admin 
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أهمية المؤسسات القضائية في مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معها، أخذًا في الاعتبار التأثير المدمر لتلك الظاهرة على مقدرات الدولة ومكتسباتها.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الخامس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
استعرض الرئيس السيسي، في هذا الإطار رؤية مصر على مدار السنوات الماضية لمكافحة هذا التحدي، والتي استندت إلى عدم الاكتفاء بالتعامل معه من جوانبه الأمنية والفكرية والدينية فقط، بل والاهتمام بالتوازي وفي ذات الوقت بالبناء والتعمير وتعزيز البنية التحتية والارتقاء بالظروف الاقتصادية والاجتماعية كوسيلة أساسية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعظيم دور القانون والقضاء لتمكينه من التصدي بفعالية لهذا التهديد.
شدد على استعداد مصر في هذا الصدد لمساندة الدول الإفريقية التي تعاني من ويلات تلك الظاهرة ونقل تجربتها إليها، وذلك من منطلق المسئولية الأخلاقية والدينية الملقاة على عاتق مصر في هذا الإطار، والتي تحتم عليها تسخير إمكاناتها لمساعدة أشقائها الأفارقة في محنتها، وكذا كونها منارة للإسلام الوسطي المعتدل في العالم، ومن ثم دورها الأساسي لوأد محاولات الإساءة للدين الحنيف من خلال تلك الجرائم الإرهابية التي تؤثر بالسلب على مكانة الإسلام وتزعزع استقرار المفاهيم الدينية لدى الشعوب والشباب بوجهٍ خاص.
