الخليج 
قال النائب د.خليل عبدالله: إن الأزمة السياسية بين المجلس والحكومة لم تنته بانتهاء الاستجوابات الثلاثة وهي لاتزال قائمة بين السلطتين مشددا على انه ليس امام الحكومة اي عذر أمام عدم حلحلة القضايا العالقة التي تهم المواطنين خصوصا بعد منحها الثقة في الاستجوابات السابقة.
وأضاف عبدالله، بحسب صحيفة الانباء، ان فترة العطلة الصيفية وقت كاف للحكومة لاستدراك اخطائها والعمل على تصحيحها، مؤكدا ان دور الانعقاد المقبل سيكون ساخنا سياسيا وستعود الازمة بين المجلس والحكومة في حال لم تحل القضايا المهمة والعالقة.
وقال عبدالله طالبنا سمو رئيس الوزراء بمراجعة التشكيل الحكومي الحالي وتعديله بما يساهم بحل القضايا المهمة، وأولى القضايا أمامنا إعادة الجناسي المسحوبة والتأمينات والتركيبة السكانية والخدمات الصحية والتعليم والإسكان والتوظيف.
وزاد بقوله أطالب مجلس الأمة قبل الحكومة بتحديد الأولويات بشكل سليم يلامس الواقع والهموم وإذا كانت الحكومة تتعطل أعمالها بمجرد ان يقدم لها استجواب فهي حكومة عاجزة فالاستجواب سؤال مغلظ، ولا ينبغي على الحكومة الادعاء بعدم القدرة على العمل بسبب الاستجواب أو سلوك المجلس الرقابي، مشيرا إلى أن كثرة الاستجواب سلوك غير سليم وليس السلوكيات الرقابية للمجلس سليمة.
وأضاف عبدالله أقوم حاليا بإعداد مسودة استجواب لوزير التربية بمشاركة زميلي عودة الرويعي، مشددا بالقول: لا أعلم عن صفقة بين الحكومة وبعض النواب حول نتائج جلسة الاستجوابات الثلاثة وعن نفسي قمت بتقدير الوضع السياسي ومارست دوري وفقا للمعطيات التي امامي وان كانت الحكومة تريد عقد صفقات فالأولى أن تعقدها مع الشعب الكويتي مباشرة من خلال العمل والانجاز.
وقال النائب عبدالله: ان المواطنة الارملة او المطلقة يجب منحها حقوقها كاملة حالها حال المواطن، مؤكدا سعيه لانصافها بتجنيس ابنائها، موضحا أن التصويت على منح العسكريين المتقاعدين مكافآت استثنائية في الجلسة المقبلة «ولدينا تعديلات بحيث لا يظلم أحد منهم»، واضاف لدي اقتراحات سأعمل على صياغتها في العطلة الصيفية ابرزها ما يتعلق باستقلالية القضاء ومخاصمة القضاء وإعادة هيكلة مؤسسات التعليم والمرأة ربة المنزل وإعادة النظر في منظومة الدعم.
وأشار عبدالله إلى ان الدعم يجب الا يكون موجها للسلع من أجل الناس بل يجب ان يكون دعما للناس ممن يحتاجون فعليا وفقا للدخل الشهري، موضحا انه سيعمل على تشكيل جهاز واحد في الدولة يختص بقضية توجيه الدعوم.. وقال ان هناك امنيات لدى البعض حول حل مجلس الأمة ومحاولة بث الاشاعات حول ذلك، ويجب على الشعب الانتباه للامر، مؤكدا انه ليس راضيا عن اداء المجلس الحالي ولديه شعور بالامتعاض الشديد.
وأضاف لدي اقتراح حول تمكين المرأة بتحديد مكافأة شهرية لها لقاء مكوثها بالبيت والمساهمة في اخراج جيل واع بتحصيل علمي عال وإدارة شؤون الاسرة وهذا أمر اختياري.
وردا على سؤال: أين وصل موضوع البديل الاستراتيجي ومتى سيستفيد منه الموظفون؟
اجاب د.خليل: بالنسبة لموضوع البديل الاستراتيجي كانت هناك لجنة برلمانية في المجلس السابق، وأنا كنت رئيسا للجنة حينها لم نصل مع الحكومة الى اتفاق بهذا الشأن فقد كان لنا رأي وللحكومة رأي مخالف، أما الآن وفي المجلس الحالي تقدمنا أنا والنائب عدنان عبدالصمد اقتراحا يتضمن نفس المقترح في المجلس السابق بشأن البديل الاستراتيجي وهو حاليا في اللجنة المالية والتي بدورها تدرس الاقتراح، وقد طلبت أنا شخصيا من الزملاء في اللجنة المالية وبالأخص من الزميلة النائبة صفاء الهاشم بأن تستدعيني اللجنة حين تتم مناقشة اقتراح البديل الاستراتيجي وبإذن الله سيرى النور قريبا.
وبخصوص مشاريع القوانين والاقتراحات في المرحلة المقبلة قال د.خليل: أنا بصدد تقديم اقتراحات بقوانين سأعمل عليها خلال العطلة النيابية الصيفية ومنها استقلالية القضاء ومخاصمة القضاء، ولدي اقتراح بقانون يتعلق بإعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي هذا من الجانب التعليمي وأيضا أنا بصدد عمل مع مجموعة من النواب بتقديم اقتراح يتعلق بالمرأة الكويتية العاملة وربة البيت فيما يخص الأسرة الكويتية، هذه أبرز القوانين التي سأعمل عليها خلال العطلة النيابة الصيفية بالإضافة الى مقترح إعادة منظومة الدعم في الدولة لأنني على قناعة تامة بأننا في الكويت بحاجة الى إعادة النظر بهذا المفهوم، فالدعم يجب ألا يكون دعم سلع من أجل الناس، ولكن يجب ان يكون الدعم للناس مباشرة فيكون المواطن الذي يحتاج الدعم ويستحقه هو الذي يأخذ الدعم من الدولة وفقا للحالة الاقتصادية والمادية والمدخول الشهري للأسرة الكويتية، كما يجب ان يتم دعم الطالب الكويتي والمرأة الكويتية المطلقة والأرملة وكبيرة السن على ان يكون هناك جهاز واحد للدولة هو الذي يتولى عملية الدعم ويتم دعمها من وزارات الدولة.
وبشأن استبعاد العسكريين المتقاعدين منذ عام 1991 من الاستفادة من قانون التقاعد، أوضح د.خليل: إلى الآن لم يقر مجلس الأمة قانون التقاعد للعسكريين المتقاعدين ونحن بانتظار التصويت على هذا القانون والذي من المتوقع ان يكون في الجلسة المقبلة ولدينا اقتراحات وتعديلات على القانون بحيث لا يظلم خلاله أحد وأنا أعدك بأنك انت وباقي العسكريين المتقاعدين ان يرون ما يسرهم، فهم خدموا الكويت طوال هذه السنوات وشاركوا في حروب للدفاع عن الكويت وأقل ما يقدم لهم هو إنصافهم مع غيرهم.
وعن توقعات حل مجلس الأمة الحالي في الفترة المقبلة قال د.خليل: هناك أمنيات لدى البعض بأن مجلس الأمة الحالي يتم حله ويجب على الشارع الكويتي ان ينتبه لمن يبث مثل هذه الإشاعات التي تتمنى حل المجلس الحالي لمصالحها الشخصية ويبقى حل مجلس الأمة بيد صاحب السمو الأمير، وبما ان هذا الأمر بيد سموه فهو بأيد أمينة، أما العلاقة بين السلطتين المجلس والحكومة هي علاقة شد وجذب ويجب علينا ألا نجزع من هذا السلوك ولا يكون عملنا كنواب عمل انتخابي بسبب الخوف من حل مجلس الأمة فعمل النائب هو عمل برلماني وليس انتخابيا والمفترض ان تكون هناك تهدئة للعمل السياسي حتى يستقر الوضع السياسي في الكويت وبالنسبة لي شخصيا لا يعنيني موضوع حل مجلس الأمة فمتى ما شاءت الظروف ان يقدم صاحب السمو مرسوم حل المجلس فسأرجع الى الناخبين وصناديق الاقتراع والشعب الكويتي هو من يقرر ان كنت استحق الثقة مرة أخرى أو يريد ان يعفيني من هذه المسؤولية والنائب الذي يخاف من حل مجلس الأمة لديه مشكلة فأنا دائما أراهن على وعي الشعب الكويتي.
وهل انت راض عن أداء مجلس الأمة الحالي؟ أجاب د.خليل: دون أدنى شك لست راضيا عن أداء المجلس الحالي ولدي شعور بالامتعاض الشديد وبالرغم من وجود مبررات لهذا الأمر وألا اتفق معاها مثل مبرر شبح إبطال المجلس قبل فترة والآن مجلس الأمة حصن من قبل المحكمة الدستورية والآن بعد ان تعدينا هذه المرحلة علينا كنواب للأمة ان نركز بعملنا النيابي سواء التشريعي والرقابي على مصلحة الوطن والمواطنين.
وردا على تكرر الأخطاء الطبية في المستشفيات أوضح: من الصعب ان يتم التحقيق بكل حالة وفاة فأغلب حالات الوفاة تكون نتيجة لأسباب طبيعية وأنا أعتقد ان حالات الوفاة التي تحوم حولها الشبهات أو عليها اي ملاحظات وزارتي الداخلية والصحة تلقائيا يحققون بها للوصول الى نتيجة سبب الوفاة الحقيقية، ومع هذا فأنا أوافق الرأي بشأن زيادة الرقابة حول هذا الموضوع وأفضل تشكيل لجنة مختصة تكون من خارج وزارة الصحة تراقب وتبحث بمثل هذه الحالات وأنا أعدك بأني سأقدم اقتراحا بهذا الخصوص ومتابعة هذه القضية.
وبعد ان جدد الاتحاد الدولي إيقاف الرياضة الكويتية بين
د.خليل ان الإيقاف الرياضي للكويت ليس له اي علاقة في القوانين بل هي مسألة شخصية وحلها ليس بتشريع القوانين بكثر ما يكون حلها بين الشخصيات المسببة للإيقاف وهذا رأيي الشخصي وأنا أعتقد انه لن يرفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية إلا من خلال البدء بمنظور رياضي كامل جديد نعمل به وان تم إيقافنا لمدة سنة أو أكثر فليكن ذلك ان كانت نتيجة هذا الإيقاف هو إعادة حساباتنا وتعديل النظام الرياضي في الكويت وإعادته الى المسار الصحيح والسليم فإن تم ذلك فكلفة الإيقاف تعتبر كلفة معقولة ومبررة الى ان نأتي بنموذج رياضي كامل وبما انني باللجنة البرلمانية المختصة بهذا الأمر فإن جاءنا وزير الشباب الحالي وهو مجتهد في هذا الأمر، كما كان حال الوزير السابق، بقانون متكامل يحل هذه القضية فنحن على استعداد للتعاون معه وإعداد تقرير ورفعه لمجلس الأمة لإنهاء الإيقاف الرياضي.
وفي مداخلة لمواطن شكا بان منطقة حطين لا توجد بها اي حديقة عامة وحين طالبنا بهذا الأمر من الهيئة العامة للزراعة تحججوا بعدم وجود ميزانية لهذا الأمر ونحن سكان المنطقة بحاجة لمثل هذه الحدائق العامة ونريد منكم ان تتبنوا هذا الأمر.
فقال د.خليل: أنا لدي مشكلة مع الهيئة العامة للزراعة والمشكلة تكمن في ان أغلب القائمين على هيئة الزراعة لا يفقهون شيئا بالزراعة ولا يدركون حجم المسؤولية ولا يوجد لديهم أي استراتيجية للعمل وهذا رأيي الخاص بهم وأنا إن وجدت من بينهم من يفقه معنى الأمن الغذائي سأحترمه واضعه فوق رأسي، وأنا أعدك بمتابعة طلبك بشكل خاص والموضوع بشكل عام مع الأخ الوزير المختص بهذا الأمر، كما انني أعدك بمتابعته مع الآخر فيصل الحساوي مدير الهيئة العامة للزراعة وهذا واجبي وعملي كنائب ولكن للأسف ان المسؤولين لا يعرفون مدى أهمية هذه الحدائق، خصوصا في المناطق السكنية وأثرها البيئي والاجتماعي.
وعن تعرض مجموعة من المواطنات والموطنين لعملية نصب واحتيال من خلال شركة قال د.خليل: لدي علم بان هناك شركة قامت بعملية نصب واحتيال على المواطنين وقد تحدثت بهذا الشأن مع وزير التجارة والصناعة، وقد تحرك الوزير تجاه هذه الشركة، حيث تم تحويلها الى النيابة العامة وأعتقد انه حاليا في السجن ومادام الموضوع الآن في أروقة المحاكم فلا يمكن لنا ان نتدخل نحن كنواب للأمة احتراما منا للقضاء الكويتي النزيه، ومن جهتي أنا أتابع الموضوع عن قرب مع الأخ وزير التجارة، كما انني سأتواصل مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية حتى يتم التنسيق مع المواطنين لبحث موقفهم القانوني في الخارج.
