عقد اجتماع في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مع منسقي الوزارات، برئاسة وكيل الوزارة علي العدواني، لبحث كل ما يتعلق بالشؤون البرلمانية، خصوصا الأسئلة البرلمانية والمعوقات التي قد تؤدي إلى تأخر الرد على الأسئلة.
وفي هذا الإطار نوّه العدواني بتوجيهات وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، بضرورة التواصل والتنسيق الدائم والمستمر مع وزارات الدولة المختلفة، بما يكفل سرعة الرد على الأسئلة البرلمانية لترجمة التعاون بين السلطتين في هذا المجال.
وقد تناول الاجتماع الإجراءات التي يجب أن تتبع بشأن التنسيق بين مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وكافة الوزارات، في ما يتعلق بشؤون مجلس الأمة، وفي هذا السياق اشار العدواني إلى أنه وفقا لمرسوم إنشاء المكتب، فإنه على كافة الوزارات إرسال كافة الأسئلة والإجابات للمكتب، حتى تكون هناك متابعة دقيقة لنسبة إنجاز الرد على الأسئلة البرلمانية، بما يساهم في إبراز مدى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما شدد العدواني على ضرورة قيام الجهات التابعة للوزراء بالتنسيق في ما بينها لسرعة الرد على الأسئلة البرلمانية، مؤكدا استعداد مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة للتواصل في أي وقت مع الوزارات المختلفة بشأن أي اقتراحات تساهم في زيادة فاعلية التنسيق بين المكتب والوزارات المختلفة في كافة الشؤون البرلمانية وإزالة أي معوقات تواجه الوزارات في عملها في الشأن البرلماني.