أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج قرارا وزاريا رقم 61 لسنة 2021 سمح بموجبه بإنشاء «جمعية حماية المستهلك الكويتية».
وقالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان صحافي، إن الجمعية المشهرة هي الثالثة التي تم إشهارها من قبل وزارة التجارة والصناعة.
ونصت المادة الاولى من القرار على «يرخص بتأسيس جمعية (حماية المستهلك الكويتية) ومقرها الكويت والمرفق نظامها الاساسي بهذا القرار ويمارس اعضاء مجلس إدارتها أعمالهم دون أجر أو مكافأة».
وأضاف «على مجلس ادارة الجمعية المشار اليها استكمال إجراءات شهر الجمعية وفقا لاحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام ولائحته التنفيذية».
وذكر ان «تقيد الجمعية في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بإدارة حماية المستهلك ويدون فيه اسماء اعضاء مجلس ادارتها وقرارات جمعياتها العمومية وما يطرأ عليها او مجلس ادارتها من تعديلات او الغاء او شطب، ويسري في شأن مواردها وكيفية استغلالها ونظام اعمالها والرقابة عليها فضلا عن احكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية كافة احكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام».