«الوطني»: علامات مبكرة لاستقرار سوق العقار

واصل نشاط سوق العقار تراجعه على أساس سنوي للعام الثالث على التوالي، لكن بعض العلامات المبكرة تشير إلى الاستقرار، وقد تراجعت المبيعات خلال 12 شهرا حتى أبريل 2017 بنسبة 22 في المائة على أساس سنوي.
قال بنك الكويت الوطني إن الحكومة خفضت الانفاق بنحو 15 في المئة في السنة المالية 2015-2016، لكن من المرجح أن يكون قد عاود الارتفاع في 2016-2017، حيث إن الانفاق خلال الثمانية أشهر الأولى من 2016-2017 فاق التوقعات بمعدل تناسبي يصل إلى 98 في المائة من الموازنة، بما يشير إلى تسجيل نمو بنسبة 1.5 في المائة.
وأضاف البنك، في موجزه الاقتصادي، أما فيما يتعلق بمشروع موازنة السنة المالية 2017-2018، والذي ما زال في انتظار اعتماده من مجلس الأمة، فيتوقع نمو النفقات بمعدل 5.3 في المائة، «إلا اننا نتوقع أن يكون الارتفاع بمعدل أقل يصل إلى نحو 4 في المائة».
وبين أن الأنشطة غير النفطية حافظت على مرونتها منذ بدء تراجع أسعار النفط عام 2014، ويعزى الفضل في ذلك إلى ضخامة المشروعات قيد الاعداد، إضافة إلى الاصلاح المالي المحدود نسبيا. «ونتوقع أن يشهد النمو غير النفطي تحسنا طفيفا تتراوح نسبته بين 3.5 و4 في المائة في عامي 2017 و2018».
كما يتوقع أن يظل التضخم في حدود مقبولة نوعا ما نظرا لتراجع الإيجارات السكنية رغم الضغوط المتصاعدة من جراء خفض الدعوم. من جانب آخر، من المتوقع ان يتقلص العجز المالي في عامي 2017 و2018 مع تحسن أسعار النفط وتطبيق مزيد من الإصلاحات المالية.
ورغم قوة أداء الأنشطة غير النفطية فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي يتوقع له ان يتراجع عام 2017 مع مواصلة التزام الكويت بتطبيق اتفاقية خفض الإنتاج النفطي المتفق عليها من قبل منظمة أوبك. ومن شأن تلك الخطوة، التي تهدف إلى دعم أسعار النفط، أن تؤدي إلى تخفيض متوسط إنتاج الكويت من النفط بواقع 7-8 في المائة عام 2017، كما انه من المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 في المائة، قبل أن يعاود نموه الإيجابي بمعدل 3.2 في المائة في عام 2018.
وطالما كان القطاع الاستهلاكي مصدرا قويا وثابتا للنمو. إلا ان ذلك الوضع بدأ يتغير عامي 2015 و2016 في أعقاب استمرار تراجع أسعار النفط حينما بدأ القطاع الأسري بالنظر إلى الاقتصاد نظرة أكثر تحفظا. ويواصل القطاع تلقي دعم متواصل من نمو الوظائف والرواتب، لاسيما ضمن القطاع الحكومي وعلى مستوى الاسر الكويتية.
وواصل الانفاق الاستهلاكي اعتداله خلال الربع الأول من عام 2017، إلا انه حافظ على وتيرة مقبولة. وارتفعت قيمة معاملات نقاط البيع بواقع 7 في المائة على اساس سنوي، وفي حين كانت معدلات النمو أبطأ من المعدلات ثنائية الرقم التي تم تسجيلها في السنوات السابقة، إلا ان وتيرة النمو كانت جيدة نسبيا بفضل النمو المطرد للوظائف والرواتب. كذلك تراجع حجم مديونية الأسر خلال العام الماضي، حيث تراجع نمو القروض الاستهلاكية بواقع 6.7 في المائة على أساس سنوي في مارس 2017.
ونتج الضعف الذي أصاب القطاع في معظمه من جراء تراجع ثقة المستهلك. وظل مؤشر آراء في اتباع اتجاه تراجعي على مدار أكثر من أربع سنوات. وتسارع تراجعه عام 2016 بعد قيام الحكومة برفع أسعار الوقود، ورغم بعض التعافي فإنه لا يزال ضعيفا نسبيا. وبلغ المؤشر 104 نقاط في أبريل، متجاوزا بذلك حاجز 100 نقطة للمرة الأولى في 9 أشهر.
ولا يزال التوظيف بين المواطنين قويا نسبيا. وفي حين تباطأ التوظيف في القطاع الخاص، إلا ان ذلك يعزى الى توجه السلطات للتحكم في ظاهرة «العمالة الوهمية»، بما أدى إلى انخفاض اعداد العمالة منذ منتصف 2015. إلا انه رغم ذلك واصلت معدلات توظيف المواطنين في القطاع الحكومي تسجيل معدلات نمو مرتفعة بلغت نحو 3.5 في المائة عام 2016. في الوقت نفسه، حافظ معدل توظيف الوافدين على نموه القوي بمعدل 5.6 في المائة.