الخليج 
شدد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس على ان نجاح العملية التربوية والتعليم يتطلب إبعاد السياسة عن الوزارة، «فالملف السياسي يتدخل ويؤثر ليس فقط في عمل الوزير، بل في جميع مكونات الوزارة».
وقال الفارس، بحسب «الأنباء»: «ليس من طبعي ان آتي إلى مؤسسة واقلب الطاولة عليها في اليوم الثاني، وهذه فلسفتي وطريقتي في الادارة»، مؤكدا انه منح وكلاء الوزارة سنة لتقييم ادائهم، لافتا إلى انه سيقوم بالتدوير اذا رأى فيه مصلحة للعمل.
وبين ان الأمور الأساسية بالنسبة للاستعدادات للعام الدراسي الجديد في المدارس جاهزة، مبديا قلقه من تأخر عقود الصيانة، مضيفا: لدينا تعليم ومعلمون وقيادات تعليمية متميزة ولكن العملية تحتاج إلى تطوير وتغيير في الفكر التربوي، بدأه من سبقوني وسأستكمل المشوار. وفيما يلي التفاصيل:
] العام الدراسي الجديد انطلق بدوام الإدارات المدرسية فكيف ترى مستوى التجهيزات والاستعدادات في المدارس؟
ـ لا شك ان الأمور الأساسية في المدارس جاهزة، وتم توفير التكييف وبرادات المياه والكتب وعمال النظافة الذين بدأوا عملهم منذ منتصف الشهر الماضي في تنظيف المدارس اضافة إلى وجود هيئة تعليمية متكاملة، وانا راض عن هذه الأمور ومطمئن، اما بخصوص اعمال الصيانة المدنية فهذا الموضوع يقلقني وذلك للتأخر في توقيع العقود المباشرة، وقد وقعنا قبل العيد 9 عقود فقط، وهي العقود المباشرة ولمعالجة اي نواقص تم تعزيز الصناديق المدرسية وتحويل المبالغ إلى حسابات المدارس.
] بعد مرور 9 أشهر على توليك حقيبة «التربية»، ماذا أوجدت في تطوير وتغيير وكيف تراها الآن؟
ـ ليس من طبعي ان اتي إلى مؤسسة وأقلب الطاولة عليها في اليوم الثاني، وهذه فلسفتي وطريقتي في الادارة، لذلك احب ان اتلمس الوضع الراهن وانظر للأولويات فعندما دخلت وزارة التربية وجدت موضوع المناهج والكفايات هو الأهم في تلك الفترة فدرسته وبحثته مع الجهات المختصة واتضح لي غياب عنصر مهم عن الطاولة وهو أهل الميدان اي المعلم والمعني بالأمر ومن يطبق المنهج فتوجهت اليه بعدة ادوات وتبين لي مكامن الخلل وعلى ضوئها بادرنا في معالجة الخلل، ولكن بشكل عام ما زلت ارى طريقة ادارة هيكلة وزارة التربية بها خلل، فهناك 120 الف موظف موزعين على المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة ومكتب الوزير والجميع ما زال يعمل بطريقة كتابنا وكتابكم لذلك فان تطوير العمل الاداري يحتاج إلى إصلاح، والإصلاح الاداري احد الملفات العديدة التي تحتاج للتطوير بالإضافة إلى إصلاح التعليم والمنهج الوطني والمبنى المدرسي وأساليب التدريس والهيكل الاداري وملفات عديدة.
] ما الخطوات المطلوبة لتحقيق الإصلاح الاداري في المنظومة التربوية؟
ـ لا بد من ادخال التكنولوجيا بشكل كامل في العمل الاداري والحمد لله بدأت مع الاخوة في «نظم المعلومات» منذ 3 شهور في عملية التراسل الالكتروني ولم نبدأ في التطبيق الا بعد ما اطمئن إلى انه سيغطي كل العناصر المطلوبة، كما ان الجانب الآخر في التطوير هو ادخال نظام الجودة الادارية «الايزو» ويعني جودة العملية الادارية، و«التربية» كجهاز اداري ضخم يحتاج هذا المشروع واثره كبير في تقليل الدورة المستندية على كل الأصعدة.
] لماذا تأخرت الكويت في مستوى المؤشرات التربوية؟
ـ ما زلت اقول ان لدينا تعليما ومعلمين وقيادات تعليمية متميزة ولكن العملية تحتاج إلى تطوير وتغيير في الفكر، وقد بدأ في ذلك من سبقوني وسأستكمل المشوار، فهناك وثائق ودراسات عديدة منذ عدة سنوات توجد فيها افكار تطويرية ولكن لم تنفذ واعتقد أن اول اسباب عدم تنفيذها هو عدم استقرار القيادة التربوية، كما ان من يضع سياسات التعليم في الكويت هو المجلس الأعلى للتعليم ولكن للأسف دوره غير مفعل بطريقة جدية وإنما ترك للوزير صناعة القرار وتنفيذه، فأنا كوزير دوري تسهيل الامور ودعم المؤسسات التعليمية وليس انا من يصنع القرار او يضع سياسات التعليم.
] تراجع مستوى التعليم في الكويت، هل يرجع لسوء اختيار المعلم؟
ـ المعلم في مؤسساتنا التربوية ينقسم إلى نوعين المعلم الكويتي والمعلم الوافد، والمعلم الوافد الجيد ليس من السهل استقطابه، خاصة ان الراتب الذي يحصل عليه قليل لذلك المشكلة عندي في الرواتب، اما المعلم الكويتي فأغلبية المعينين من كليتي التربية والتربية الأساسية وهما مركزا إعداد المعلمين، وهذا الأمر يحتاج إلى اعادة نظر ويجب علينا اشراك كليات اعداد المعلم في مراجعة إنجاز المعلم وتقييمه لهذا السبب شكلت لجنة تنسيقية تضم اعضاء من كليتي التربية والتربية الأساسية ووكيل الوزارة ووكيل التعليم العام وعمداء الكليتين وعقدنا 3 اجتماعات اتفقنا خلالها على الكثير من القضايا والنظر في ثلاثة أمور أساسية هي مستوى المعلم وآلية تقييمه ورخصة المعلم وتطوير المناهج في كليات اعداد المعلم اضافة إلى رؤيتنا للعشرين سنة المقبلة بخصوص احتياجات الوزارة من كل تخصص خاصة ان لدينا الآن فائضا في رياض الأطفال يتجاوز 2000 معلمة والمشكلة الأخرى ان عدد الإناث اكثر من الذكور وكوزارة ملزمين بتوظيف مخرجات كلية التربية حسب قانون الخدمة المدنية حتى ان كان مستواه ضعيفا مع ان المعلم هو الركيزة الأساسية في العملية التعليمية.
] حدثنا عن خصخصة التعليم، وكيف يمكن تطبيق ذلك؟
ـ خصخصة التعليم امر ليس سهلا، ولا يسمح الدستور بتحويل القطاع التعليمي الحكومي لكامل القطاع الخاص، ومنذ تكليفي بالوزارة اطلعت على محاولات لتطبيق مشروع تجريبي مازال تحت الاختبار، وهو الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي واعطاء 10 مدارس للقطاع الخاص يقوم بهدمها وبنائها وادارتها من الناحية الفنية والإنشائية اي فقط ادارة مبانيها لمدة 20 سنة، وطرح المشروع وتقدمت عدة شركات ومازلنا ندرس عرض الأسعار ونرى ان هذه واحدة من خطوات خصخصة احدى الخدمات التي تقدمها الوزارة ممثلة بالمنشآت التربوية والقطاعات الهندسية والصيانة فيما يتعلق بإدارة المباني وتخفيف الحمل على التربية من ناحية صيانة المباني خاصة ونحتاج حاليا إلى 120 مليون دينار لهدم واعادة بناء المدارس التي تحتاج إلى الهدم والبناء حيث لا يتوافر لنا حاليا فقط 26 مليون دينار.
] من وجهة نظرك، ماذا تحتاج المنظومة التربوية في الكويت؟
ـ أعتقد أن المنظومة التربوية ممثلة بوزارة التربية وجميع القطاعات تحتاج إلى حاجز وسياج حماية من العمل السياسي، وقلت ذلك للقيادة السياسية، ومن الأسباب الرئيسية التي تؤدي لنجاح العملية التربوية والتعليم إبعاد السياسة عن الوزارة، فالملف السياسي يتدخل ويؤثر ليس فقط في عمل الوزير، بل في جميع مكونات الوزارة.
] ما موقف الوزارة من الشكاوى التي قدمها بعض المعلمين الوافدين إلى المحكمة الدولية؟
ـ اذا قام المعلم الوافد او اي شخص آخر برفع قضية على وزارة التربية في محاكم الكويت فهذا من حقه وله كل احترام وتقدير، ولكن من يدعي ان معلمين يعملون لدينا ورفعوا قضايا دولية فانه لا توجد اي ادلة ولم يثبت ذلك حتى آخذ اجراءاتي القانونية، اضف إلى ذلك انه لا توجد محاكم دولية تقبل قضايا فردية.
] متى يتم تعيين امين عام للجامعة؟
ـ قريبا سيتم الإعلان عنه وحاليا بصدد رفع ثلاثة اسماء لمجلس الخدمة المدنية لاعتماد الأنسب للمنصب.
] اين وصل موضوع الزامية مرحلة رياض الأطفال؟
ـ موضوع الزامية رياض الأطفال لم يرفع لي لإقراره ولم اطلع على اي دراسة بهذا الخصوص واتوقع انه ما زال لدى قطاع التعليم العام ويجب العلم بانه قرار فني تربوي بحت وليس اداري وسأتركه للمختصين للنظر فيه.
] هل ما زلتم مستمرين في احالة من امضى 34 عاما في الخدمة إلى التقاعد؟
ـ بالطبع مستمرين في هذا التوجه ولكن هل ننزل لمن خدم اقل من 34 عاما ام لا؟ الامر ما زال قيد الدراسة ولكل حادث حديث.
] ماذا عن حالات الاستثناء من الإحالة إلى التقاعد؟
ـ هناك فقط حالات انسانية مؤقتة لبعض المعلمين الوافدين الذين لديهم اولاد في السنة الأخيرة من الدراسة وهي قليلة جدا.
] قرار حرمان الطالب الذي يغش في الاختبار، هناك اعتراض عليه وهل توجد نية للتراجع عنه؟
ـ وصلتني وجهات نظر مختلفة وهناك تأييد كبير للقرار ولكن ممثل اهل الميدان جمعية المعلمين لهم وجهة نظر في القرار وطلبت منهم تزويدي بوجهة نظرهم، ولكن في جميع الحالات يجب ان يتحمل الطالب مسؤولية تصرفاته وهذا ليس فقط في الجانب السلبي كالغش ولكن ايضا في الجانب الإيجابي فلا يمكن ان«نطبطب على ظهر الطالب الذي يغش ونشجعه» وهذا خطأ ويجب التشدد في الموضوع وعلينا ان نعلم الطالب تحمل المسؤولية وان يلتزم ويدرس ولا يعتمد على الغش ولكن تبقى مصلحة ابنائنا الطلبة فوق كل اعتبار وقد نعيد النظر في اي قرار اذا اتضح لنا انه يؤثر على الطالب.
