نواب: الصالح قدم مستندات تؤكد عدم صرف أي مبالغ دون سندات قانونية

عقد رئي ?س مجل ?س الأمة مرزوق الغانم و 17 نائبا اجتماعا
مع نائب رئي ?س مجل ?س ال ??وزراء، وزير المالية أ�ن ?س ال ?صالح
لمناق ?شة مبلغ ال 3.8 مليارات دينار والمقيدة على ح ?ساب
العهد بالميزانية.
و �أك ??د ع ??دد من النواب في ت ?صريحات عقب الاجتماع �أن
وزير المالية أ�و ?ضح حقيقة تلك المبالغ و أ�نها ?صرفت بطريقة
?سليمة وب ?سندات قانونية وا ?ضحة تبرر ?صرفها، لافتين إ�لى أ�ن
ال ?صالح �أزال اللب ?س حيال هذا المو ?ضوع.
وقال وزير المالية أ�ن ?س ال ?صالح في م ؤ�تمر ?صحافي عقده في
المركز الإعلامي بمجل ?س الأمة: التقينا بدعوة كريمة من رئي ?س
مجل ?س الأمة بح ?ضور مجموعة من النواب، لمناق ?شة ما أ�ثير
حول مبلغ ال 3.8 مليارات دينار في ح ?ساب العهد، مبينا �أنه
طم أ�ن النواب بعدم ?صحة ما يثار عن أ�ن هذه الأموال تبخرت
�أو اختفت.
و أ�و ?ضح ال ?صالح أ�ن مبالغ العهد والت ?سويات هو �إجراء
محا ?سبي نمطي ينمو بنمو الميزانية وتنظمه المادة ٢٨ من
المر ?سوم رقم ٣١ ل ?سنة ١٩٧٨ الخا ?ص بقواعد �إعداد الميزانية،
م �ؤكدا أ�ن هذا الإجراء موجود منذ ن �ش ? أة الميزانية.
وبين أ�ن هذا الإج ??راء مذكور �أي ?ضا في المادة ١٧ من قانون
دي ??وان المحا ?سبة ال ?صادر في ?سنة � ،١٩٦٤ إذ
يتولى الديوان وفقا لهذه المادة فح ?ص ومراجعة
جميع ح ?سابات الت ?سوية من �أم ??ان ??ات وعهد
وح ?سابات جارية والتثبت من ?صحة العمليات
الخا ?صة بها ومن �أن أ�رقامها ?صحيحة ومقيدة
في الح ?سابات وم �ؤيدة بالم ?ستندات القانونية.
وذك ?? ر أ�ن وزارة المالية قدمت اقتراحاتها
�إلى الج??ه ??ات المعنية لرفع ك ??ف ??اءة العمليات
المحا ?سبية وميكنتها لل ?سيطرة على هذا المبلغ
ولكنه بند م ?ستمر لا يمكن �إلغا �ؤه ولكن نطمح
لل ?سيطرة عليه.
من جهته قال أ�مين ?سر مجل ?س الأمة وع ?ضو
لجنة الميزانيات والح ?ساب الختامي د.عودة
ال ??روي ??ع ??ي إ�ن المجل ?س بحث �إج ??م ??الي المبالغ
المتراكمة الم ?صروفة فعليا بالتجاوز عن تقديرات
الميزانية المعتمدة بما يجاوز ال 3.8 مليارات
دينار والمقيدة على ح ?ساب العهد، و ?سماع الر �أي
الحكومي حيالها.
و �أو ?ضح الرويعي أ�ن للميزانية المعمول بها
في دول ??ة الكويت 3 ح ?سابات و ?سيطة ومتممة
لعملها وهي )الأم ??ان ??ات والعهد والح ?سابات
الجارية(، لافتا إ�لى أ�ن هذا الح ?ساب ي ?ستخدم
لت ?سجيل �أي مبالغ إ ?� ضافية ?صرفتها الجهات
الحكومية على أ�ي بند من بنود الميزانية ب ?سبب
عدم كفاية ما خ ?ص ?ص لها من مبالغ من وزارة
المالية.
و أ ?� شار �إلى أ�ن طبيعة هذا الح ?ساب تقت ?ضي �أن
يتم ت ?سويته من الناحية المحا ?سبية أ�ولا ب �أول
عبر إ�ج??راء المناقلات المالية بعد موافقة وزارة
المالية من مبالغ البنود الأخ ?? رى في الميزانية
ذاتها التي لم ت ?ستخدمها الجهات الحكومية.
وقال الرويعي �إن دي ??وان المحا ?سبة هو المخت ?ص قانونا
وفق المادة ) 17 ( من قانون إ�ن ?شائه بفح ?ص ومراجعة ح ?ساب
العهد لجميع الجهات الحكومية والت �أكد أ�نها ?صحيحة
وم �ؤيدة بالم ?ستندات القانونية.
و أ�كد أ�ن لجنة الميزانيات والح ?ساب الختامي هي اللجنة
البرلمانية المخت ?صة بمناق ?شة الأم ??ور المتعلقة بالميزانيات
والح ?سابات الختامية للجهات الحكومية وملاحظات ديوان
المحا ?سبة ب �ش ? أنها، وملاحظات العهد التي ي ?سجلها ديوان
المحا ?سبة على الجهات الحكومية تعتبر جزءا من تقريره
ال ?سنوي المر ?سل لمجل ?س الأمة.
وقال: الأمر الذي يعني �أن هذه الق ?ضية كانت دوما تحت
نظر اللجنة، إ ?� ضافة �إلى �أن تقرير ديوان المحا ?سبة كان وما
زال يرفق ب ?شكل منتظم مع تقارير اللجنة النهائية عند إ�قرار
الميزانيات في نهاية كل دور انعقاد.
وقال الرويعي إ�نه نظرا لانخفا ?ض �أ ?سعار النفط لل ?سنة
الرابعة على التوالي، فقد اتخذت ال ?سلطة الت ?شريعية عدة
خطوات رقابية ل ?ضبط م ?ستوى الإنفاق الحكومي في الميزانية
العامة للدولة عبر �إل ??زام الجهات الحكومية بال ?صرف وفق
الاعتمادات المالية المخ ?ص ?صة لها.
و �أك ??? د أ�ن أ�ي ?? رصف �إ ??? ض ??افي ب ??خ?الف م ??ا ه ??و مخطط له
?سيت ?سبب بزيادة العجز في الميزانية لا ?سيما و �أن الدولة
اتجهت للاقترا ?ض فعليا.
و �أ ?ضاف: ارت أ�ت اللجنة في دور الانعقاد الرابع من الف ?صل
الت ?شريعي الرابع ع ?شر )مجل ?س 2013 ( أ�ن تفرد لهذه الق ?ضية
المذكورة ?سنويا في تقارير ديوان المحا ?سبة محورا منف ?صلا في
تقريرها المر ?سل لمجل ?س الأمة والذي حمل رقم 39 ، خ ?صو ?صا
�أن الحكومة قد تعهدت ب ?ضبط م ?ستوى الإنفاق آ�نذاك.
وتابع: ولما كان تعهد الحكومة دون الحد الم �أمول، وارتفاع
ر ?صيد المبالغ المتراكمة �إلى 3.8 مليارات دينار، فقد أ�عادت
اللجنة طرح هذه الملاحظة في دور الانعقاد الأول من الف ?صل
الت ?شريعي الخام ?س ع ?شر )مجل ?س 2017 ( في تقريرها رقم 41
مبينة فيه ثلاثة �أ ?سباب لت ?ضخم هذا الر ?صيد التراكمي.
و �أ ?شار �إلى �أن تلك الأ ?سباب هي: عدم توفر المبالغ الكافية
في الباب ذاته لعمل مناقلات مالية بين البنود لتغطيتها في
نهاية ال ?سنة المالية بالمخالفة لتعريف ح ?ساب العهد الوارد
أ�ع ?اله، وع ??دم توريد الم ?ستندات الم ؤ�يدة ل ?صرفها �أولا ب �أول
لت ?سويتها محا ?سبيا ما ي �ؤدي �إلى تجاوز المبالغ المعتمدة في
البند المخ ?ص ?ص، وال ?صرف على ح ?ساب العهد دون رجوع
الجهة الحكومية لوزارة المالية وو ?ضعها أ�مام ?سيا ?سة الأمر
الواقع لتغطيتها لاحقا.
و �أو ?ضح الرويعي أ�ن لجنة الميزانيات و ?ضعت في تقريرها
ال ??ذي ?صادق عليه المجل ?س قيدا ملزما في الميزانية العامة
للدولة للحيلولة دون ت ?ضخم هذا الر ?صيد وتو ?صية لمجل ?س
الوزراء.
وق ??ال إ�ن التو ?صية أ�ك ??دت ?? رضورة قيام مجل ?س ال ??وزراء
بتكليف وزارة المالية لإع ??داد ح ?صر ?شامل لح ?ساب العهد
على م ?ستوى جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات
الملحقة والم ?ستقلة لإيجاد ت ?سوية محا ?سبية ?سليمة وفق
المتطلبات الرقابية.
و �أكد الرويعي أ�ن تلك الت ?سوية يجب أ�ن تتم بما لا ي ?ضر
بالاحتياطي العام للدولة وت ?صنيفها الائتماني، وتوجيه وزارة
المالية لتتخذ الإجراءات اللازمة للحد منها حفاظا على ?سقف
م ?صروفات الميزانية.
ب ??دوره �أك ??د النائب في ?صل الكندري �أن المبالغ الم ?سجلة
في ح ?ساب العهد والتي بلغت 3.8 مليارات دينار ?صرفت
ب ?سندات قانونية، مبينا �أن ت ?صاعد الرقم في هذا البند �أمر
طبيعي مع تنامي ال ?صرف في الميزانية العامة.
وتوجه الكندري بال ?شكر �إلى كل من رئي ?س مجل ?س الأمة
ووزي ??? ر المالية وال ??ن ??واب ال ??ذي ??ن ح ?ضروا
الاجتماع ال ??? ودي لمناق ?شة مو ?ضوع ال
3.8 مليارات دي ??ن ??ار، م ?? ؤ�ك ??دا �أن ?? ه تبين
خلال الاجتماع مع وزير المالية من خلال
البيانات والم ?ستندات �أنه غير ?صحيح �أن
هذه المبالغ تبخرت.
و �أ ?ضاف: �أ �ؤك ??د لل ?شعب الكويتي �أن ??ه لا
يوجد فل ?س ?صرف بدون ?سند قانوني ودون
وجه حق، مو ?ضحا �أن الميزانية تنق ?سم �إلى
ثلاثة بنود إ�يرادات وم ?صروفات وعهد وبند
العهد لي ?س بدعة جديدة بل هو موجود منذ
أ�ن وجدت الميزانية.
وب ?ي ن ال ??ك ??ن ??دري أ�ن الم ??ي ??زان ??ي ??ة العامة
ت ?صاعدت مع مرور ?سنوات من ٣ مليارات
دينار �إلى أ�ن فاقت ٢٠ مليار دينار، وبالتالي
ف �إنه �أمر طبيعي �أن تزيد ميزانية بند العهد.
ولفت �إلى أ�ن �أكبر مبلغ ?سجله بند العهد
على ال ??دول ??ة ك ??ان في الفترة من ٢٠٠٩ إ�لى
٢٠١٢ ولم ي ?ثر الم ??و ??? ض ??وع ح??ي ??ن ??ذاك بهذا
ال ?شكل، راف ?ضا إ�ث ??ارة اتهامات باطلة بحق
نواب الأمة.
و �أكد الكندري �أن هناك ت أ�خيرا في ت ?سوية
هذه المبالغ تلام عليه الحكومة ويجب على
الحكومة أ�ن تعالج هذا الأم ??ر، م ?شددا على
أ�ننا لن نقبل الم ?سا ?س بدينار واحد من المال
العام �أو أ�ن ي ?صرف بدون ?سند.
من جانبها قالت النائبة ?صفاء الها ?شم
�إن الاجتماع كان فر ?صة لكي ن ?ستو ?ضح من
وزي ??ر المالية حقيقة مبلغ ال 3.8 مليارات
دينار كمبالغ لم تتم ت ?سويتها، م ?ضيفة:
كع ?ضو في الميزانيات ف إ�ن هذه المبالغ لها ?سندات قانونية وهي
منذ أ�ول ميزانية في تاريخ الكويت.
و �أو ?ضحت الها ?شم �أن هذه المبالغ تراكمت على ح ?ساب
العهد، مبينة أ�ن وزير المالية أ�كد خلال الاجتماع وجود ?سندات
قانونية وا ?ضحة تبرر ?صرف هذه المبالغ.
وذكرت �أن وزير المالية برر ت أ�خر ت ?سوية هذه المبالغ بعدة
�أ ?سباب منها الأمور التي ا ?ستجدت خارج أ�بواب الميزانية مثل
المنحة المليارية و ?صفقات الأ ?سلحة.
و �أفادت �أن الوزير أ�كد وجود ح ?ساب ?شامل ير ?صد ح ?ساب
العهد، و ?سيا ?سية مالية رئي ?سية ?شاملة وا ?ضحة، م ؤ�كدة في
الوقت نف ?سه أ�ن الوزير لم يقدم ?ضمانة لعدم ت ?صاعد مبلغ
العهد في الم ?ستقبل.
و �أ ??? ش ??ارت الها ?شم إ�لى وج ??ود ه ??در ل ??دى ع ??دد من الجهات
الحكومة مثل وزارات الخارجية والمالية وال ?صحة والداخلية،
م ?شددة على ?ضرورة محا ?سبة تلك الوزارات، إ ?� ضافة �إلى وزير
المالية لكونه الم �س ? ؤول عن ر ?سم ال ?سيا ?سة المالية للدولة
والرقابة على ال ?سندات القانونية لل ?صرف.
�إلى ذلك قال النائب ماجد المطيري �إن وزير المالية ?سي ?ستعجل
الجهات المعنية بتقديم الفواتير وال ?سندات الدالة على هذه
المبالغ.