مجلس الوزراء يوافق على دعم البنوك وتأجيل الأقساط

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين هما «دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا، وقرر رفعهما الى سمو الأمير».

وعقد مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد ، وبعد الاجتماع صرح وزیر الخارجیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بما یلي

استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد، من واقع الإحصاءات والبيانات الخاصة بآخر ما طرأ من تطور على مدى الأسبوع الماضي في شأن أعداد الحالات التي ثبت إصابتها بالفيروس وعدد حالات الشفاء والتي تتلقى العلاج في العناية المركزة، وكذلك أعداد حالات الوفيات والتي تشهد ارتفاعاً كبيراً غير مسبوق منذ بداية الجائحة.

وحذر مجلس الوزراء من الآثار الناجمة عن التهاون في الالتزام بالاحترازات والإجراءات الوقائية الصادرة من السلطات الصحية بما في ذلك الاقبال على أخذ اللقاح باعتباره سلام وأمان وصحة للفرد والمجتمع كافة.

وتدارس مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر تكليف وزارة الصحة بتوفير طلبات وزارة التربية الخاصة بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية (كمامات – معقمات ومطهرات – أجهزة قياس الحرارة – والمعدات الوقائية الأخرى) اللازمة لعقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021 للمرحلة الثانوية من المخزون المتوافر لديها.

ومن جانب آخر، أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن تقرير المتابعة للخطة السنوية 2020 /2021 الربع الثالث للفترة من 1 /4 /2020 – 31 /12 /2020 والذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقرر المجلس تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإحالته إلى مجلس الأمة.

كما ناقش المجلس توصية لجنة الشؤون الاقتصاديـة في شأن مشروع قانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات {2020 /2021 – 2024 /2025}، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة.

ثم أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية اللجنة في شأن خطة التنمية السنوية 2021 /2022 والتي تنطلق منهجيتها من محاور الخطة الإنمائية التي اعتمدت بدورها على برامج قائمة على سياسات عامة تغطي الركائز السبع لرؤية كويت جديدة، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإحالتها إلى مجلس الأمة.

وتدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة في شأن الإطار والدليل الوطني للحوكمة المؤسسية للجهاز الإداري اتساقاً مع رؤية الكويت 2020 /2035، والتي تؤكد على (الدعم الكامل لكل خطوة جادة تهدف إلى الإصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وحماية المال العام)، وقرر مجلس الوزراء إحالته إلى ديوان الخدمة المدنية وتكليفه بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لمراجعتهما من كافة الجوانب، واتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنهما، وذلك بما يساهم في تطوير الجهاز الإداري الحكومي ورفع كفاءته.

ثم أحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية اللجنة في شأن التقرير نصف السنوي عن أعمال وأنشطة المجلس الأعلى للتخصيص (يناير 2021)، والمتضمن الأنشطة الرئيسية والإنجازات التي قام بها خلال الأشهر الستة الماضية.

كما أحيط مجلس الوزراء علماً بالتوصية الواردة ضمن محضر لجنة الخدمات العامة في شأن التقرير الدوري المقدم من وزارة الأشغال العامة في شأن مراحل تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مطار الكويت الدولي (T2) حتى نهاية شهر ديسمبر 2020، والعرض المرئي الخاص بآخر التطورات والمستجدات التي طرأت بهذا الخصوص حتى شهر مارس 2021، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الأشغال العامة بمواصلة الجهود المبذولة من قبلها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية واستكمال متابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بمشروع مطار الكويت الدولي (T2) والمشاريع والمرافق ذات الصلة وتذليل كافة المعوقات التي تواجهه بما يضمن إنجازه بالسرعة الممكنة، وذلك على ضوء قرارات مجلس الوزراء بهذا الخصوص.

وتدارس مجلس الوزراء المحاور الثلاثة الواردة بصحيفة الاستجواب المقدم إلى وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح.

واستمع المجلس إلى شرح من وزير الصحة بين فيه كافة التفاصيل المتعلقة بمحاوره المختلفة، وأكد المجلس أن الاستجواب حق كفله الدستور لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة كما أكد كذلك على ثقه مجلس الوزراء بوزير الصحة وتقديره لإنجازاته الملموسة في هذه الظروف الصحية الاستثنائية العالمية للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، وحرص مجلس الوزراء على مؤازرة وزير الصحة ومساندته لمواصلة جهوده المخلصة في عمله الوزاري.

وأحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس علماً بالاتصال الذي تم بين سمو الأمير وسمو ولي العهد بملك الأردن الهاشمية، واللذين أكّدا خلاله على وقوف الكويت إلى جانب المملكة الأردنية الشقيقة.

وأكد مجلس الوزراء على وقوف الكويت قيادة وشعباً وتضامنها التام مع المملكة والتأكيد على أن أمن واستقرار الأردن جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الكويت.

وبحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء آخر التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وفي إطار الجهود والمساعي التي تبذل في سبيل الوصول لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية ، جدد المجلس موقف دولة الكويت الداعم للمبادرة السعودية لحل الأزمة اليمنية ، كما أشاد مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة والمقدّرة التي تبذلها سلطنة عمان الشقيقة بقيادة جلالة السلطان/ هيثم بن طارق في سبيل الوصول إلى التسوية السياسية المنشودة وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها وذلك بالتعاون مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن والمبعوث الأمريكي لليمن ، وقد تمنى المجلس لكافة الجهود التوفيق والسداد في الوصول إلى مقاصدها النبيلة .

ثم عبر مجلس الوزراء عن خالص التهاني للأشقاء في جمهورية مصر العربية قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة إحتفالية نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري في ميدان التحرير إلى متحف الحضارة المصرية في الفسطاط مشيداً بما تضمنته هذه الاحتفالية من إبداع كبير .