الخليج 
أظهرت وثيقة أن سلطنة عمان بدأت بيع سندات مقومة بالدولار على عدة شرائح امس الخميس، إذ يسعى منتج النفط الخليجي المثقل بالديون إلى تمويل جديد لتغطية عجز مالي.
وتظهر الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية واطلعت عليها رويترز أن عمان تبيع سندات لأجل 10سنوات و30 عاماً، وأنها أعادت فتح سندات بقيمة 750 مليون دولار مستحقة في 2025.
وجمعت عمان، المصنفة عند مستوى دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، ديوناً بسرعة كبيرة على مدى السنوات القليلة الفائتة لتعويض انخفاض في أسعار النفط وتغطية عجز آخذ في الاتساع.
وبدأت عمان تسويق السندات لأجل 10سنوات عند نحو 6.625 % والسندات لأجل 30 عاماً عند 7.625 % إلى 7.75 %. ويجري تسويق إعادة فتح السندات المستحقة في 2025 عند 4.875 % تقريباً.
وستكون السندات بالحجم القياسي مما يعني أنها لن تقل بصفة عامة عن 500 مليون دولار للشريحة.
وقال مصدر مطلع إنه من المتوقع أن تجمع عمان ما يتراوح بين ملياري دولار وثلاثة مليارات دولار من بيع الدين.
وذكرت الوثيقة أنه جرى تعيين سيتي وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد لترتيب الصفقة.
كانت مصادر أبلغت رويترز هذا الأسبوع أن عمان تجمع أيضا تمويلات من السوق المصرفية، وأنها تعكف مع مجموعة من البنوك على جمع تسهيل بقيمة 1.1 مليار دولار قد يصل حجمه إلى ملياري دولار بناء على شهية السوق.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إن الدين الخارجي لعمان المستحق في العامين الجاري والمقبل يبلغ 10.7 مليارات دولار أو ما يعادل نحو 7.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتوقع السلطنة عجزاً للميزانية في 2021 عند 2.24 مليار ريال (5.83 مليارات دولار)، ولسد العجز، تهدف الحكومة لجمع نحو 1.6 مليار عبر الاقتراض وسحب 600 مليون من احتياطياتها.
