كونا 
أعلن رئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم الیوم الأربعاء تسلمه استجوابا من النواب ثامر الظفیري وخالد العتیبي والدكتور عبدالكریم الكندري موجه إلى وزیر الداخلیة الشیخ ثامر علي صباح السالم الصباح بصفته.
وأشار الغانم في تصریح صحفي إلى اتباعه كافة الاجراءات بإبلاغ سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء والوزیر المعني بالاستجواب وسیتم إدراجه في أول جلسة عادیة مقبلة.
واستنادا إلى صحیفة الاستجواب التي تضمنت سبعة محاور یتعلق الأول وفقا لمقدمیه ب”مصادرة حق الاجتماع الذي نص علیه الدستور بالمادة (44 ) وغیاب توفیر الضمانات المؤسسیة لتمكین المواطنین من ممارسة هذا الحق” فیما یتناول المحور الثاني بحسب مقدمیه “الانتقائیة في تطبیق القوانین .”
أما المحور الثالث فخصصه مقدمو الطلب لما اعتبروه “تعسف أجهزة وزارة الداخلیة مع عدیمي الجنسیة مما أدى إلى نتائج خطیرة” فیما یناقش مقدمو الاستجواب في المحور الرابع ما وصفوه ب”القرارات التنفیعیة المنتهكة لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المكفولة دستوریا”.
ویتعلق المحور الخامس فیما اعتبره النواب “الفشل في ضبط الانفلات المروري وتصاعد معدلات الجرائم والعنف بالمجتمع” أما المحور السادس فأشاروا فیه إلى “إخفاق الوزارة في معالجة أوجه الخلل بالتركیبة السكانیة” فیما خصصوا المحور السابع لـ”عدم الرد على الأسئلة البرلمانیة”. ونصت المادة (100 (من الدستور في هذا الشأن على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن یوجه إلى رئیس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”. كما نصت المادة (135 ) من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة على أن “یبلغ الرئیس الاستجواب إلى رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر المختص فور تقدیمه ویدرج في جدول أعمال أول جلسة تالیة لتحدید موعد للمناقشة فیه بعد سماع أقوال من وجه إلیه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانیة أیام على الأقل من یوم تقدیمه وذلك في غیر حالة الاستعجال وموافقة رئیس مجلس الوزراء أو الوزیر حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إلیه الاستجواب الحق في أن “یطلب مد الأجل المنصوص علیه في الفقرة السابقة إلى أسبوعین على الأكثر فیجاب إلى طلبه ویجوز بقرار من المجلس التأجیل لمدة مماثلة ولا یكون التأجیل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبیة أعضاء المجلس”.
