الخليج 
وصف وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الخدمات ياسر أبل مشروع المطلاع بأنه «مشروع دولة» وليس فقط مشروعا للاسكان، مبينا أن المشروع يحظى بفزعة حكومية وطنية، لتنفيذ مراحله وانجازها وفق برامجها الزمنية.
وقال أبل خلال ملتقى اهالي المطلاع الثاني، بحضور ومشاركة وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع ومدير عام البلدية أحمد المنفوحي ووكيل وزارة الكهرباء محمد بوشهري، وعدد من قياديي الجهات الحكومية، قال إن «العمل في الوقت الحالي اختلف عن السابق، حيث ان هناك تضافرا وتعاونا بين جميع جهات الدولة والمواطنين، إلى جانب وجود مقدرة وفهم ملقاة على عاتق الشركات، للالتزام بالجداول الزمنية الموضوعه في شأن أعمال التنفيذ».
ولفت إلى ان مشروع جنوب المطلاع «ليس سكنيا فقط، لكن اكبر، لاسيما وان الطموح بأن تكون المدينة من اجمل مدن الكويت، من خلال تزامن تنفيذ وتشغيل الخدمات»، مشيرا إلى ان «العمل مازال في المراحل الاولى، بعد توقيع العقدين الاول والثاني»، مبينا ان «السنة المالية الحالية ستشهد توقيع بقية العقود ومحطات الكهرباء وغيرها وفق الجدول الزمني المرصود».
وبين ان المطلاع «مشروع دولة وليس فقط مشروعا للاسكان، وهناك سعي بان يسلم المشروع في وقته، حيث يجري العمل لتذليل اي معوقات تواجه وايجاد حلول سريعة لها».
وتابع أن «موعد طرح العقد الثالث والمنقسم إلى جزءين، خلال شهر إلى 6 أسابيع للضواحي الاربعة المتبقية» متوقعا ان يتم توقيعه نهاية السنة الحالية.
وعن مقدرة بنك الائتمان على اقراض سكان المطلاع، افاد ابل ان «البنك سيكون أمام تحد كبير بهذا الشأن، لكن يجري حاليا من خلال مستشار عالمي البحث عن حلول تمويلية كثيرة، لتجنب اللجوء إلى خزينة الدولة وايجاد تمويل جديد ودراسة خيارات متاحة للبنك».
وتوقع ان تكون مدينة المطلاع كاملة المكونات متميزة في التشغيل والعمل والبناء جاذبة للمواطنين خلال عشر سنوات، مؤكدا ان «العمل يجري على قدم وساق حاليا لانهاء العقود الاولى لتسليم المواطنين اذونات البناء في الاوقات المعلنة».
وأعلن عن «دراسة تقوم بها المؤسسة لفتح البدل في المطلاع شريطة الا يكون له تأثير سلبي على بقية اصحاب الطلبات».
وقال: «إن المؤسسة تقدمت بطلب نقل موقع مشروع مجمع الوزارات الجديد المزمع انشاؤه من قبل وزارة الاشغال العامة في الجهراء إلى مدينة المطلاع».
وبين أن «الطلب مازال قيد الدراسة من قبل الجهات المعنية في المشروع، لاختيار القرار الأنسب بهذا الشأن، حيث يخدم أكبر قدر من المواطنين».
من ناحيته، اعلن المنفوحي، ان التراخيص التي ستمنح لاصحاب القسائم واذونات البناء، ستكون بشكل سريع والكتروني، ولن تحتاج اكثر من يوم عمل لإصدارها، شريطة ان يكون هناك تنسيق مسبق مع المكتب الاستشاري المعني ببناء القسيمة.
ولفت إلى وجود تنسيق مع وزارة الكهرباء للاسراع في ايصال التيار في الوقت المحدد، مشيرا إلى ان اهمية الالتزام باللوائح والقوانين التي تنظم عملية الزراعة في المناطق المحيطة بالقسائم، شريطة الا تزيد 100 في المائة على مساحه القسيمة اضافة إلى بعض الشروط الاخرى.
وأعلن المنفوحي عن عزم البلدية تسليم ارض خيطان إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية يوم الأحد (اول من امس).
