مجلس الوزراء: لا حظر.. و إغلاق المنافذ البرية والبحرية ومنع التواجد في المطاعم والمقاهي

قرر مجلس الوزراء عدم اتخاذ أي قرار بتطبيق الحظر الكلي أو الجزئي في الوقت الراهن، على أن تتم متابعة وتقييم الوضع الصحي في البلاد بشكل مستمر، جاء ذلك بعد ان ناقش المجلس أمس عددا من خيارات الحظر الجزئي والكلي في ظل المعطيات الحالية والتقارير المرفوعة من السلطات الصحية.

وقرر المجلس منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها الموجودة داخل مراكز التسوق ويكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل، ويعمل بالقرار اعتبارا من غد حتى إشعار آخر.

وخفض نسبة العاملين في المقار الحكومية من 50 إلى 30 في المئة، وإلزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب الـ30 في المئة من إجمالي القدرة الاستيعابية للحافلة

واعتمد المجلس أيضا قرارا بإغلاق المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من غد حتى 20 مارس المقبل مع استثناء المواطنين وأقربائهم ومرافقيهم من العمالة المنزلية الى جانب استثناء عمليات الشحن والعاملين في المنطقة المقسومة.

وكلف المجلس كلا من وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك تنفيذ ما جاء في القرار.

وفيما يلي نص بيان اجتماع مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
تابع مجلس الوزراء آخر المستجدات المتعلقة بوباء كورونا، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح حول آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد وتفاصيل الإحصاءات والمؤشرات غير الإيجابية التي تؤكد ارتفاع أعداد حالات الإصابة بالفيروس مقارنة بأعداد المسحات وكذلك الزيادة الملحوظة في أعداد الوفيات ليصل المجموع الكلي إلى 1044 حالة وفاة، إلى جانب زيادة أعداد من يتلقون العلاج في المستشفيات ونسبة إشغال العناية المركزة والتي تنذر بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من تفشي هذا الوباء.
وفي هذا الصدد استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر المجلس الآتي:

أولا: 1 – إغلاق المنافذ الحدودية والبحرية، على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملون في المنطقة المقسومة وأقرباؤهم.
2 – السماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.
3 – تكليف كل من وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك تنفيذ ما جاء في القرار، ويعمل به اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 24/2/2021 حتى إشعار آخر.
ثانيا: منع التواجد داخل جميع أنواع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها التي داخل مراكز التسوق ويكتفي بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل، ويعمل بالقرار اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 24/2/2021 ولحين إشعار آخر.
ثالثا: 1 ـ تحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 30%، وتتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل وفي حالة الحاجة إلى الزيادة يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
2 ـ التأكيد على القطاع الخاص بعدم تجاوز نسبة عدد العاملين في مقار العمل بما لا يتجاوز 50%.
3 ـ تأكيد الالتزام في جميع الأحوال بالاشتراطات الصحية والوقائية التي تقررها السلطات الصحية المختصة، فضلا عن الإجراءات والقواعد وأنظمة الدوام المرنة والعمل عن بعد وفقا لدليل سياسات وإجراءات العودة التدريجية للعمل الصادر عن ديوان الخدمة المدنية.
4 ـ يعمل بالقرار اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 24/2/2021 حتى إشعار آخر.
رابعا: إلزام وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب 30% من إجمالي القدرة الاستيعابية للحافلة مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية المعمول بها في وزارة الصحة بهذا الشأن اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 24/2/2021 حتى إشعار آخر.
خامسا: 1 ـ أحيط المجلس علما بالآلية المقدمة من قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية بشأن الضمانات المقترحة لتطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الرياضية والرياضيين خلال ممارسة النشاط الرياضي في البلاد.

2 ـ تكليف الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية ـ وزارة الصحة ـ اللجنة الأولمبية الكويتية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتطبيق الآلية.
سادسا: تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية كل من: وزارة الصحة ـ الإدارة العامة للطيران المدني للإشراف على آلية تطبيق الحجر المؤسسي المطبق على جميع القادمين إلى البلاد.
سابعا: الموافقة على طلب وزارة الصحة بشأن الاستعانة بالدفعة الثالثة من الطواقم الطبية من جمهورية باكستان الإسلامية من أطباء وهيئة تمريضية وفنية وتكليف وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة الخارجية ـ الإدارة العامة للطيران المدني بهذا الشأن.
هذا وقد أكد مجلس الوزراء على أهمية مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من قبل الجميع بكل جدية وتطبيق معايير التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات وزيادة الحيطة والحذر لعدم تعريض الغير لخطر العدوى خاصة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، كما حث مجلس الوزراء الشرائح والفئات المعتمدة إلى المبادرة بأخذ اللقاح لتحقيق المناعة المجتمعية.

كما شدد مجلس الوزراء على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بقرار مجلس الوزراء الخاص بمنع تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية وذلك لتلافي جميع المخاطر المترتبة على انتشار هذا المرض سائلا المولى عز وجل السلامة للجميع وأن يحفظ الله الكويت ومن يعيش على أرضها من كل سوء.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن قلقه البالغ إزاء الأحداث المأساوية في العاصمة الصومالية مقديشو والناجمة عن أعمال العنف والتفجيرات التي أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى داعيا الأطراف المتنازعة إلى التهدئة وضبط النفس وحل الخلافات بالطرق السلمية وتغليب المصلحة الوطنية وكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة.