admin 
( العمانية )_ انطلقت خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021م – 2025م) أمس مع صدور المرسوم السلطاني رقم (1 / 2021) والتي تعد الخطة التنفيذية الأولى للرؤية المستقبلية «عُمان 2040» مسترشدة بالرعايةِ الكريمة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- لتبدأ مرحلة جديدة بإحداث نقلة نوعية لمسيرة التنمية في السلطنة.
وأكدت وزارة الاقتصاد في بيان لها أن هذه الخطة تعكس التوجهات السّامية لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- التي وردت في الخطاب التاريخي الذي تفضل به جلالته في الثالث والعشرين من فبراير 2020م، مؤكدا خلاله على أبرز محاور العمل الوطني في الفترة القادمة بدءًا بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتعزيز التوجّه نحو دمج الشباب وتوسيع فرص إسهاماتهم في جهود التنمية وتمكين المرأة في مختلف المجالات والتأكيد على أهمية تحقيق رؤية «عُمان 2040» وضرورة تطوير التشريعات والقوانين بما يتواكب ومتطلبات المرحلة الحاليّة والمستقبليّة الأمر الذي سيُسهم في تحريك عجلة التّنمية المستدامة والشاملة.
رؤية عُمان 2040
وبينت وزارة الاقتصاد أن رؤية عُمان 2040 والخطط الخمسية هي استراتيجية طويلة المدى ينبغي أن تقترن بخطط متوسطة المدى تحدد من خلالها الأهداف ذات الأولوية والبرامج اللازمة لتحقيقها، مصحوبة بمؤشرات لقياس الأداء ضمن منظومة متكاملة للمتابعة والتقييم.
وأوضحت الوزارة أن الخطة الخمسية العاشرة تمثل بداية انطلاقة عمان 2040، التي ترتكز على 4 محاور رئيسية يتفرع منها 14 أولوية وطنية و88 هدفا استراتيجيا و68 مؤشرا لقياس الأداء. حيث يتناول المحور الأول «مجتمع إنسانه مبدع» التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية، والصحة، والمواطنة، والهوية، والتراث والثقافة الوطنية، والرفاه والحماية الاجتماعية، وتنمية الشباب. فيما يضم المحور الثاني «اقتصاد بيئته تنافسية» القيادة والإدارة الاقتصادية، والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية، وسوق العمل والتشغيل، والقطاع الخاص والاستثمار، والتعاون الدولي، وتنمية المحافظات، والمدن المستدامة، وتقنية المعلومات. أما محور «بيئة مواردها مستدامة» فيتناول جوانب البيئة، والموارد الطبيعية. ويتناول محور «دولة أجهزتها مسؤولة» موضوعات التشريع والقضاء والرقابة، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة، والموارد والمشاريع.
ظروف استثنائية وتحديات
وقالت الوزارة: إن إعداد خطة التنمية الخمسية العاشرة جاء في ظروف استثنائية غير مواتية، تتمثل في انخفاض أسعار النفط، وما نتج عنها من تأثير سلبي على التنمية البشرية، ودخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، وارتفاع نسبة الدين العام من الناتج الإجمالي المحلي، وما ترتب على ذلك من تراجع في التصنيف الائتماني وزيادة كلفة الاقتراض، بالإضافة إلى تواضع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وانتهاء بجائحة كوفيد 19، مع ذلك سعت الخطة إلى صياغة أهداف وطنية طموحة وواضحة، ومحددة، ترتبط ببرامج تنفيذية زمنية، ساعية إلى استعادة زخم النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، من خلال تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع المقترحة، ضمن إطار زمني وتنظيمي متكامل.
منهجية الإعداد
وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن في المراحل الأولى لإعداد هذه الخطة، تم تقييم ما تم إنجازه سابقاً، والاستعانة بالاستراتيجيات والخطط والبحوث التي تم تطويرها من قبل مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات، وتم توسيع قاعدة المشاركة، وتشكيل اللجان وفرق العمل المتخصصة، التي ضمت خبراء ومتخصصين في مختلف المجالات التي تتناولها الخطة. وروعي عند إعداد تقديرات الخطة الأوضاع الاقتصادية الراهنة والأداء المالي الفعلي للخطة الخمسية السابقة.
وأوضحت الوزارة أنه منذ شهر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، تم عقد 195 حلقة عمل واجتماعا فنيا شارك بها أكثر من 1900 مشارك، تم خلالها مراجعة الوضع الراهن والتحديات القائمة. واستناداً إلى التوجهات الاستراتيجية لرؤية عمان 2040، فقد حددت الخطة الخمسية العاشرة الأهداف الوطنية ذات الأولوية، والتي ستشكل ملامح التنمية خلال السنوات الخمس القادمة، ووضعت الأهداف الاستراتيجية، والبرامج العملية لتحقيقها، والأدوات التي يمكن من خلالها متابعة، وتقييم ما يتم تحقيقه من نتائج على صعيد المشاريع المختلفة.
أهداف الخطة
وأكدت الوزارة أن الخطة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، والتي تعنى بالدرجة الأولى بتحفيز النشاط الاقتصادي، وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، وتحقيق التوازن بين إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام، خاصة الجاري منه، وتبني سياسات مالية توسعية منضبطة تحقق معدلات نمو مستدامة، كما تسعى الخطة إلى تطوير البنية الأساسية اللازمة لتحفيز الاستثمار الخاص، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى، ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، مع البناء على توقعات لأسعار النفط عند متوسط 48 دولارا للبرميل خلال سنوات الخطة. وتدعيم مشاركة المحافظات في تحقيق أهداف رؤية عمان 2040.
قطاعات الخطة
وقالت الوزارة: إن الخطة تركز على آليات وبرامج التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات والأنشطة غير النفطية؛ حيث تضع الخطة مستهدفاً لمتوسط معدل نمو سنوي يقارب 3.2% في الناتج المحلى للأنشطة غير النفطية، من خلال التركيز على قطاعات اقتصادية واعدة تتمثل في الصناعات التحويلية ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، والزراعة والثروة السمكية والاستزراع السمكي والتصنيع الزراعي والغذائي، والنقل والتخزين واللوجستيات. مستهدفة زيادة مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية العالية، واستكمال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد، وتحفيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تدعيم ترابطها بالمؤسسات الكبيرة ومن خلال تشجيع مساهمتها في أنشطة الابتكار، واقتصاد المعرفة، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، والأسواق المتخصصة، ورأس المال المخاطر، والتركيز على توفير فرص عمل لائق ومنتج للشباب العُماني، خاصة في مجال ريادة الأعمال.
وأشارت وزارة الاقتصاد في بيانها إلى أن الخطة تدعم بشكل كبير الحفاظ على رأس المال البشري، والحد من التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والاستمرار في جهود تطوير المنظومة الصحية وقطاع الصناعات الدوائية، وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في مجال الخدمات الصحية المتطورة ذات الجودة العالية، والتمهيد لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل. وتستهدف الخطة أيضاً تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، والجامعي لرفع تنافسية خريجي التعليم في السوق المحلي والعالمي. كما تضع الخطة الأسس للتحول نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، ودعم الاقتصاد المحلي.
وتشتمل الخطة على مجموعة من البرامج التي تستهدف الحفاظ على البيئة، وتحقيق الاستدامة البيئية، كما تشمل الخطة قطاعات و برامج تعنى بالاقتصاد الدائري، والاقتصاد الأخضر، والأزرق تسعى إلى رفع كفاءة استخدام الموارد الناضبة، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة والمتجددة في النشاط الاقتصادي، والاستغلال الأمثل للموارد البحرية.
مستهدفات الخطة
وأوضحت الوزارة أن الخطة الخمسية العاشرة تهدف لتحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 3.5 % في المتوسط خلال سنوات الخطة، وتحقيق معدل نمو الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنسبة 5.5 % في المتوسط خلال سنوات الخطة، وزيادة معدل الاستثمار ليصل إلى 27% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، والعمل على رفع كفاءة الاستثمار، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات النفطية وغير النفطية ليصل إلى 10 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار لتصل إلى 60% في المتوسط، إلى جانب تحقيق معدل نمو حقيقي للأنشطة غير النفطية يقدر بنحو 3,2% في المتوسط.
تحدي التشغيل
وقالت الوزارة: إن تشغيل القوى العاملة الوطنية من أهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الرغم من أن معدلات الأداء في الاقتصاد الوطني تكفل توفير فرص عمل كافية، إلا أن سوق العمل لم يتمكن من استيعاب وتوظيف الأعداد المتزايدة، مشيرة إلى أن لمعالجة هذا التحدي، وتصويب اختلالات سوق العمل، تبنت خطة التنمية الخمسية العاشرة سياسات تساهم بتغيير تركيبة العمل من وضعه الحالي الذي يستند إلى قاعدة عريضة من العمالة غير الماهرة إلى هيكل جديد يقوم على قاعدة عريضة من العمالة المؤهلة، وذلك وفق سياسات استقطاب للعمالة الماهرة ومنحها الحوافز وتشجيع الاستثمارات الجديدة المبنية على اقتصاد المعرفة، مع تطوير نظام التعليم وتوفير القوى العاملة المحلية الماهرة ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل. لذلك تأتي الخطة الخمسية العاشرة كأول خطة لتحقيق رؤية عمان 2040، ومنسجمة مع أهدافها الاستراتيجية.
تنفيذ الخطة ومتابعة الأداء
وبينت وزارة الاقتصاد أن تحقيق ما تضمنته الخطة من أهداف وبرامج وخطط مرهون بتعاون وتكاتف الجميع من مؤسسات حكومية وخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، والأفراد. وتستهدف وزارة الاقتصاد متابعة تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة وتقييم نتائجها بشكل دوري وإعداد تقارير دورية للمتابعة والتقييم ونشرها ورفعها للجهات المعنية ذات الصلة استنادا إلى مجموعة من مؤشرات قياس الأداء الذكية بحيث يجري متابعة تنفيذ البرامج وتقييم آثارها على مدى السنوات الخمس القادمة ضمن إطار مؤسسي وتنظيمي مؤهل للمتابعة والتقييم ممثلا في وحدة متابعة تنفيذ الرؤية، ومنصة إلكترونية موحدة لمؤشرات قياس الأداء بالتعاون مع الجهات المعنية ذات الصلة.
