الخليج 
كشفت مصادر معنية أن عملية الإحالات إلى التقاعد، التي شهدها بنك الكويت المركزي خلال الفترة الماضية، شملت موظفين كويتيين ممن أمضوا مدة خدمة إجمالية بلغت 34 سنة فأكثر، مع استثناء الموظفين الإشرافيين الشاغلين لوظيفة «مدير إدارة»، وذلك لمصلحة العمل والحاجة إلى خبراتهم العلمية ومهاراتهم الإدارية والإشرافية، وهم منصبان فقط.
وبينت المصادر، وفقا لموقع القبس الالكتروني، أنه بمراجعة الهيكل الوظيفي للبنك، لوحظ تزايد أعداد الموظفين الكويتيين، ممن تمتد سنوات خدمتهم لفترات طويلة، ساهموا خلالها مع كل التقدير في مسيرة عمل البنك خلال مراحل هذه الفترة الزمنية الممتدة. لكن مواكبة مستجدات التطور خلال السنوات الأخيرة، وعلى النحو الذي سبق إيضاحه، باتت تتطلب رفد الكادر الوظيفي للبنك بعناصر وطنية شابة ومؤهلة لمواكبة تلك التطورات المتسارعة بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، التي من شأنها توفير متطلبات الدعم المستمر لكفاءة أداء البنك والارتقاء بها في مختلف مجالات عمله.
وأشارت إلى أنه في إطار ما يتخذه بنك الكويت المركزي من إجراءات تستهدف التطوير المستمر في كفاءة جهازه الوظيفي، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في مجالات العمل المصرفي والمالي، ومواكبة التطور في تقنيات تطبيقات نظم عمل البنك في مختلف المجالات، ومنها ما يمارسه من مهام على صعيد السياسات النقدية والسياسات الرقابية والأعمال المصرفية، وفي مجال الأبحاث والدراسات الاقتصادية، إضافة إلى نظم التشغيل الآلي الداعمة لمختلف هذه المهام.
وأشارت المصادر إلى أنه، وفي ضوء ما تقدم، وأخذا في الاعتبار الالتزام بسقف تقديرات المصروفات التشغيلية والنفقات الرأسمالية بمشروع ميزانية البنك للسنة المالية 2019/2018، بحيث لا تتجاوز الاعتمادات المخصصة بميزانية البنك للسنة المالية 2018/2017، استنادا لقرار مجلس الوزراء المؤرخ 1 مارس 2017، وكتاب وزارة المالية المؤرخ 17 مايو 2017، اتخذ بنك الكويت المركزي قرارا بإحالة مجموعة من الموظفين الكويتيين العاملين لديه للتقاعد، ممن مضى على خدماتهم سنوات طويلة تفوق 30 سنة، وإنهاء خدمات مجموعة أخرى من الموظفين غير الكويتيين، وذلك لإمكانية رفد الكادر الوظيفي للبنك بالشباب الكويتي المؤهل، وكذلك فتح المجال في المسارات الوظيفية داخل البنك، مما يسمح أيضا للشباب الكويتيين المؤهلين للترقي وبذل المزيد من الجهد للارتقاء بالأداء. وتكريما من بنك الكويت المركزي للموظفين الكويتيين، وتقديرا لجهودهم خلال سنوات خدمتهم الطويلة، التي ساهموا خلالها مشكورين في مسيرة البنك وإنجازاته خلال تلك السنوات، فقد تم منحهم مزايا إضافية، تتضمن مكافأة تعادل راتب 9 أشهر، وكذلك استمرار تغطية التأمين الصحي لفترة إضافية، وذلك بخلاف بقية مكافآتهم ومستحقاتهم الوظيفية المقررة لهم قانونا، وقد وافق مجلس إدارة بنك الكويت المركزي على برنامجي التقاعد الإلزامي والاختياري.
ويذكر أيضا أنه تم إنهاء خدمة 12 موظفا غير كويتي، مع منحهم مهلة 3 أشهر وفقا لبنود فترة الإخطار، حسب العقود المبرمة معهم، ولم يتم منحهم أي مكافآت أو مميزات إضافية بخلاف مستحقاتهم المقررة قانون
