الخليج 
توقع رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة النائب سعدون حماد أن يتم حسم قضية الإيقاف الرياضي في بداية دور الانعقاد المقبل بعدما يصل رد اللجنة الأولمبية الدولية على التعديلات التي تم إدخالها على قانون الرياضة.
وأوضح حماد، في لقاء سابق في تلفزيون المجلس ، أن لجنة الشياب والرياضة قدمت تعديلات على القانون وتم الانتهاء منها وأرسلتها اللجنة إلى وزير الشباب بالوكالة ليقوم بإرسالها إلى الاتحاد الدولي ليرى مدى مطابقتها الاشتراطات المطلوبة.
وأضاف أن مجلس الأمة قام بالدور المطلوب منه في هذا الخصوص بتعديل القانون وراعينا اشتراطات الاتحاد الدولي، مشيرا إلى أن الإيقاف لم يكن مرتبطا بشخص الوزير السابق أو الحالي بقدر ما كان مرتبطا بوجود تشريع موافق للاشتراطات المطلوبة.
وأعرب حماد عن تمنياته بأن يكون دور الانعقاد المقبل دور إنجاز مشيرا إلى أن هناك قوانين كثيرة تهم المواطنين بعضها عمل عليها المجلس ولم يستكملها مثل موضوع قسائم خيطان.
وبين أن قسائم خيطان يبلغ سعرها 50 ألف دينار للقسيمة الواحدة وهذا مبلغ كبير كي يدفعه المواطن كما القسائم المناظرة في أبو حليفة يبلغ سعر القسيمة 15 ألف دينار وسنطالب بألّا يزيد سعر القسيمة عن هذا المستوى.
وأضاف أن هناك أيضا موضوع التنسيق بين الوزارات في قضية الإسكان وأن تتولى هيئة الإسكان أعمال البنية التحتية في المدن الجديدة لأن وزارة الأشغال تأخذ وقتا أطول في توفير البنية التحتية نظرا لمهامها المتعددة في كثير من المشاريع الأخرى.
وأكد حماد أن دور الانعقاد الماضي أدى ما عليه حيث بدأ باستجواب لوزير الإعلام ووزير الدولة للشباب السابق وهو استجواب لم يكن موفقا كما أنه شهد أكثر من استجواب لرئيس مجلس الوزراء.
وحول نتائج لجنة التحقيق في مخالفات وزارة الصحة والتي يعمل النائب حماد مقررا لها قال إن اللجنة لم تنته بعد وما زال أمامها زيارتان لمكتبي واشنطن ولندن ثم تقدم تقريرها النهائي مع بداية دور الانعقاد المقبل.
وذكر أن اللجنة بدأت عملها بزيارة مكتب باريس ورصدت فيه مخالفات إدارية فقط وليست مالية.
وأفاد بأن اللجنة لاحظت أيضا نقص في عدد الكويتيين العاملين بالمكاتب الصحية بالخارج ما يكلف الدولة الكثير من الأموال مشيرا إلى أن مكتب باريس يعمل به كويتيان اثنان فقط والباقي أجانب.
وأشار إلى أنه كان يتم الاستعانة بمترجمين لأن من يعملون بالمكتب لايعرفون الفرنسية لكن بعد أن تم تعيين مسؤول إداري كويتي يجيد الفرنسية استغنوا عن المترجمين وحدثت نقلة نوعية في عمل المكتب وأشاد المواطنين بذلك.
وطالب حماد بضرورة العمل على إنشاء مدينة طبية متكاملة بالكويت أو توفيرجميع التخصصات في مستشفى جابر ليكون نموذجا للمدينة الطبية لكي يتم الاستغناء عن السفر إلى الخارج وتوفير مبالغ طائلة على الدولة.
وأكد حماد ضرورة الاستفادة من مستشفى جابر استفادة سليمة وأن يكون مخصصا للكويتيين فقط ونوفر به كل التخصصات النادرة وأن تكون إدارته عالمية حتى يستغني المواطنون عن طلب السفر إلى الخارج.
وحول نظام التأمين الصحي (عافية) ومدى نجاحه قال حماد إن البداية في هذا المشروع كانت بالمتقاعدين ويجب توسيعه وتعميمه على جميع الكويتيين وأن يكون مثل النظام المعمول به في الإمارات.
وأفاد أنه إذا كان التأمين الصحي شمل الكويتيين كافة والتخصصات الطبية وأن يكون متضمنا الداخل والخارج فإن التكلفة التقديرية ستكون 700 مليون دينار لكن تكلفة العلاج بالخارج أعلى من ذلك بكثير.
وأكد أن الأفضل هو أن تكون لدينا مدينة طبية متكاملة أو توسعة نشاط مستشفى جابر.
وحول أهم الشكاوى التي يتم بحثها في لجنة العرائض قال حماد إن جميع الشكاوى مرتبط بعدم حصول المواطنين على حقهم وأغلب الشكاوى يتم حلها داخل اللجنة لأن مستوى التمثيل الحكومي في اللجنة يكون على مستوى وزير أو وكيل وزارة وبالتالي يكون لديهم القدرة على اتخاذ قراربحل المشكلة.
وذكر أن أمثلة الشكاوى التي وصلت اللجنة من رئيس قسم في وزارة الشؤون تم تكليفه بعمل مراقب لمدة 3 سنوات حصل خلالها على تقدير امتياز وبدلا من تثبيته في وظيفة مراقب جاء موظف آخر ليتولى منصب المراقب وبقي الموظف الأول على حاله رئيس قسم.
وأفاد أنه خاطب وزيرة الشؤون بخصوص الموضوع وأخبرنا صاحب المشكلة أنه إذا لم يحل الموضوع فعليه أن يأتي إلى اللجنة.
