كفاءة الدولة

يمكن تسمية الميزانية العامة للدولة للعام 2021، التي أعلنت أول من أمس بميزانية اجتياز الجائحة، فقراءة معمقة لأرقام الميزانية، في ظل ظرف عالمي غير مسبوق يتمثل في جائحة فيروس كوفيد -19 التي أثرت على العالم كله، تثبت كفاءة الدولة ومتانة اقتصادها، كما وتبرهن نجاعة السياسات التي اتبعتها في إطار تحقيق أهداف رؤية 2030، عبر ضبط الإنفاق ومراقبة المؤشرات الاقتصادية للحفاظ على وتيرة النمو وفي الآن ذاته، تعزيز فعالية الإنفاق الحكومي لتفادي التأثير على المواطن أو المقيم، أو إيقاف عجلة المشروعات التنموية الرئيسة.

لا شك أن أزمة كورونا أدخلت الاقتصاد الدولي في مرحلة عصيبة، لم تنجُ منها دولة صغيرة كانت أم كبيرة، ومن شأن أزمة بهذه الجسامة، أن تربك عمل أي حكومة في العالم، مما يمكن أن يلقي بظلاله على الخدمات المقدمة للناس، ويمس حياتهم اليومية، إلا أن القيادة الرشيدة، قد وضعت المواطن في قمة أولوياتها لدى رسم سياسة مواجهة جائحة كورونا، واتخذت قرارات تاريخية لحماية المواطن والمقيم من تداعيات هذا الوقت الصعب، وجاءت الميزانية الجديدة لتواصل هذا النهج، إذ جاءت توجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بأن تعطي هذه الميزانية الأولوية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار هذه الجائحة على الاقتصاد، والمحافظة على وظائف المواطنين، وتنفيذ البرامج والمشروعات الإسكانية، والمشروعات التنموية التي توفر مزيداً من فرص العمل للمواطنين.

ميزانية الخير ليست إلا امتداداً لنهج هذه البلاد المباركة في الاهتمام برفاهية مواطنيها، والمحافظة على المكتسبات، وتجسيداً لقدراتها الهائلة في الاستجابة للتحديات والأزمات العالمية، ولقوة مركزها المالي، ففيما نرى دولاً كبرى تستسلم لقرارات الإغلاق، لوقف انهيار القطاع الصحي فيها، وأخرى تواجه انهياراً اقتصادياً مؤلماً، تخرج المملكة من دخان هذه الأزمة، دولة فتية، وحكومة ناجحة.. دولة قادرة على النجاح دوماً، حتى في الأوقات الصعبة.

 

( الرياض السعودية )