الخليج 
شدد البنك الأهلي الكويتي على دعمه وتأييده لحملة “لنكن على دراية” التي تم إطلاقها مؤخرًا من قبل بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية، بهدف تعزيز الوعي المالي بين كافة شرائح المجتمع. وتوجه هذه الحملة المؤسسات المالية لتعزيز جهود مسئوليتها الاجتماعية نحو توعية العملاء بحقوقهم في كافة العمليات المصرفية. وتتضمن الحملة معلومات أساسية عن الخدمات والممارسات المصرفية ذات الصلة، مثل آلية تقديم الشكاوى، والبطاقات المصرفية، ومكافحة عمليات الغش والاحتيال، وتقديم المشورة بشأن بروتوكولات الأمن السيبراني، بالإضافة إلى إرشادات مهمة بشأن القروض وعمليات الاقتراض.
وقد أكد الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي لؤي مقامس، دعم البنك الأهلي الكويتي لرؤية ومبادرات بنك الكويت المركزي، بالإضافة إلى التزامه برفع الوعي المالي في المجتمع، وعلَّق على هذه الحملة بالقول: “لقد تمت تغطية العديد من المواضيع الرئيسية منذ بداية هذه الحملة المهمة. ولاشك أن تطبيق أفضل الممارسات المالية والمعايير الأمنية من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الثقة في التعامل مع الجهاز المصرفي. كما أن وجود بيئة آمنة لتنفيذ المعاملات الشخصية ستؤدي إلى مناخ مالي أفضل بشكل عام، وبالتالي تعزيز مكانة الدولة وترقية ترتيبها في المعايير العالمية الرئيسية بالنسبة لمحو الأمية المالية والشمول المالي، والوصول إلى رؤى متقدمة في هذا الشأن.
وأضاف: “إن التطور في نمط وأسلوب الحياة الرقمي بات واضحا في كافة مناحي الحياة وأضحى يؤثر على الجميع، ولا سيما قطاع التمويل. وعلى قدر سرعة عملاء البنوك في اعتماد وتبني أساليب جديدة ومتقدمة للخدمات المصرفية، فإننا نرغب أيضًا في التأكد من تزويدهم بالمعلومات الصحيحة والموثقة لزيادة خبراتهم وحماية مواردهم. وحملة “لنكن على دراية” هي مبادرة ذات رؤية واضحة، ونأمل أن يستفيد عملاؤنا – وكل مقيم في دولة الكويت – من هذه المنصة للتعرف على حقوقهم ومسؤولياتهم “.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الأزمة العالمية ساعد بنك الكويت المركزي، بدعم من اتحاد مصارف الكويت، في التخفيف من الأثر الاقتصادي على دولة الكويت. وهذه المبادرة الأخيرة تضيف المزيد من القيمة إلى سجل بنك الكويت المركزي في ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي في الكويت
