها جلالة القائد المفدى ـ أعزه الله ـ خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فإن مما له دلالة عميقة أن تلتقي جهات دولية عديدة ومرموقة على تثمين السياسات التي تتبعها السلطنة، على صعيد تنويع مصادر الدخل، واستيعاب الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، والانطلاق بقوة نحو تحقيق ما تتطلع إليه هذه السياسات من نتائج.
ومع أن السلطنة نجحت ـ بشهادة مختلف المؤسسات المالية والاقتصادية والائتمانية الإقليمية والدولية ـ في تشييد تجربة يشار إليها بالبنان، تنمويا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وعلى نحو حافظ على الطابع والسمات المميزة للشخصية العُمانية وللتراث العماني العريف، فإن التقاء العديد من الأطراف الدولية على تثمين سياسات وجهود السلطنة في هذه المرحلة الدقيقة، يحمل رسالة شديدة الأهمية للمستثمرين في المنطقة وخارجها، حول حيوية الاقتصاد العماني وانطلاقه بخطى ثابتة نحو مزيد من الازدهار، خاصة بعد تكامل البنية الأساسية الحديثة والممتدة الى مختلف محافظات السلطنة. وذلك عبر العديد من المشروعات التي تم تنفيذها، والتي يتم تنفيذها أيضا في إطار خطة التنمية الخمسية التاسعة (2016 – 2020) .
وفي هذا الإطار فإن ما شهده ملتقى الدقم الثالث، أمس الأول، من مناقشات، ومن آراء وتوقعات بشأن قدرة الاقتصاد العُماني على الانطلاق بخطى ثابتة إلى الأمام، يعد أمرا بالغ الدلالة، خاصة ما أشار إليه معالي الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، والخبراء والشخصيات الأخرى ذات الخبرة التي شاركت في الملتقى.
وإذا أضيف تفاؤل رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، وأبو التجربة الماليزية في النهوض والانطلاق، بشأن قدرة عُمان على التطور وامتلاكها المقومات الضرورية لذلك، الى ما أشار إليه العدد الجديد من دورية (ذي بزنس يير) العالمية المتخصصة، والذي تم تخصيصه لسلطنة عُمان عام 2017، وغطى مختلف قطاعات الاقتصاد والتنمية في السلطنة، واشتمل على شهادات العديد من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين الأجانب حول السلطنة، ونجاح سياساتها في تحقيق أهداف الرؤية العُمانية 2020، فإن الأمر يعكس تثمينا دوليا واسع النطاق لسياسات السلطنة، وللنهج الذي وضعه جلالة السلطان المعظم ـ أعزه الله ـ والذي يحقق للسلطنة الأمن والأمان والازدهار، والسير بخطى واثقة نحو غد أفضل.
وفي حين امتدح صندوق النقد الدولي فعالية وكفاءة السياسات المالية والاقتصادية للسلطنة، وخاصة على صعيد استيعابها للانخفاض في أسعار النفط، فإن ما أشار إليه معالي محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي خلال اجتماع اللجنة العمانية التركية المشتركة حول تطوير التجارة والاستثمار بين السلطنة وتركيا، وتأكيده أن السلطنة (دولة مهمة في المنطقة وشريك مهم)، يعبر أيضا عن الآفاق الواسعة لعلاقات السلطنة الطيبة مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة في المنطقة وعلى امتداد العالم، وهو ما يعود بالخير ليس فقط على الدول والشعوب الشقيقة والصديقة، ولكن على قضية السلام والاستقرار في المنطقة أيضا، اليوم وغدا.
