كونا 
أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاربعاء على كل ما تضمنه البيان الختامي وبيان (العلا) وإعلان (العلا) خلال الدورة (41) للمجلس الأعلى (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) التي عقدت في المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي.
جاء ذلك في بيان تلاه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف خلال أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال147 العادية بمقر الأمانة العامة بالرياض برئاسة وزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني.
وشدد البيان على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ وفقا للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك ووقوف دوله صفا واحدا في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
وقال ان المجلس الوزاري ادان الاعتداء الذي استهدف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء (رأس تنورة) بطائرة بدون طيار قادمة من جهة البحر واستهداف مرافق شركة (أرامكو السعودية) بالظهران بصاروخ باليستي في 7 مارس الجاري كما أدان استمرار استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية للسعودية.
واكد وقوف دول مجلس التعاون مع المملكة ودعمها لكافة الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها ضد هذه الأفعال الاستفزازية التي تستهدف المدنيين والاعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية الحيوية ومصادر الطاقة العالمية.
واضاف ان تلك الافعال تمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية وتهدد أمن واستقرار المنطقة مشيدا بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي مطالبا المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الأفعال الإرهابية التخريبية والجهات التي تدعمها.
وثمن المجلس الوزاري ما حققته مسيرة مجلس التعاون خلال العقود الأربعة الماضية مؤكدا قوة وتماسك المجلس وثبات مسيرته ورسوخ منجزاته متطلعا للعقد الخامس بكل أمل لتحقيق مزيد من المنجزات لدول المجلس بما يعزز أمنها واستقرارها ويحقق الرفاء والتقدم والتنمية المستدامة لشعوبها.
واستعرض البيان مستجدات العمل الخليجي المشترك وتطورات القضايا السياسية إقليميا ودوليا.
وحول تعزيز العمل الخليجي المشترك اشار البيان الى ان المجلس الوزاري اطلع على ما تقوم به الأمانة العامة من جهود لتنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته ال41 (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك ودعم الاقتصاد الخليجي ككتلة واحدة ووجه بسرعة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولا لتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025.
وأكد المجلس الوزاري أهمية التكامل الخليجي والتعامل الجماعي لمرحلة ما بعد الجائحة وخصوصا في مجالات الأمن الغذائي والتركيبة السكانية والعمالة والتعليم.
وعبر المجلس الوزاري عن تقديره للجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لتنفيذ كافة القرارات المتعلقة بالعمل العسكري الخليجي المشترك وخاصة فيما يتعلق بتفعيل آلية عمل القيادة العسكرية الموحدة واستمرار العمل لتحقيق التكامل العسكري بين القوات المسلحة بدول المجلس.
واعرب المجلس الوزاري عن تقديره للجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات الصحية في دول المجلس للتعامل مع تداعيات جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) مؤكدا أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات وتعزيز الاستفادة الجماعية مثمنا تعاون المواطنين ومساهماتهم الفعالة في دعم جهود الجهات الصحية في دول المجلس.
وفي شأن الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة أكد المجلس الوزاري على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال إيران لجزر دولة الإمارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى مشددا على دعم سيادة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الامارات واعتبار أن أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.
ودعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وفي القضية الفلسطينية اكد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حقوق اللاجئين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
ورحب المجلس الوزاري بالمرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس الشرقية مشيدا بجهود جمهورية مصر العربية باستضافة الحوار الفلسطيني الذي من شأنه أن ينهي حالات الانقسام بين الفصائل الفلسطينية.
كما رحب المجلس الوزاري بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين يشمل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967 وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية معربا عن إدانته لاستمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية وهدم منازل الفلسطينيين وتغيير التركيبة السكانية في الأراضي المحتلة في انتهاك واضح للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.
وحول ايران أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية مشددا على ضرورة أن تشتمل أية مفاوضات مستقبلية مع إيران على معالجة سلوك إيران المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم ورعايتها للإرهاب وبرنامج الصواريخ الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية و(الكروز) والطائرات المسيرة والبرنامج النووي الإيراني وسلامة الملاحة في الخليج في سلة واحدة وضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات. وأدان المجلس الوزاري استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في الدول العربية.
وفي الشأن السوري أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن الأزمة السورية وفقا لمبادئ جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم 2254 معبرا عن دعمه للمؤتمر الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة المقرر عقده في بروكسل يومي 29 و30 مارس الجاري.
وحول اليمن أكد المجلس الوزاري دعمه لجهود الشرعية في اليمن ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216. وعبر عن دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن لوقف إطلاق النار والوصول إلى الحل السياسي وفقا لتلك المرجعيات.
واكد المجلس دعم الحكومة اليمنية التي باشرت مهامها في العاصمة المؤقتة عدن في 30 ديسمبر الماضي برئاسة الدكتور معين عبدالملك وأهمية منحها الفرصة الكاملة لخدمة الشعب اليمني في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة الراهنة. وأدان المجلس الوزاري بأشد العبارات استمرار هجوم ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران واستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخيمات النازحين في محافظة (مأرب) بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بما تسبب في زيادة معاناة نحو مليوني مدني في مخيمات النازحين الفارين من المحافظات التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية.
كما أدان استخدامها لأكثر من 470 أسرة من النازحين في (مأرب) كدروع بشرية الأمر الذي يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وجريمة حرب مكتملة الأركان مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة ميليشيات الحوثي لأجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق وإيصال المساعدات الدولية والدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة اليمنية.
وأعرب المجلس الوزاري عن ادانته للجريمة المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي التي استهدفت أحد مراكز احتجاز المهاجرين الأفارقة في العاصمة صنعاء بمقذوفين مما نتج عنه نشوب حريق في المركز ووفاة وإصابة المئات من المهاجرين حرقا معظمهم من الجنسية الأثيوبية مطالبا بإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل ومحاسبة المتورطين بهذه الجريمة.
وأشاد بمساهمات دول المجلس التي بلغت نحو 40 بالمئة من إجمالي التعهدات التي تم تقديمها في مؤتمر المانحين الذي عقد في 1 مارس الجاري لتمويل خطة الاستجابة لعام 2021 لجهود الأمم المتحدة في اليمن مثمنا الجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وأدان المجلس الوزاري استمرار عرقلة الميليشيات الحوثية وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم (صافر) في البحر الأحمر قبالة ساحل (الحديدة) داعيا الأمم المتحدة لتكثيف جهودها للوصول إلى الخزان في أسرع وقت ممكن للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية واقتصادية في البحر الأحمر.
وأكد المجلس الوزاري أن استمرار الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية والداخل اليمني وإطلاق القوارب المفخخة والمسيرة عن بعد يمثل تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي ولحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق (باب المندب) والبحر الأحمر.
وشدد على الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل معها.
وأدان المجلس الوزاري استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى ميليشيات الحوثي في مخالفة لقرار مجلس الأمن 2216.
ورحب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع التاسع عشر للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية الذي استضافته الأمانة العامة لمجلس التعاون في 2 مارس الجاري بمشاركة الجهات المختصة بدول المجلس والجمهورية اليمنية والصناديق الإقليمية موجها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية في اليمن.
ودعا المجلس الوزاري طرفي (اتفاق الرياض) للاستجابة العاجلة والاجتماع في الرياض لاستكمال تنفيذ بقية النقاط في الاتفاق مؤكدا بأن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره.
وفي الشأن العراقي عبر المجلس الوزاري عن دعمه للجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق الشقيق والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية والحفاظ على سيادة الدولة وسلطة القانون مشيدا بجهود حكومة مصطفى الكاظمي والتحالف الدولي في مواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.
وادان العمليات الإرهابية المتكررة التي يتعرض لها العراق والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وعرقلة الاستعدادات للانتخابات المقبلة. وجدد المجلس دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 متطلعا لاستمرار التعاون مع الحكومة العراقية والأمم المتحدة لمعالجة القضايا العالقة الواردة في القرار ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162.
ونوه المجلس بالجهود التي قامت بها الدول الأعضاء والأمانة العامة لتعزيز التعاون مع العراق الشقيق في جميع المجالات.
وفي الشأن الليبي رحب المجلس الوزاري بالاتفاق في ليبيا على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة المتمثلة بالمجلس الرئاسي ورئيس الوزراء مهنئا عبدالحميد الدبيبة على نيله ثقة مجلس النواب رئيسا للحكومة ومحمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي معربا عن أمله بأن يحقق ذلك الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا ووحدة أراضيها.
وحول الشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى نوه المجلس الوزاري بنتائج الزيارات التي قام بها الأمين العام إلى الاردن والعراق ومصر لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى بشأن تعزيز الشراكة مع الدول الشقيقة.
ورحب المجلس بتوقيع مذكرات التفاهم للمشاورات بين الأمانة العامة مع كل من أفغانستان الإسلامية وتشيلي والنرويج.
واطلع المجلس الوزاري على ما توصل إليه الفريق التفاوضي لمجلس التعاون بشأن استكمال مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون والصين والهند وباكستان وأستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا موجها بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بهذا الشأن.
